گروه اقتصادی: کارگران ایران هیچ ملجا و پناهی جز دیوان عدالت ندارند؛ کارگران در شکایت از رویه‌های ضد کارگریِ کارفرمایانِ سودجو و نادیده گرفتن الزامات قانون کار، عموماً در دیوان عدالت به عنوان بالاترین مرجع تظلم‌خواهیِ مردم، شکایت می‌برند و خواستار احقاق حق می‌شوند اما به نظر می‌رسد آرای اخیر دیوان عدالت و اصلاحیاتی که در دادنامه‌های سابق، پشتِ هم به عمل می‌آید، در راستای احقاق حق طبقه‌ی کارگر نیست؛ ضمن اینکه تعدد این اصلاحیه‌ها و آرای متفاوتی که در فاصله‌های زمانی بسیار کوتاه صادر می‌شود، ادارات کار و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف را نیز سردرگم کرده است.
به گزارش ایلنا،دیوان عدالت، اخیراً به اصلاح مکرر دادنامه‌های اسبق خود روی آورده است؛ برای نمونه، دادنامه ۳۳۲۸ با موضوع محاسبه‌ی حقِ سنوات کارگران، بعد از گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ با یک رویکرد حذفی اصلاح می‌شود؛ قضات هیات عمومی به بهانه اینکه «سهو قلم» رخ داده، عناوین مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار (حق‌السعی و تمام مزایای عرفی کارگاه) را از مبنای محاسبه سنوات پایان خدمتِ کارگران خط می‌زنند و سنوات کارگری را به «مزد پایه حداقلی» محدود می‌کنند؛ لازم به ذکر است این اصلاحیه، دومین یا سومین سند اصلاحیِ دادنامه ۳۳۲۸ است که مقادیر قابل توجهی از سنوات ناچیز کارگران کسر می‌کند؛ این در حالیست که فعالان کارگری، اصلاحِ اخیرِ این دادنامه را حاصل فشارهای مکرر کارفرمایان می‌دانند؛ فشارهایی برای کاستن از هزینه‌های سربار در زمینه‌ی حقوق و دستمزد کارگران.
اصلاح یک دادنامه‌ی دیگر:
کاستن از حق قانونی کارگران برای شکایت از کارفرمایان خاطی
اصلاحیه‌های دیوان محدود به این یک رای نیست؛ رای دیگری برای نمونه اخیراً صادر شده که ماده ۱۲ قانون کار را هدف گرفته؛ این رای با متمایز ساختن شخصیت حقیقی و حقوقی کارفرما، حق شکایت کارگرانی را که چندین ماه حقوق و دستمزد نگرفته‌اند، محدود ساخته است. در متن رای اخیر آمده است:«با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری از شخصیت حقیقی مدیران آن‌ها و با لحاظ اصل تداوم کارگاه که در ماده ۱۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ به آن اشاره شده و دلالت بر استقلال شخصیت حقوقی کارگاه از شخصیت حقیقی کارفرما دارد، در دعاوی کارگران شاغل در شرکت‌های تجاری علیه این شرکت‌ها، طرح دعوا علیه مدیر یا مدیران شرکت‌ها به واسطه استقلال آن‌ها از شرکت‌های تجاری به عنوان کارگاه، فاقد مبنای حقوقی است. لذا دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۸۰۰۲۲۶- ۲۱/۲/۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۶۸ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۳- ۱۳/۵/۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید شده، در حدی که متضمن عدم توجه دعوا به مدیرعامل شرکت به عنوان شخصیت حقیقی و لزوم طرح دعوا به طرفیت شرکت به عنوان شخصیت حقوقی است، صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‌شود.»
