محمد باقری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیت قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: در مورد قیمت‌گذاری خودرو چند نظر مختلف وجود دارد عده‌ای معتقدند با توجه به اینکه در پاییز و زمستان گذشته متناسب با تورم رخ داده، افزایش قیمت داشته باشند و باید این اتفاق بیافتد چون نزدیک به 5 یا 6 ماه است که هیچ افزایش قیمتی رخ نداده است.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت ادامه داد: عده‌ای از جمله مجلس هم معتقدند که در آستانه انتخابات این اتفاق رخ ندهد و همین قیمت‌ها تا بعد از انتخابات ادامه پیدا کند.

وی افزود: به نظر می‌رسد در جلسه فردای شورای رقابت نیز در این مورد تصمیم‌گیری نشود، در دو یا سه هفته گذشته هم که در این مورد بحث شده نتیجه‌گیری نشد و اینطور که به نظر می‌آید در جلسه فردا هم تصمیم نهایی گرفته نمی‌شود، چراکه همچنان در مورد افزایش قیمت یا تعویق آن به بعد از انتخابات اختلاف نظر وجود دارد.

باقری همچنین اضافه کرد: من فکر می‌کنم که تعیین تکلیف در این مورد به بعد از انتخابات بکشد. با توجه به مذاکرات وین و تاثیرات احتمالی آن بر قیمت دلار به نظر می‌رسد که شورای رقابت باید کمی صبر کند تا شرایط متناسب با واقعیت لحاظ شود.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در پاسخ به سوالی در مورد میزان افزایش قیمت خودرو گفت: قیمت‌گذاری با فرمول خاصی است که فاکتورهایی مانند بهره‌وری، تورم اعلامی بانک مرکزی و غیره در آن تاثیرگذار هستند اما درصد کلی افزایش قیمت هنوز مشخص نیست.

وی همچنین در مورد احتمال تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: حتما باید ساختار قیمت‌گذاری خودرو تغییر کند. قیمت باید از مکانیسم عرضه و تقاضا  مشخص شود و نباید به عهده شورای رقابت یا نهاد دیگری باشد. در برخی موارد هم به نظر می‌رسد که مشکل قانونی وجود دارد. برای مثال در قانون ذکر شده که اگر قیمت‌گذاری توسط دولت انجام شود، باید مابه‌التفاوت آن با قیمت بازار توسط دولت پرداخت شود اما شاهد هستیم که در این مورد چنین اتفاقی نمی‌افتد. لذا به نظر می‌رسد که باید یک تغییر اساسی در قیمت گذاری انجام شود. برای تعیین شیوه قیمت‌گذاری باید تا بعد از انتخابات صبر کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم واردات خودرو برای تنظیم عرضه و تقاضا خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی با توجه به اینکه تقاضای خودرو در کشور زیاد است، باید واردات خودرو آزاد شود، حتی علاوه بر خودروهای لوکس باید واردات خودروهایی که قشر ضعیف جامعه هم امکان استفاده از آن را داشته باشند هم آزاد تا تقاضا کنترل شود.