به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ابتدای معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل با افزایش ۱۹۷۱ واحدی به عدد یک میلیون و ۳۶۹ هزار واحد و شاخص هم وزن با افزایش ۱۰۱۸ واحدی به عدد ۳۷۶ هزار واحد رسید.
ضمن اینکه نمادهای نوری، کچاد و شستا بیشترین تاثیر را بر شاخص داشتند.
پیشنهاد ایجاد تابلوی مجزا برای عرضه اموال دولتی
جهان صنعت نوشت: کسری بودجه عظیم دولت و راهکارهای پوشش آن یکی از بحثهای داغ این روزهاست. با این حال اما به دلیل فشارهای فزاینده دولت بر بازار سرمایه برای حل این بحران، این موضوع به طور ویژهای مورد توجه اهالی این بازار قرار گرفته است. دولت طی سه ماه گذشته با عرضه اوراق ارقام قابل توجهی را از بازار سرمایه جذب کرده است که آن را عموما یا در راستای تامین هزینهها به کار گرفته یا اوراق سررسیدشده پیشین را تسویه کرده است.
![شاخص کل بورس تهران در آغاز معاملات امروز شاخص کل بورس تهران در آغاز معاملات امروز,شاخص کل بورس تهران](https://media.sarpoosh.com/images/0009/00-09-admin1-217.jpg)
اهالی بازار سرمایه بر این باورند که دولت میتوانست دستکم گامهای جدیتری در راستای عرضه اموال و داراییهای خود بردارد تا از فشارها بر بازار سرمایه نیز کاسته شود. در همین مسیر بازار سرمایه نیز قادر بود به محلی برای فروش این داراییها و تامین مالی از مسیری مفیدتر نسبت به چرخه ناتمام اوراق بدهی تبدیل شود. این بار اما رییس هیاتمدیره بورس تهران پیشنهاد متفاوتی را برای فروش داراییهای مازاد دولت مطرح کرده است. امیر تقیخانتجریشی گفته است که اگر لازم باشد میتوان برای واگذاری اموال دولتی تابلوی جدیدی را در بازار ایجاد کرد! گفتنی است پیش از این در سال گذشته نیز خبرهایی مبنی بر جداسازی معاملات عمده و خرد یا market impact و ایجاد تابلوی معاملاتی مجزا برای حقوقیها از سوی مدیرعامل سابق بورس تهران شنیده میشد که البته بینتیجه ماند. اکنون نیز مشخص نیست پیشنهاد رییس هیاتمدیره بورس تهران تا چه میزان پخته و سنجیده است و آیا میتوان آن را به عنوان ریلگذاری برای عرضه اموال مازاد دولت در بازار سرمایه ارزیابی کرد یا خیر؟ با این حال اما احمد اشتیاقی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گو با «جهان صنعت» بورس کالا را به عنوان زیرساختی آماده برای عرضه املاک دولت معرفی و تاکید میکند بازار سرمایه اکنون کشش عرضه سهام دولتی را ندارد.
اگر چه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در روزهای ابتدایی آبانماه، فروش اموال مازاد دولت برای پوشش کسری بودجه را به عنوان یکی از سیاستهای وزارتخانه متبوعش اعلام کرده و گفته بود وزارت اقتصاد راسا در این امر ورود خواهد کرد اما هنوز گامهای عملی در این زمینه دیده نمیشود. بهتازگی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرده است که داراییهای شناساییشده دولت معادل دو برابر حجم نقدینگی در اقتصاد است که بخشی از این داراییها توسط دولت استفاده میشود و بقیه بلااستفاده مانده است که میتوان با مولدسازی از این ظرفیت استفاده کرد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه مولدسازی داراییهای دولت میتواند به جبران کسری بودجه کمک کند، گفته است که حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در حال حاضر حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان است و تاکنون حدود هشت هزار هزار میلیارد تومان دارایی دولت شناخته شده است. به گفته او به نظر میرسد دولت برنامه عملیاتی و اراده و عزمی برای مولدسازی داراییها نداشته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره دلایل عدم مولدسازی داراییهای دولت هم گفته است: برخی دستگاهها و وزارتخانهها در برابر مولدسازی داراییها مقاومت کرده و حاضرند حتی داراییهای آنها بلااستفاده ذیل وزارتخانه و سازمانشان باقی بماند، اما مولدسازی نشود. این نگاه بخشی و وزارتخانهای؛ یکی از دلایل عدم مولدسازی داراییهای دولت است. بر اساس همین اظهارات و آنچه به چشم مشاهده میشود، به نظر میرسد دولت از ظرفیتهایی مالی بالایی برخوردار است که میتواند با افزایش فشارهای نظارتی و قانونی، آنها را از حالت رکودی خارج کرده و به چرخه تامین مالی و پوشش کسری بودجه وارد کند. البته این هدف به شرطی محقق خواهد شد که دولت نیز ارادهای برای این اقدام داشته باشد و تنها به شعار بسنده نکند.
