در آخرین روزهای سال 93 رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت از ثبت رکورد خروج بیش از 300 هزار خودروی فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور خبر داد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که اکثر کلانشهرهای کشور گرفتار معضل آلودگی هوا هستند و بسیاری از کارشناسان خروج خودروهای فرسوده را حلقه مهمی از زنجیره مقابله با آلودگی هوا معرفی می کنند.

شاید تحقق خروج 350 هزار خودرو در سال 93 در برابر یک میلیون و 621 هزار و 128 اسقاطی که از سال 1385 انجام شده نوید عزمی جدی برای عملکردی مناسب‌تر در نوسازی ناوگان حمل و نقل را در سال‌های آتی بدهد.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صنعت بازیافت به طور کلی به عنوان صنعتی سبز در کشورها از اهمیت بسیاری برخوردار است و نقش بسزایی در بهره‌وری دارد. از سوی دیگر بازیافت خودرو به دلیل اینکه جزیی از صنعت سبز است و همچنین به دلیل اهمیت بسیار صنعت خودرو در کشور، جایگاه ویژه ای می یابد به طوری که یک خودرو به طور متوسط شامل 15 هزار قطعه از مواد مختلفی نظیر فولاد، آهن، شیشه، الیاف، پلاستیک و فلزات غیرآهنی است.

در بسیاری از کشورها، خودروهای فرسوده در دسته زباله های صنعتی طبقه بندی شده و طبق قانون مسوولیت زباله های صنعتی بر عهده تولیدکننده است، بنابراین مسوولیت بازیافت خودروهای فرسوده که جمع آوری می شود، متوجه صنایع خودروساز است و شهرداری و دولت متولی آن نخواهند بود. اما به دلیل شرایط خاص صنعت خودروسازی در کشور و عدم قدرت و توانایی در خودروسازان داخلی، دولت از طریق ایجاد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به منظور سیاستگذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی، بین بخش‌های دولتی و خصوصی در حوزه های حاکمیتی، صنعتی، پولی و مالی اقدام نموده است.

به گزارش ایسنا، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در راستای اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و در چارچوب برنامه پنج ساله پنجم توسعه به دنبال تحقق اهدافی مانند افزایش ایمنی ناوگان، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا متاثر از ناوگان حمل و نقل، بهبود مبلمان شهری و کیفیت تردد خودروها در ناوگان حمل و نقل، بهبود مدیریت حمل و نقل ناشی از ساماندهی صورت گرفته از طریق از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که منجر به بهروری سیستم حمل و نقل کشور شده، است. امری که در سال 1385 آغاز شد و تا سال 1393 یک میلیون و 621 هزار و 128 خودرو سبک فرسوده در کشور از رده خارج شده است.

عملکرد نوسازی ناوگان از سال 85 تا 93

با توجه به نوسانات اقتصادی در سال 90 که تغییرات جدی در نرخ تمام شده پول در شبکه بانکی کشور را به همراه داشته و تامین تسهیلات بانکی را برای نوسازی ناوگان با مشکل روبرو نموده و به همراه سیاست های سخت گیرانه پلیس در شماره گذاری خودروها علی الخصوص در خودروهای عمومی (تاکسی و کامیون) در سال 91 و عدم اجرای مصوبات مکمل مانند منع تردد خودروهای فرسوده در کنار سیاست های سخت گیرانه گمرک در پذیرش گواهی های اسقاط مربوط به خودروسازان؛ به همراه تحریم های همه جانبه کشور افزایش قیمت و کاهش شدید تولید خودرو، نوسازی ناوگان وارد رکود سختی شد که با توجه به تغییر رویکرد در سیاست های عالی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تحرک بنیادین در اسقاط و بازیافت خودرو در کشور صورت گرفت.