این رای، حق شکایت از کارفرمای خاطی را تا اندازه‌ی زیادی محدود می‌سازد؛ کارفرما می‌تواند همه‌ی اموال خود را به دیگران منتقل سازد و از زیر بار پرداخت حق و حقوق معوق کارگران به سادگی فرار کند. احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این رای به ایلنا می‌گوید: «اعضای دیوان عدالت اداری کمر همت را بستند که کارگران پس از ۶ ماه عدم دریافت حقوق و چندین ماه سرگردانی در اداره کار، پس از اخذ دادنامه جهت اجرای حکم، به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری مراجعه کرده تا مطالبات قانونی خود را دریافت کنند که تازه به سد ماده ۱۴۸ اجرای احکام مدنی برخورد می‌کنند.»در ماده ۱۴۸ اجرای احکام مدنی، در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید:
۱ - اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد، محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
۲ - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳ - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان مقوم اعلامی
۴ - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
فقط «عسر و حرج» برای کارگران
سهرابی با استناد به این ماده قانونی ادامه می‌دهد: با توجه به فرایند اجرائیه و حق تقدم طلبکاران، کارفرمایان اقدام به اخذ وام از بانک‌ها و .. می‌کنند و اسناد غیر منقول خود را به رهن وام می‌گذارند که این موضوع با توجه به اولویت طلبکاران دیگر، موجب می‌شود کارگران سردرگم و سرشان بی‌کلاه بماند و طبیعی است مدیری که سوءمدیریت دارد، پیش‌بینی انتقال اموال خود را در بازه زمانی قانونی کرده است، پس چیزی دست کارگر را نمی‌گیرد.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: این بخشی‌نگری و تفسیر موسع قضات دیوان عدالت اداری و استناد ماده ۱۲ قانون، مفری را برای بدهکاران ایجاد نموده است و نقش قائم مقامی و ضامن بودن را حذف نموده است. در ماده ۱۴۲ یعنی آنجا که گفته شده است: «مدیران و مدیرعامل شرکت... بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول هستند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد.» به روشنی، قانونگذار ضمن پذیرش مسئولیت جمعی برای مدیران و مدیرعامل، تعیین میزان مسئولیت ایشان بر اساس حدود تقصیر آن‌ها را به رسمیت شناخته است. لذا اینگونه استدلال و انشاء آرا، غیر از عسر وحرج برای کارگران ماحصل دیگری ندارد. باید یادآوری کنم در بند ۲و ۳و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قانونگزار صراحت دارد قوه قضائیه بایستی حقوق عامه را احیا کنند و حقوق عامه یعنی حقوق کارگرانی که امروز در بحران معیشتی هستند و کارفرمایان معمولاً چندین ماه دستمزدشان را نمی‌پردازند؛ حالا با این رای، کارگران دست‌شان از همه جا بریده شده و امیدی به دریافت مطالبات مزدی خود از کارفرمای خاطی ندارند.
با این حساب، این رای نیز به ضرر قطعی کارگران است؛ اما سوال بزرگتر این است که چرا دیوان عدالت، مدام اصلاحیه صادر می‌کند و حقوق بسیار حداقلی کارگران را به مخاطره می‌اندازد؟! کارشناسان حقوقی و اعضای هیات‌های حل اختلاف نیز به نوبه‌ی خود از این آرای متناقض و مکرر، سردرگم شده‌اند و معتقدند؛ عرصه‌ی روابط کار با این آرا به تشتت و تزلزلِ مدام کشانده شده است.
