به گزارش ایلنا، علی دیزجی گفت: همانگونه که استحضار دارید ساماندهی دفاتر مشاورین املاک در پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی سهم بسزایی دارد و بر همین مبنا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای دستورالعمل ۱۶/۰۴/۱۳۸۴ ریاست وقت قوه قضائیه نسبت به ساماندهی دفاتر املاک در قالب صدور پروانه تخصصی به مشاوران املاک اقدام نمود و در حال حاضر دفاتر املاک ضمن اخذ پروانه تخصصی از آن سازمان و همچنین اخذ پروانه کسب از اتحادیه مشاورین املاک فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: بنابراین پروانه مذکور به افرادی صادر گردیده که مالک عین یا منفعت بوده و تحت عنوان متصدی دفاتر املاک فعالیت می‌نمایند و عملاً در کنار متصدیان املاک، افراد متعددی تحت عنوان دلال نسبت به واسطه گری در معاملات اقدام نموده و متصدیان دفاتر املاک با پرداخت درصدی از تعرفه به آنان مبادرت به انشاء معامله می‌نمایند درحال حاضر چندین برابر تعداد دفاتر املاک دلال و واسطه گر مبادرت به دلالی در املاک می‌نمایند که عرفاً در دفاتر به آنان مشاور اطلاق می‌گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: توجهاً به اینکه به صراحت بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت دلالی و تصدی بنگاه معاملاتی دو مقوله ی جداگانه بوده و از طرف دیگر به شرح مواد ۳۳۵ الی ۳۵۶ قانون تجارت برای دلال تکالیفی تعریف گردیده که از آن جمله مسئولیت مدنی و کیفری و داشتن دفاتر دلالی است و از طرف دیگر قانون راجع به دلالان مصوب (۱۳۱۷) نیز مبادرت به دلالی را موکول به اخذ پروانه نموده و بر همین مبنا و در اجرای ماده ۱۱ قانون مذکور هیأت وزیران صدور پروانه دلالی را در امر املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول کرده است.

دیزجی تصریح کرد: لازم به ذکر است شناسایی دلالان و صدور پروانه برای آنان از نقطه نظر تدابیر پیشگیرانه در مسئولیت پذیری دلالان و انسجام بخشی به فعالیت آنان و مآلاً ضابطه مند شدن آنها تاثیر مستقیم دارد. لذا این معاونت بنا دارد حوزه واسطه گری در املاک را با رویکرد نظارت و مآلاً کاهش جرائم و دعاوی ناشی از واسطه گری غیر ضابطه مند را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ساماندهی کند.