سال	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393
عملکرد	179،304	92،725	173،359	169،677	258،807	219،494	148،377	67،335	311،950

اما در سال 93 براساس سیاست های جدید ابلاغی از سوی دولت یازدهم تغییرات فرایندی و نرم افزاری مورد نیاز جهت اجرای مقررات اسقاط خودروی فرسوده توسط واردکنندگان در اولین شماره گذاری خودروهای وارداتی انجام شد. میزان خودروی سبک فرسوده اعلامی از سوی پلیس راهور برای سال 93 که انباشت سالهای گذشته می باشد یک میلیون و 134 هزار و 46 دستگاه بود که با اسقاط 350 هزار دستگاه در سال 93 بیش از یک چهارم انباشت گذشته انجام شد و تعداد 822 هزار و 96 دستگاه قابل اسقاط باقی خواهد ماند که با احتساب 53 هزار و 19 دستگاه خودرو فرسوده سال جاری مجموع تعداد خودروهای قابل اسقاط در سال 94 به 875 هزار و 115 می رسد.

همچنین برخلاف سال‌های اولیه طرح اسقاط در حال حاضر این طرح بدون استفاده از منابع عمومی و تسهیلات دولتی و تنها با استفاده از ظرفیت های موجود در مصوبات و اجرای صحیح مصوبات و ایجاد فرآیندها و مکانیزمهای اجرایی و بدون جایگزینی خودروی نو توسط خودروسازان و تسهیلات بانکی انجام پذیرفته است.

سال	تاکسی	سواری	وانت	مینی بوس	کامیون	جمع کل
1394	91،220	395،165	462،129	63،342	168،392	1،181،642
1395	99،781	395،400	485،206	650،036	172،311	1،219،219
1396	127،518	475،506	515،952	65،633	179،934	1،365،939
1397	227،299	475،862	549،485	65،633	186،704	1،440،747
1398	233،480	592،404	592،404	65،633	190،782	1،610،468

آثار زیست محیطی و اقتصادی اسقاط خودروهای فرسوده

به گزارش ایسنا، علیرضا فیض بخش رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت با اشاره به اهمیت موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل براساس تکالیف دولتی و اشتغال غیر مستقیم در راستای اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده گفت: توسعه تولید خودرو در کشور با ایجاد بازار فروش برای خودروسازان از طریق منابع دولتی و تسهیلات بانکی، بالا رفتن قدرت خرید مشتریان به دلیل لحاظ شدن ارزش گواهی اسقاط، بهبود مدیریت حمل و نقل از طریق ساماندهی فعالان حمل و نقل و ایجاد و ارتقای صنعت بازیافت خودرو در کشور به عنوان بزرگترین صنعت سبز کشور و ایجاد مراکز اسقاط جدید که با خود اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را همراه دارد از آثار زیست محیطی این طرح است.

وی بااشاره به صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی هوا با خروج خودروهای فرسوده از چرخه مصرف، اظهار کرد: بیش از 95 درصد خودروهای فرسوده از رده خارج شده سال 93 کاربراتوری هستند که میزان مصرف سوخت بالاتری دارند و آلایندگی بیشتری نیز ایجاد می‌کنند. به طور میانگین مصرف خودروهای کاربراتوری دو برابر خودروهایی است که در حال حاضر وارد بازار می‌شوند و حدودا 13 هزار خودروی فرسوده کاربراتوری معادل 400 میلیون لیتر به طور سالانه افزایش مصرف سوخت را به همراه دارند. همچنین این خودروها 22 برابر خودروهای با استاندارد یورو 2 و 50 برابر خودروهای با استاندارد یورو 4 آلایندگی ایجاد می‌کنند.

وی کاهش 11.5 درصدی تصادفات را یکی دیگر از اهداف جایگزینی خودروهای فرسوده دانست و افزود: برابر گزارش‌هایی که پلیس راهنمایی و رانندگی ارائه کرده است 45 درصد تصادفاتی که در کشور رخ می‌دهد، توسط وانت‌ها و تاکسی‌هایی اتفاق می‌افتد که در محدوده اسقاط قرار گرفته‌اند

به گفته فیض بخش، درحال حاضر مصرف خودروهای فرسوده بیش از دو برابر خودروهای استاندارد است. به نحوی که هر خودروی استاندارد یورو 4 با حجم موتور تقریبی 1600 سی سی دارای مصرف 7.5 لیتر در 100 کیلومتر است این در حالی است که مصرف سوخت خودروی فرسوده مشابه حداقل 14 لیتر در 100 کیلومتر می باشد.