دولت و اموال مازاد
امیر تقیخانتجریشی، رییس هیاتمدیره بورس تهران با اشاره به موانع خصوصیسازی و مقاومتها در برابر عرضه اموال دولتی در گفتوگو با فارس اظهار کرده است: «اگر بخواهیم نسخهای برای آینده خصوصیسازی داشته باشیم که طبق آن ضریب موفقیت واگذاری بیشتر شود، عرضه باید از طریق سازوکار بازار سرمایه باشد. بازار سرمایه در وهله اول، مزیت شفافسازی دارد. سپس با استفاده از ابزارهای گوناگون این بازار میتوان به عرضه اولیه سهام در بورس، عرضه بلوکی سهام شرکتها، عرضه یکجا و یا حتی اگر لازم است، به ایجاد تابلوی جدیدی برای واگذاری اموال دولتی پرداخت. در این صورت، واگذاری انتفاع یک شرکت، مقدم بر واگذاری مالکیت صورت میگیرد. در بلندمدت نیز خریدار میتواند در صورت تکافوی مالی، اقدام به خرید از روی تابلو و یا درخواست خرید بلوکی کند و جایگاه هیاتمدیره را بگیرد.» میتوان در نگاهی ساده، اموال دولت را به دو دسته شرکتها و املاک تقسیم کرد. بر اساس همین دسته بندی دولت از ظرفیت بالایی برای عرضه بلوکی و خرد سهام شرکتهای خود برخوردار است.
با این حال اما به نظر میرسد بازار سهام فعلا کشش پذیرش این سهام را ندارد و گفته میشود که حتی عرضه بلوکی سهام دولت نیز میتواند اثر ناخوشایندی بر شرایط فعلی بازار سرمایه داشته باشد. از سوی دیگر اما ارادهای نیز از سوی دولت برای عرضه شرکتها دیده نمیشود. از همین منظر میتوان گفت که دولت هنوز با واگذاری این دست از اموال خود به مردم اعم از کدهای حقیقی و حقوقی کنار نیامده و همچنان بر تصدیگری اقتصادی پافشاری میکند. دسته دوم اموال دولت را املاک، زمین و ساختمان تشکیل میدهند که مدتهاست فروش آنها متوقف شده است. این در حالی است که دولت از ظرفیت بالایی در این بخش نیز برخوردار است و میتواند از طریق عرضه املاک بلااستفاده خود، نقدینگی مناسبی جذب کند. سال گذشته برخی نهادهای دولتی بخشهای کوچکی از املاک خود را از طریق بورس کالا عرضه کرده بودند اما این روند به مرور تضعیف شد و اکنون مدتهاست خبری از عرضه املاک و ساختمانهای بخش دولتی در بورس کالا نیست. اکنون اما مشخص نیست که مقصود رییس هیاتمدیره بورس تهران از ایجاد تابلوی مجزا برای واگذاری اموال دولتی کدام یک از دو دسته برشمرده را شامل میشود؟ و آیا بازار سرمایه با وجود تابلویهای معاملات خرد و بلوکی و نیز ظرفیت بورس کالا، نیازمند ایجاد تابلویی جدید برای واگذاری اموال دولتی است؟
زیرساختهای آماده بورس کالا برای عرضه املاک دولتی
احمد اشتیاقی تحلیلگر بازار سرمایه در اینباره به «جهانصنعت» میگوید: «اغلب اموال لیست شده دولت که به شکل سادهتری میتواند برای فروش ارائه شود، املاک، زمین و ساختمان در مجموعه وزارتخانهها و نهادهای دولتی است که رقم بالایی را نیز شامل میشود. با این حال اما تاکنون تابلویی برای فروش این املاک وجود نداشته است. اگر چه در دورهای تلاش میشد بورسی با عنوان بورس مسکن راهاندازی شود اما به دلیل پیچیدگی ارزشگذاری املاک و مسکن، این امر محقق نشد و تجربه خوبی نبود.» او عنوان میکند: «به نظر میرسد منظور اهالی بازار سرمایه از عرضه اموال دولتی نیز، املاک و مستغلات مازاد دولت است. زیرا بازار سرمایه اکنون به دلیل کمبود نقدینگی مهیای پذیرش سهام شرکتهای دولتی نیست.» اشتیاقی تاکید میکند: «عرضه املاک دولتی میتواند هم حباب قیمت ملک و نرخها در بازار مسکن را بشکند و هم تامین مالی کند. اما آنچه این روزها به شدت مشهود است تامین مالی دولت از طریق عرضه اوراق است در حالی که این تنها راه جبران کسری بودجه نیست.
متاسفانه تاکنون طی سه چهار سال گذشته ما هیچ اراده جدی از سوی دولت برای عرضه املاک مازاد ندیدهایم. به نظر من دولت میتواند اکنون اندکی از عرضه اوراق بکاهد و پوشش کسری بودجه را بر عرضه املاک مازاد متمرکز کند؛ همانگونه که وزیر اقتصاد هم گفته بود.» او میافزاید: «اهالی بازار سرمایه نیز با این نوع واگذاری موافقند اما عرضه سهام اکنون در اندازه کشش بازار سرمایه نیست و حتی عرضه بلوکی هم میتواند اثر بدی در بازار داشته باشد.» اشتیاقی اظهار میکند: «میتوان تابلویی در بازار سرمایه ایجاد کرد تا عرضههای دولت درآنجا شفافسازی شود و به اطلاع عموم مردم رسانده شود و بر اساس آن تابلو بتوان معاملاتی را صورت داد. این فضا ایجاد شده و زیرساختهای آن هم موجود است. بورس کالا این توانمندی را دارد که در این حوزه عمل کند. بنابر این فرصت وجود دارد و میتوان بر اساس امکانات بورس کالا به راحتی ساز و کار معاملاتی املاک مازاد دولت را فراهم کرد.»
∎
نظر شما