نظر کارشناسان حقوقی در موردِ با آرای متزلزل دیوان:
عواقب را در نظر نمی‌گیرند/ اشراف ندارند
سعید ناصری (استاد دانشگاه، مشاور منابع انسانی و روابط کار و از اعضای هیات‌های حل اختلاف ادارات کار) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: بدون توجه به محتوای یک رای مشخص، مهم‌ترین انتقاد این است که چرا دیوان عدالت تا این اندازه آرای پشت سرهم و متفاوت با یکدیگر صادر می‌کند؛ چرا هر رای را سه بار اصلاح می‌کند؟! انتظار جامعه‌ی کارگری- کارفرمایی از دیوان عدالت این است که این مرجع عالی تصمیم‌گیری، آرای ثابت، کارشناسی و تخصصی صادر کند و عواقب رای را قبل از صدور اندازه‌گیری کند. اگر یک رای بدون در نظر گرفتن عواقب آن صادر شود، مردم گرفتار می‌شوند؛ چرا می‌گویم «مردم»، چون جامعه‌ی کارگری به همراه خانواده‌هایشان جمعیتی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر هستند؛ یعنی نصف مملکت، جامعه کارگری هستند که تحت تاثیر این آرا قرار می‌گیرند. وقتی یک رای اشتباه باشد و مثلاً شش ماه بعد یا یکسال بعد، به واسطه یک دادخواست جدید یا طرح در هیات عمومی دیوان یا طرح در هیات کارشناسی و تخصصی دیوان، اصلاح شود، کارگر شش ماه یا یکسال از حق خود منتفع نشده و باید مدام شکایتِ مجدد طرح کند؛ ضمن اینکه کارفرما نیز سردرگم می‌شود و تکلیفش مشخص نیست؛ کارفرمایان می‌پرسند چه کنیم، بالاخره سنوات پایان سال را علی‌الحساب در نظر بگیریم یا قطعی و این فقط یکی از ابهامات به وجود آمده است.
این استاد حقوق کار در دانشگاه اضافه می‌کند: متاسفانه عرصه روابط کار را دچار سردرگمی کرده‌اند؛ آرای مشخص و شفاف و کارشناسی شده صادر نمی‌شود و هرکدام از طرفین (کارگر و کارفرما) استنباط و برداشت خودشان را از این آرا دارند؛ سوال ما این است که چرا دیوان عدالت اخیراً اینگونه عمل می‌کند؛ وقتی هیات‌های تخصصیِ متفاوت و مجزا در دیوان حضور دارند، انتظار می‌رود آرا کارشناسی شده و با دقت صادر شود تا دیگر نیاز به اینهمه اصلاحیه‌های متضاد نباشد. باید حواس‌شان باشد که آرای صادره بعد از وحدت رویه، جامعه‌ی کارگری و کل کشور را دربرمی‌گیرد. پس بایستی تبعات آن را در سطح کلان ببینند و بعد دست به صدور رای بزنند.
فقدان وحدت رویه در صدور آرا و دادنامه‌ها، مشکلی است که به اعتقاد ناصری موجب التهاب جامعه شده است: «کارگر به یک رای استناد می‌کند و مطالبه‌ی حقوق می‌نماید بعد ناگهان کارفرما یک اصلاحیه مقابلش می‌گذارد و می‌گوید مگر خبر نداری دیوان این رای را اینگونه اصلاح کرده، پس فعلاً هیچ حقی نداری!»
ناصری که سیزده سال در هیات‌های حل اختلاف تهران سابقه دارد؛ معتقد است که آرای دیوان عدالت به عنوان یک مرجع عالی قضایی، باید حساب شده و کاملاً دقیق باشد؛ ایراداتی مثل سهو قلم یا اشتباه سهوی از چنین نهادی اصلاً پذیرفته نیست.
او اضافه می‌کند: کارفرما باید بهای تمام شده نیروی انسانی را در طول سال بداند؛ وقتی هر دوماه یا سه ماه یکبار، رای جدید صادر می‌کنند، هم حق کارگران ضایع می‌شود و هم کارفرما در زمینه‌ی هزینه‌های نیروی انسانی کاملاً بلاتکلیف است. اینها معضلاتی است که باید ریشه‌ای حل شود.
آرمین خوشوقتی (کارشناس و مشاور روابط کار و عضو هیات مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران ) نیز به این رویکرد دیوان عدالت انتقاد دارد: «دلیل صدور این آرای متناقض و اصلاحیه های مکرر این است که افرادی که در فرایند تصمیم‌سازیِ دیوان عدالت مداخله دارند، متاسفانه اشراف کافی به حقوق کار ندارند.»
او در توضیح بیشتر به یک رای اخیر در ارتباط با سنوات کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: دیوان اخیراً رایی صادر کرده که در آن عرف کارگاه را تابع اختیار و اراده کارفرما قرار داده؛ در شرکت بهره‌برداری مترو، سال‌ها به کارگران سنوات بیش از آنچه در قانون تصریح شده، پرداخت می‌شد ولی هیات مدیره شرکت بهره‌برداری مترو، بعد از سال‌ها پرداخت این سنوات، آن را ناگهان حذف کرد؛ در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین رکن قضایی دیوان، این مساله را پذیرفت به این معنا که اعلام کرد کارفرما در حذف این سنوات، محق بوده است؛ تنها به این دلیل که عرف باید در قرارداد کارِ مکتوب درج شده باشد؛ در حالیکه ماده ۷ قانون کار می‌گوید قرارداد کارگر می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد؛ بنابراین افرادی که در صدور این رای تصمیم‌سازی داشته‌اند، با ماده ۷ قانون کار آشنایی نداشته‌اند همین نمونه‌ی ساده نشان می‌دهد که افراد تصمیم‌ساز در دیوان، اشراف کافی به مسائل حقوق کار ندارند.
خوشوقتی معتقد است؛ اصلاحیه اخیر بر دادنامه ۳۳۲۸ نیز پُرایراد است؛ چراکه یک دادنامه در سال ۹۸ صادر شده و الان قریب به دو سال است که این رای در حال اجراست؛ حالا آمده‌اند آن را به ضرر کارگران اصلاح کرده‌اند و گفته‌اند حق‌السعی در محاسبه‌ی سنوات نباید دخیل باشد؛ خب آیا همه‌ی کارگرانی که در این دو سال از این رای منتفع شده‌اند، حالا باید بیایند پول‌ها را به کارفرما پس بدهند؟ آن‌هایی که پرونده‌شان در جریان است دقیقاً چه باید بکنند؟
این کارشناس روابط کار اضافه می‌کند: انتظار داریم افرادی که در تصمیم‌سازی‌های روابط کار در دیوان عدالت حضور دارند، اشراف کامل به حقوق کار داشته باشند یا اگر احیاناً اشراف ندارند، از فعالان کارگری و کارشناسان روابط کار نظرخواهی کنند؛ لااقل رایی صادر کنند که دو سال بعد نیایند بگویند اشتباه بوده! دادنامه ۳۳۲۸ بعد از دو سال مشخص شد اشتباه است (البته اشتباه به زعمِ قضات دیوان)، دادنامه ۲۷۲۷ را بعد از شش ماه گفتند اشتباه است و اصلاحش کردند. این آرای متزلزل، بیش از همه به کارگران آسیب می‌زند؛ کارگر براساس اتکا به آرای دیوان با کارفرما قرارداد می‌بندند ولی اگر احساس کند آرا متزلزل است، نمی‌تواند قرارداد مطمئن ببندند و به آینده خوشبین باشد و اینگونه است که در عرصه‌ی روابط کار، «همه چیز» دچار تشتت و سردرگمی می‌شود.
آرای متزلزل مثل خانه‌ای روی آب!
این روزها آرای متزلزل، روابط کار متزلزل و اصلاحیه پشت اصلاحیه، همه در جهتِ مقررات‌زدایی و فقیرترسازی کارگران و بازنشستگان به صف شده‌اند؛ آرای اخیر دیوان عدالت، بدون هیچ تردیدی، حقوق قانونی کارگران را مخدوش ساخته و حداقل‌های قانونی را دچار نقصان کرده است.