رویکرد صنعتی سازی بازیافت خودرو در کشور

با توجه به روند افزایشی انباشت خودروهای فرسوده در کشور و ضرورت نوسازی و بهسازی ناوگان فرسوده، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با تسهیل فرآیند اسقاط از طریق بازتعریف فرآیندها و افزایش مشارکت دستگاه ها و سازمان های ذی زبط به دنبال صنعتی سازی بازیافت خودرو است. استفاده از گواهی اسقاط یکی از اقدامات دولت در این راستاست.

رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در تشریح استفاده کلیه خودروها از گواهی اسقاط نیز به ایسنا بیان کرد: براساس مصوبه هیات وزیران امکان استفاده از گواهی اسقاط برای کلیه خودروها فراهم شده و دارندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین و عمومی می‌توانند از گواهی اسقاط استفاده کنند. درحالی که پیش از این تنها خودروهای شخصی و وانت‌بارها می‌توانستند در این چرخه قرار گیرند؛ اما با اجرای این مصوبه، از این پس وانت (یک تن و پایین‌تر) با یک گواهی اسقاط کمترین میزان و کامیون کشنده با 14 گواهی اسقاط بیشترین تعداد گواهی‌های اسقاط را به خود اختصاص می‌دهند.

فیض بخش ادامه داد: براساس گواهی اسقاط هر تاکسی فرسوده معادل دو خودروی سواری، هر خودروی ون نوع N1 معادل سه خودرو، هر مینی‌بوس معادل 4 گواهی اسقاط، اتوبوس معادل 12 گواهی اسقاط، وانت (یک تن و پایین‌تر) معادل یک گواهی اسقاط، کامیون (دو تا شش تن) معادل سه گواهی اسقاط، کامیون سبک( شش تا 10 تن) معادل 5 گواهی اسقاط، کامیون متوسط (10 تا 26 تن )معادل 10 گواهی اسقاط، کامیون سنگین (26 تن و بالاتر) 12 گواهی اسقاط و کامیون کشنده معادل 14 گواهی اسقاط دریافت می‌کنند.

به گزارش ایسنا، اتخاذ راهبرد صنعتی سازی مراکز اسقاط و بازنگری در رتبه بندی آنها جهت ایجاد ارزش افزوده و افزایش منافع اقتصادی از بازیافت فلزات حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده درحال پیگیری توسط ستاد سوخت است. با ساخت مراکز مجهز و مکانیزه بازیافت توسط بخش خصوصی می توان از هدر رفتن منابع طبیعی جلوگیری کرد به طوری که با بازیافت فلزاتی مانند نیکل، مس، نقره و سرب می تواند منافع بسیاری حاصل می‌شود.

این فلزات بازیافتی علاوه بر صنایع قطعه سازی و خودروسازی، در سایر صنایع مانند صنعت بسته‌بندی، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی نیز استفاده می‌شوند. با توجه به طراحی روش‌های گوناگون جهت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و روند مثبت جذب سرمایه‌گذار با توجه به قراردادهای منعقد شده با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، شاید فضا جهت حرکت به سوی صنعتی شدن و اسقاط در برابر پرداخت ارزش لاشه توسط مراکز اسقاط به متقاضیان فراهم شده و در برخی از طرح‌ها با مشارکت مراکز اسقاط انجام گردد.

اما در این مسیر تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر جهت بهینه سازی مراکز صنعتی به دانش و فناوری روز و رفع فاصله موجود کشور با مرزهای فناوری روز دنیا در بخش صنایع بازیافت، با ارائه آموزش‌های علمی کاربردی با تمرکز بر دانش اسقاط و بازیافت ضرورتی بدیهی است تا با ایجاد هم‌افزایی در تولید فناوری و دانش بومی، این فرآیند با سرعت بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام