به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛آقای حسین قربانزاده در حاشیه نشست با اعضای اتاق بازرگانی در جمع خبرنگاران گفت: برای پالایشگاه شازند اراک، هیئت پذیرش تشکیل شده، اما فقط یک سری اقدامات مقدماتی از قبیل درخواست برگزاری مجمع و اساسنامه باقی مانده که در حال اجرایی شدن است و بعد از آن عرضه اولیه انجام می‌شود؛ که این اقدامات برای شرکت آلومینای ایران هم در حال انجام است.
وی افزود: در مورد واگذاری نیروگاه‌ها هم سه هلدینگ نیروگاهی در دست بررسی و اصلاح ساختار است که این سه تا هلدینگ نیروگاهی هم واگذار می‌شود البته زمان دقیق آن را نمی‌توانم اعلام کنم.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: برای شرکت بزرگ بورسی هم که بخشی از سهام دولت در آن‌ها باقی مانده مانند مس، فولاد، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات، هلدینگ خلیج‌فارس و کشتیرانی، درباره نحوه واگذاری باقیمانده سهام دولت هم کار در دست بررسی است و تا پایان سال بخشی از این سهام واگذار خواهد شد.
قربانزاده افزود: درباره واگذاری‌های انجام شده در موضوع پتروشیمی‌ها و بخشی از سهام باقی مانده آن‌ها حتما باید در نحوه عرضه تجدیدنظر کنیم. متاسفانه واگذاری‌هایی که در گذشته انجام شده نواقصی داشته است که در مورد مدل تفکیک مدیریت برای آن‌ها باید تدبیر کنیم.
وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با تفکیک مالکیت از مدیریت در طراحی قرارداد‌های جدید، مالکیت را به پاداشی برای مدیریت بهره وری تبدیل کنیم یعنی به جای درآمدزایی کوتاه‌مدت، به بهره‌وری و کارایی بنگاه اهمتی قائل شویم.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره آسیب‌شناسی واگذاری‌های گذشته گفت: در یک ماه و نیم گذشته، بخش عمده این آسیب‌شناسی بر نحوه واگذاری‌ها متمرکز بوده است هدفگذاری‌ای که در این مدت برای ما روشن و شفاف شده این است که دارایی‌های دولت را در قالب شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف، به نحو شایسته اداره کنیم که بخشی از آن‌ها با واگذاری اتفاق می‌افتد.
قربانزاده افزود: در مورد بنگاه‌های چالشی تدبیری شده که بتوانیم این بنگاه‌ها را در یک مصالحه‌ای به نحو احسن و شایسته با در نظر گرفتن نفع طرفین به نتیجه برسانیم که جزئیات آن در فرصت دیگری اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی اضافه کرد: مهمترین چالش کلان در واگذاری‌ها، نبودِ اتفاق نظر و نگرش واحد در موضوع و مفهوم خصوصی‌سازی بوده است. این اتفاق در نهادها، دستگاه‌ها و دست‌اندرکاران از مجری، ناظر و سیاست‌گذار وجود داشته و بخشی هم به مقاومت وزارتخانه‌های ذیربط و شرکت‌های مادر تخصصی برمی گردد آن هم به دلیل اینکه کندن بخشی از دولت و وارد کردن آن به بخش خصوصی برای کسی که مسئولیت دولتی در دوره خود دارد به سختی انجام می‌شود.
قربانزاده افزود: در کنار این موارد، به استاندارد نظارتی واحد برای واگذاری‌ها نیاز است از این رو در بخش‌های مختلف از مرحله انتخاب بنگاه، مرحله آماده‌سازی، بازاریابی، قیمت گذاری، عرضه و واگذاری و نظارت تا حال و فصل اختلاف حقوقی مربوط به بنگاه نیاز به بازنگری داریم.
وی گفت: از دو هفته قبل در سایت سازمان خصوصی سازی اطلاعات بنگاه‌های مهم واگذار شده دارای چالش را بارگذاری کردیم از جمله فرایند زمانی از مرحله واگذاری تا مرحله بررسی اختلاف حقوقی، صورتجلسه قرارداد، مصوبه هیئت واگذاری و رای قضایی به صورت شفاف قابل مشاهده است همچنین درباره نحوه قیمت گذاری واگذاری‌ها در آینده هم این روال را ادامه خواهیم داد تا این شفافیت و اطمینان خاطر برای مردم به وجود آید.