کارگر شب می‌خوابد و صبح که بیدار می‌شود، می‌فهمد سنواتش نصف شده یا بعد از شش ماه بی‌حقوقی، دیگر نمی‌تواند از یک کارفرمای خاطی به عنوان یک شخص حقیقی شکایت کند؛ گویا همه‌ی حقوق حداقلی کارگران، خانه‌ای روی آب است که با هر تلنگر، یکی از دیوارهای این خانه به سادگی فرومی‌ریزد؛ کارگران در خانه‌ای که تمام ستون‌ها و دیوارهایش در حال فروپاشی است، هیچ امیدی به آینده ندارند؛ حتی نمی‌توانند شب با خیال آسوده سر بر بالین بگذارند!
∎
به گزارش ایلنا،دیوان عدالت، اخیراً به اصلاح مکرر دادنامه‌های اسبق خود روی آورده است؛ برای نمونه، دادنامه ۳۳۲۸ با موضوع محاسبه‌ی حقِ سنوات کارگران، بعد از گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ با یک رویکرد حذفی اصلاح می‌شود؛ قضات هیات عمومی به بهانه اینکه «سهو قلم» رخ داده، عناوین مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار (حق‌السعی و تمام مزایای عرفی کارگاه) را از مبنای محاسبه سنوات پایان خدمتِ کارگران خط می‌زنند و سنوات کارگری را به «مزد پایه حداقلی» محدود می‌کنند؛ لازم به ذکر است این اصلاحیه، دومین یا سومین سند اصلاحیِ دادنامه ۳۳۲۸ است که مقادیر قابل توجهی از سنوات ناچیز کارگران کسر می‌کند؛ این در حالیست که فعالان کارگری، اصلاحِ اخیرِ این دادنامه را حاصل فشارهای مکرر کارفرمایان می‌دانند؛ فشارهایی برای کاستن از هزینه‌های سربار در زمینه‌ی حقوق و دستمزد کارگران.
اصلاح یک دادنامه‌ی دیگر:
کاستن از حق قانونی کارگران برای شکایت از کارفرمایان خاطی
اصلاحیه‌های دیوان محدود به این یک رای نیست؛ رای دیگری برای نمونه اخیراً صادر شده که ماده ۱۲ قانون کار را هدف گرفته؛ این رای با متمایز ساختن شخصیت حقیقی و حقوقی کارفرما، حق شکایت کارگرانی را که چندین ماه حقوق و دستمزد نگرفته‌اند، محدود ساخته است. در متن رای اخیر آمده است:«با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری از شخصیت حقیقی مدیران آن‌ها و با لحاظ اصل تداوم کارگاه که در ماده ۱۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ به آن اشاره شده و دلالت بر استقلال شخصیت حقوقی کارگاه از شخصیت حقیقی کارفرما دارد، در دعاوی کارگران شاغل در شرکت‌های تجاری علیه این شرکت‌ها، طرح دعوا علیه مدیر یا مدیران شرکت‌ها به واسطه استقلال آن‌ها از شرکت‌های تجاری به عنوان کارگاه، فاقد مبنای حقوقی است. لذا دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۸۰۰۲۲۶- ۲۱/۲/۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۶۸ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۳- ۱۳/۵/۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید شده، در حدی که متضمن عدم توجه دعوا به مدیرعامل شرکت به عنوان شخصیت حقیقی و لزوم طرح دعوا به طرفیت شرکت به عنوان شخصیت حقوقی است، صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‌شود.»
