گروه خودرو- با توجه به موانع و مشکلات در تولید محصولات خودرویی و بازار آشفته‌ای که قیمت‌ها بی‌هیچ دلیل و منطقی در نوسان قرار دارد و هر روز شاهد این قبیل ماجرا‌ها در بازار خودرو هستیم، در این باره محمد رشیدی؛ درباره ادعای خودروسازان مبنی بر زیان‌ده بودن تولید خودرو با قیمت‌های کنونی، گفت: با وجود اینکه زیان‌ده بودن خودروسازان ناشی از وجود هزینه‌های سربار است، خودروسازان حاضر به حذف این هزینه‌ها نیستند و مادامی که بازار خودرو انحصاری باشد، خودروسازان زیان‌ده خواهند بود و خودروی تولیدی نیز بی‌کیفیت است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد رشیدی؛ نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، افزود: خودروسازان به ویژه ایران‌خودرو و سایپا قانون‌مدار نیستند و حقوق مشتریان را رعایت نمی‌کنند. در واقع با وجود اینکه این شرکت‌ها در طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری مبالغی را به عنوان «پیش‌پرداخت» از مردم دریافت کرده و خودرو را نیز در موعد مقرر درج شده در قرارداد تحویل نمی‌دهند، مطالبات قطعه‌سازان نیز به موقع پرداخت نمی‌کنند و تولیدکنندگان قطعه همواره از عدم دریافت مطالبات خود گلایه‌مند هستند. رشیدی؛ ادامه داد: نه تنها خودروسازان، خودروهای پیش‌فروش شده را با تأخیر به مشتریان تحویل می‌دهند، بلکه خودروهای تحویلی نیز در بیشتر موارد معیوب بوده و فاقد بسیاری از آپشن‌های مندرج در قرارداد است. وی با بیان اینکه وضعیت کنونی بازار خودرو، حاصل انحصار صنعت خودروسازی است، اضافه کرد: خودروسازان می‌دانند که مردم ناچار به خرید خودروهای بی‌کیفیت آن‌‌ها هستند، بنابراین قیمت‌ها را بدون توجه به بهبود کیفیت سلیقه‌ای افزایش می‌دهند. واردات مدیریت شده خودرو، انگیزه‌ خودروسازان را برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شده خودرو تقویت می‌کند. عضو هیأت رئیسه مجلس، با بیان اینکه از آنجا که ایران‌خودرو و سایپا در بازار رقیبی ندارند، شرایط فروش و قیمت‌ خودرو‌ها را خود تعیین می‌کنند، تصریح کرد: نتیجه این وضعیت، تولید خودروهای بی‌کیفیت و گران و نارضایتی مردم از خودروهای داخلی است. وی با اشاره به اینکه تولیدات داخلی توانایی رقابت با همتایان خارجی خود را ندارند، ادامه داد: واردات مدیریت شده خودرو، انگیزه خودروسازان برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شده خودرو را تقویت می‌کند. همچنین سیدجواد حسینی‌کیا نیز، در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صنعت،‌معدن‌وتجارت و معاونان وی، گفت: در این جلسه موضوعات متعددی مورد بررسی قرار گرفت که ساماندهی و تنظیم بازار یکی از اصلی‌‌ترین تأکیدات اعضای کمیسیون در این نشست بود. وی ساماندهی بازار خودرو را دیگر موضوع بررسی شده در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صمت دانست و یادآور شد: افزایش تیراژ تولید خودرو یکی از راهکارهای این وزارتخانه برای تنظیم بازار است. به دلیل اهمیت این موضوع مقرر شد که طی هفته‌های آینده، در جلسه‌ای مفصل این موضوع و راهکارهای آن احصا شود. سعید موتمنی؛ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نیز، اظهار داشت: قرعه‌کشی‌های خودرو فقط یک رانت است و نه تنها قیمت را پایین نمی‌آورد بلکه بین تولیدات کارخانه و بازار آزاد، تفاوت حداکثری را ایجاد می‌کند. موتمنی؛ افزود: در فرآیند قرعه‌کشی خودرو برخی همان لحظه حواله‌ها را می‌فروشند، برخی خودرو تحویلی را در پارکینگ به امید گران‌تر شدن نگه می‌دارند و تعدادی نیز خودرو را معامله می‌کنند که هیچ‌یک از این معاملات تأثیر مثبتی در بازار خودرو نمی‌گذارد. وی در ادامه تأکید کرد: نیاز بازار داخلی به خودرو سالی بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار عدد است؛ لذا حتی قرعه‌کشی‌هایی که تعداد آن حداکثر ۸۰۰ هزار خودرو است هم نمی‌تواند این نیاز را تأمین کند؛ بنابراین همچنان بازار تشنه عرضه خودرو باقی می‌ماند. موتمنی؛ تأکید کرد: علاج کار تنها یک برنامه‌ریزی اصولی است. ریشه کار در تولید است نه دلالی، دلالان غیرحرفه‌ای. تولید به‌موقع و عرضه خودرو به‌اندازه نیاز داخلی، به هیچ فردی اجازه نمی‌دهد تا بر کالای مصرفی، حساب سرمایه‌ای باز کند. از سوی دیگر خودرو باید از طریق افرادی به بازار عرضه گردد که شغل و حرفه آن‌هاست. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، تصریح کرد: هر شغلی اگر در جایگاه خود فعالیت نکند بازار آشفته می‌شود. ویترین خودروفروشان را به‌جز خودرو نمی‌توان باکالای دیگری پُر کرد. دیگر مشاغل هم همین‌طور است. این روز‌ها افراد مختلف با مشاغل متفاوت وارد بازار خودرو، ملک، ساخت‌وساز شده‌اند. این در حالی است که هیچ جای دنیا افراد در غیر از تخصص خود فعال نیستند. خانه‌دارها، محصلان، دانشجویان، پزشکان و... همه وارد خرید خودرو نه برای تأمین نیاز فردی بلکه برای معامله شده‌اند. این برهم ریختگی نظم در خریدوفروش خودرو معمای گرانی و تورم خودرو را حل نخواهد کرد؛ بلکه خود به تشنج آن می‌افزاید. موتمنی؛ به فروشندگان زیرزمینی و عدم اعتقاد آن‌‌ها به پرداخت مالیات اشاره کرده و گفت: هیچ‌یک از فروشندگان خودرو که صاحب پروانه کسب هستند نمی‌توانند وارد خرید خودروهای قرعه‌کشی شوند در حالی که سالانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند؛ اما خریداران زیرزمینی که مشاغل فراوانی دارند از این رویه استفاده و سود می‌برند. بار‌ها این نکات را به مسؤولان گوشزد و هشدار داده‌ایم. مهم‌‌ترین کلید جلوگیری از تورم و فساد، پرداخت مالیات به‌موقع و اصولی توسط همه است. موتمنی؛ با ابراز تأسف از اجرایی نشدن سامانه معاملات خودرو، گفت: موضوع سامانه معاملات خودرو در سال ۹۱ مطرح و توسط برخی پیگیری شد، اما متأسفانه اجرایی نشد. اجرایی شدن این سامانه می‌تواند تمامی مشکلات سوءاستفاده برخی از دلالان که نظم بازار خودرو را برهم می‌زنند حل کند. با ثبت تمامی مراحل خرید خودرو با مدارک کامل به‌طور شفاف می‌توان راستی‌آزمایی کرد و هیچ قیمتی به‌دلخواه تغییر نمی‌کند تا بازار متحول و بی‌نظم شود. همان‌گونه که دولت در زمان کمبود مواد غذایی در پی تأمین آن از کانال‌های مختلف برمی‌آید تا مشکل تورم در آن محصول را کم کند باید برای تولید قطعات خودرو نیز به همان میزان نگران باشد و بازار قطعات را تأمین و پوشش دهد. تولیدکنندگان قطعات داخلی و واردکنندگان باید این وظیفه را به‌خوبی انجام دهند. اکنون‌که می‌دانیم بازار خودرو با بی‌نظمی دچار اختلال و مشکل شده است پس باید در پی راه‌حل بود و تنها راه‌حل آن، سرمایه‌گذاری دولت در تأمین نیاز بازار تولید خودرو است. وی راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات را راه‌حلی بسیار مؤثر و مثبت خواند و گفت: هر چه سریع‌تر باید این سامانه شروع به کار کند تا هم سازمان به‌موقع مالیاتش را دریافت کند و هم بازار خریدوفروش خودرو از این حالت متشنج و بی‌ثبات خارج شود و سیر طبیعی را طی کند، هوشمند‌سازی امروزه در تمامی معاملات در دنیا حرف اول را می‌زند، این کار فقط برای افرادی ناراحت‌کننده است که ترس از شفافیت دارند، اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این کار پیشتاز است.