صاحب‌خبر - بر اساس این بند از قانون بودجه امسال، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان، مشمول مالیات بر خانه‌های گران قیمت می‌شوند؛ این پایه مالیاتی جدید برای نخستین بار در قانون بودجه سال گذشته ذکر شد و امسال نیز برای بار دوم وارد بودجه شد؛ اما نه سال گذشته و نه نیمه نخست امسال، دولت دوازدهم آئین نامه اجرایی آن را تهیه نکرد. دیوان محاسبات کشور نیز در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ به موضوع اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و درآمد صفر دولت از این پایه مالیاتی اشاره کرده است. نهایتا با تثبیت شرایط در دولت سیزدهم، بلافاصله وزارت اقتصاد آئین نامه اجرایی مالیات بر خانه‌های لوکس را تدوین و به تصویب هیئت دولت رساند و آن را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد. نرخ‌های مالیاتی خانه‌های لوکس تا ۱۰ میلیارد تومان، نرخ صفر، ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان، یک دهم درصد ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان، ۲ دهم درصد، ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان، ۳ دهم درصد، ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان، ۴ دهم درصد و نسبت به مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان، نیم درصد است. برخی کارشناسان اقتصادی با تأکید بر اینکه این پایه مالیاتی می‌تواند به سود اقتصاد بخش مسکن باشد، معتقدند، انتقادی که می‌توان به آئین نامه موجود گرفت، ارزان بودن نرخ این پایه مالیاتی است. به گفته این کارشناسان، فلسفه مالیات بر خانه‌های لوکس، بهبود رقم فعلی ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی میان بخش‌های ارزان و گران قیمت کلانشهرهاست؛ لذا با توجه به زیاد بودن فاصله قیمت مسکن در نقاط گران قیمت پایتخت و دیگر کلانشهرها با مناطق ارزان‌تر، می‌توان این شکاف را با نرخ‌های مالیاتی بازدارنده‌تری جبران کرد. یک کارشناس اقتصادی در این خصوص به مهر گفت: مالیات نیم درصدی برای خانه‌هایی که بعضاً تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند، برای مالک این واحدها نگران کننده نیست. وی افزود: همچنین نمی‌توان روی درآمدهای این واحدهای مسکونی برای مصارف ذکر شده از جمله ساخت مسکن دهک‌های پایین، حساب کرد؛ به خصوص که در قانون جهش تولید آمده که این منبع درآمدی به صندوق ملی مسکن واریز شود تا برای ایجاد تعادل در بازار مسکن به مصرف برسد یا برای خانه دار شدن خانوارهای مددجوی نهادهای حمایتی برنامه ریزی شود. همچنین برخی کارشناسان نیز با اشاره به تهیه بانک اطلاعاتی پروانه‌های ساختمانی و پایان کارهای صادره از سوی شهرداری‌ها که شناسایی خانه‌های مسکونی گران قیمت را راحت تر می‌کند، پیشنهاد می‌دهند این پایه مالیاتی به عوارض شهری تغییر جهت داده شود. به گفته این کارشناسان، این اقدام سبب می‌شود تا بخشی از درآمدهای حاصله به شهرداری‌ها برسد تا انگیزه‌ای برای اخذ آن داشته باشند؛ اما موارد مصرف این درآمدها، به دولت واگذار شود تا منافع آن به همه دهک‌ها تسری یابد. در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور ۱۴۰۰ در گران قیمت ترین مناطق پایتخت شامل دو منطقه یک و سه به ترتیب حدوداً ۷۰ و ۶۵ میلیون تومان است. این دو منطقه تهران (۱ و ۳) در شهریور سال گذشته نیز با کسب متوسط هر متر ۵۰ و ۴۵ میلیون تومان، گران‌ترین مناطق پایتخت بودند. بنابراین قیمت یک واحد ۱۵۰ متری در منطقه یک با احتساب متری ۷۰ میلیون تومان به بیش از ۱۰ میلیارد تومان (۱۰ و نیم میلیارد تومان) رسیده و مشمول این پایه مالیاتی (مالیات بر خانه‌های لوکس) می‌شود. بر اساس آئین نامه ابلاغی دولت، تنها یک دهم درصد مالیات به این واحد، آن هم نسبت به مازاد بر ۱۰ میلیارد تومان که ۵۰۰ میلیون تومان است، تعلق می‌گیرد. بر اساس آئین نامه مذکور، واحدهای مسکونی بالای ۶۰ میلیارد تومان، نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان نیم درصد است؛ بنابراین تا ۱۰ میلیارد تومان آن معاف از مالیات و تا ۶۰ میلیارد تومان این واحد مسکونی، مشمول مالیات ۴ دهم درصدی است. برای واحد مسکونی فوق که ۱۱۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده، فقط به ۱۰۰ میلیارد تومان آن مالیات بر خانه‌های لوکس تعلق می‌گیرد؛ تا ۶۰ میلیارد تومان آن مشمول ۴ دهم درصد مالیات و از ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان مشمول مالیات نیم درصدی خواهد شد. با این حساب مالک این واحد مسکونی فوق لاکچری باید مجموعاً ۴۴ میلیون تومان مالیات بپردازد. یک پنت هاوس در فرمانیه ۴۱.۵ میلیارد تومان قیمت گذاری شده که مشمول مالیات ۳ دهم درصدی شده و معادل ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است.∎​