این رای، حق شکایت از کارفرمای خاطی را تا اندازه‌ی زیادی محدود می‌سازد؛ کارفرما می‌تواند همه‌ی اموال خود را به دیگران منتقل سازد و از زیر بار پرداخت حق و حقوق معوق کارگران به سادگی فرار کند. احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این رای به ایلنا می‌گوید: «اعضای دیوان عدالت اداری کمر همت را بستند که کارگران پس از ۶ ماه عدم دریافت حقوق و چندین ماه سرگردانی در اداره کار، پس از اخذ دادنامه جهت اجرای حکم، به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری مراجعه کرده تا مطالبات قانونی خود را دریافت کنند که تازه به سد ماده ۱۴۸ اجرای احکام مدنی برخورد می‌کنند.»در ماده ۱۴۸ اجرای احکام مدنی، در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید:
۱ - اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد، محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
۲ - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳ - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان مقوم اعلامی
۴ - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
فقط «عسر و حرج» برای کارگران
سهرابی با استناد به این ماده قانونی ادامه می‌دهد: با توجه به فرایند اجرائیه و حق تقدم طلبکاران، کارفرمایان اقدام به اخذ وام از بانک‌ها و .. می‌کنند و اسناد غیر منقول خود را به رهن وام می‌گذارند که این موضوع با توجه به اولویت طلبکاران دیگر، موجب می‌شود کارگران سردرگم و سرشان بی‌کلاه بماند و طبیعی است مدیری که سوءمدیریت دارد، پیش‌بینی انتقال اموال خود را در بازه زمانی قانونی کرده است، پس چیزی دست کارگر را نمی‌گیرد.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: این بخشی‌نگری و تفسیر موسع قضات دیوان عدالت اداری و استناد ماده ۱۲ قانون، مفری را برای بدهکاران ایجاد نموده است و نقش قائم مقامی و ضامن بودن را حذف نموده است. در ماده ۱۴۲ یعنی آنجا که گفته شده است: «مدیران و مدیرعامل شرکت... بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول هستند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد.» به روشنی، قانونگذار ضمن پذیرش مسئولیت جمعی برای مدیران و مدیرعامل، تعیین میزان مسئولیت ایشان بر اساس حدود تقصیر آن‌ها را به رسمیت شناخته است. لذا اینگونه استدلال و انشاء آرا، غیر از عسر وحرج برای کارگران ماحصل دیگری ندارد. باید یادآوری کنم در بند ۲و ۳و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قانونگزار صراحت دارد قوه قضائیه بایستی حقوق عامه را احیا کنند و حقوق عامه یعنی حقوق کارگرانی که امروز در بحران معیشتی هستند و کارفرمایان معمولاً چندین ماه دستمزدشان را نمی‌پردازند؛ حالا با این رای، کارگران دست‌شان از همه جا بریده شده و امیدی به دریافت مطالبات مزدی خود از کارفرمای خاطی ندارند.
با این حساب، این رای نیز به ضرر قطعی کارگران است؛ اما سوال بزرگتر این است که چرا دیوان عدالت، مدام اصلاحیه صادر می‌کند و حقوق بسیار حداقلی کارگران را به مخاطره می‌اندازد؟! کارشناسان حقوقی و اعضای هیات‌های حل اختلاف نیز به نوبه‌ی خود از این آرای متناقض و مکرر، سردرگم شده‌اند و معتقدند؛ عرصه‌ی روابط کار با این آرا به تشتت و تزلزلِ مدام کشانده شده است.
نظر کارشناسان حقوقی در موردِ با آرای متزلزل دیوان:
عواقب را در نظر نمی‌گیرند/ اشراف ندارند
سعید ناصری (استاد دانشگاه، مشاور منابع انسانی و روابط کار و از اعضای هیات‌های حل اختلاف ادارات کار) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: بدون توجه به محتوای یک رای مشخص، مهم‌ترین انتقاد این است که چرا دیوان عدالت تا این اندازه آرای پشت سرهم و متفاوت با یکدیگر صادر می‌کند؛ چرا هر رای را سه بار اصلاح می‌کند؟! انتظار جامعه‌ی کارگری- کارفرمایی از دیوان عدالت این است که این مرجع عالی تصمیم‌گیری، آرای ثابت، کارشناسی و تخصصی صادر کند و عواقب رای را قبل از صدور اندازه‌گیری کند. اگر یک رای بدون در نظر گرفتن عواقب آن صادر شود، مردم گرفتار می‌شوند؛ چرا می‌گویم «مردم»، چون جامعه‌ی کارگری به همراه خانواده‌هایشان جمعیتی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر هستند؛ یعنی نصف مملکت، جامعه کارگری هستند که تحت تاثیر این آرا قرار می‌گیرند. وقتی یک رای اشتباه باشد و مثلاً شش ماه بعد یا یکسال بعد، به واسطه یک دادخواست جدید یا طرح در هیات عمومی دیوان یا طرح در هیات کارشناسی و تخصصی دیوان، اصلاح شود، کارگر شش ماه یا یکسال از حق خود منتفع نشده و باید مدام شکایتِ مجدد طرح کند؛ ضمن اینکه کارفرما نیز سردرگم می‌شود و تکلیفش مشخص نیست؛ کارفرمایان می‌پرسند چه کنیم، بالاخره سنوات پایان سال را علی‌الحساب در نظر بگیریم یا قطعی و این فقط یکی از ابهامات به وجود آمده است.
این استاد حقوق کار در دانشگاه اضافه می‌کند: متاسفانه عرصه روابط کار را دچار سردرگمی کرده‌اند؛ آرای مشخص و شفاف و کارشناسی شده صادر نمی‌شود و هرکدام از طرفین (کارگر و کارفرما) استنباط و برداشت خودشان را از این آرا دارند؛ سوال ما این است که چرا دیوان عدالت اخیراً اینگونه عمل می‌کند؛ وقتی هیات‌های تخصصیِ متفاوت و مجزا در دیوان حضور دارند، انتظار می‌رود آرا کارشناسی شده و با دقت صادر شود تا دیگر نیاز به اینهمه اصلاحیه‌های متضاد نباشد. باید حواس‌شان باشد که آرای صادره بعد از وحدت رویه، جامعه‌ی کارگری و کل کشور را دربرمی‌گیرد. پس بایستی تبعات آن را در سطح کلان ببینند و بعد دست به صدور رای بزنند.
فقدان وحدت رویه در صدور آرا و دادنامه‌ها، مشکلی است که به اعتقاد ناصری موجب التهاب جامعه شده است: «کارگر به یک رای استناد می‌کند و مطالبه‌ی حقوق می‌نماید بعد ناگهان کارفرما یک اصلاحیه مقابلش می‌گذارد و می‌گوید مگر خبر نداری دیوان این رای را اینگونه اصلاح کرده، پس فعلاً هیچ حقی نداری!»
ناصری که سیزده سال در هیات‌های حل اختلاف تهران سابقه دارد؛ معتقد است که آرای دیوان عدالت به عنوان یک مرجع عالی قضایی، باید حساب شده و کاملاً دقیق باشد؛ ایراداتی مثل سهو قلم یا اشتباه سهوی از چنین نهادی اصلاً پذیرفته نیست.
او اضافه می‌کند: کارفرما باید بهای تمام شده نیروی انسانی را در طول سال بداند؛ وقتی هر دوماه یا سه ماه یکبار، رای جدید صادر می‌کنند، هم حق کارگران ضایع می‌شود و هم کارفرما در زمینه‌ی هزینه‌های نیروی انسانی کاملاً بلاتکلیف است. اینها معضلاتی است که باید ریشه‌ای حل شود.
آرمین خوشوقتی (کارشناس و مشاور روابط کار و عضو هیات مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران ) نیز به این رویکرد دیوان عدالت انتقاد دارد: «دلیل صدور این آرای متناقض و اصلاحیه های مکرر این است که افرادی که در فرایند تصمیم‌سازیِ دیوان عدالت مداخله دارند، متاسفانه اشراف کافی به حقوق کار ندارند.»
او در توضیح بیشتر به یک رای اخیر در ارتباط با سنوات کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: دیوان اخیراً رایی صادر کرده که در آن عرف کارگاه را تابع اختیار و اراده کارفرما قرار داده؛ در شرکت بهره‌برداری مترو، سال‌ها به کارگران سنوات بیش از آنچه در قانون تصریح شده، پرداخت می‌شد ولی هیات مدیره شرکت بهره‌برداری مترو، بعد از سال‌ها پرداخت این سنوات، آن را ناگهان حذف کرد؛ در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین رکن قضایی دیوان، این مساله را پذیرفت به این معنا که اعلام کرد کارفرما در حذف این سنوات، محق بوده است؛ تنها به این دلیل که عرف باید در قرارداد کارِ مکتوب درج شده باشد؛ در حالیکه ماده ۷ قانون کار می‌گوید قرارداد کارگر می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد؛ بنابراین افرادی که در صدور این رای تصمیم‌سازی داشته‌اند، با ماده ۷ قانون کار آشنایی نداشته‌اند همین نمونه‌ی ساده نشان می‌دهد که افراد تصمیم‌ساز در دیوان، اشراف کافی به مسائل حقوق کار ندارند.
خوشوقتی معتقد است؛ اصلاحیه اخیر بر دادنامه ۳۳۲۸ نیز پُرایراد است؛ چراکه یک دادنامه در سال ۹۸ صادر شده و الان قریب به دو سال است که این رای در حال اجراست؛ حالا آمده‌اند آن را به ضرر کارگران اصلاح کرده‌اند و گفته‌اند حق‌السعی در محاسبه‌ی سنوات نباید دخیل باشد؛ خب آیا همه‌ی کارگرانی که در این دو سال از این رای منتفع شده‌اند، حالا باید بیایند پول‌ها را به کارفرما پس بدهند؟ آن‌هایی که پرونده‌شان در جریان است دقیقاً چه باید بکنند؟
این کارشناس روابط کار اضافه می‌کند: انتظار داریم افرادی که در تصمیم‌سازی‌های روابط کار در دیوان عدالت حضور دارند، اشراف کامل به حقوق کار داشته باشند یا اگر احیاناً اشراف ندارند، از فعالان کارگری و کارشناسان روابط کار نظرخواهی کنند؛ لااقل رایی صادر کنند که دو سال بعد نیایند بگویند اشتباه بوده! دادنامه ۳۳۲۸ بعد از دو سال مشخص شد اشتباه است (البته اشتباه به زعمِ قضات دیوان)، دادنامه ۲۷۲۷ را بعد از شش ماه گفتند اشتباه است و اصلاحش کردند. این آرای متزلزل، بیش از همه به کارگران آسیب می‌زند؛ کارگر براساس اتکا به آرای دیوان با کارفرما قرارداد می‌بندند ولی اگر احساس کند آرا متزلزل است، نمی‌تواند قرارداد مطمئن ببندند و به آینده خوشبین باشد و اینگونه است که در عرصه‌ی روابط کار، «همه چیز» دچار تشتت و سردرگمی می‌شود.
آرای متزلزل مثل خانه‌ای روی آب!
این روزها آرای متزلزل، روابط کار متزلزل و اصلاحیه پشت اصلاحیه، همه در جهتِ مقررات‌زدایی و فقیرترسازی کارگران و بازنشستگان به صف شده‌اند؛ آرای اخیر دیوان عدالت، بدون هیچ تردیدی، حقوق قانونی کارگران را مخدوش ساخته و حداقل‌های قانونی را دچار نقصان کرده است.
کارگر شب می‌خوابد و صبح که بیدار می‌شود، می‌فهمد سنواتش نصف شده یا بعد از شش ماه بی‌حقوقی، دیگر نمی‌تواند از یک کارفرمای خاطی به عنوان یک شخص حقیقی شکایت کند؛ گویا همه‌ی حقوق حداقلی کارگران، خانه‌ای روی آب است که با هر تلنگر، یکی از دیوارهای این خانه به سادگی فرومی‌ریزد؛ کارگران در خانه‌ای که تمام ستون‌ها و دیوارهایش در حال فروپاشی است، هیچ امیدی به آینده ندارند؛ حتی نمی‌توانند شب با خیال آسوده سر بر بالین بگذارند!