به گزارش ایلنا، علی دیزجی گفت: با اجرای این طرح علاوه بر ساماندهی و نظام مند کردن دلالی و پیشگیری از جرایم و دعاوی ناشی از واسطه گری، قیمت‌ها در حوزه های مربوطه نیز تعدیل و منطقی می گردد که این به نفع تولید کننده و مصرف کننده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران بیان داشت: علیرغم این که قانون گذار در طی سالیان گذشته در این خصوص قوانینی (از جمله قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ و ...) را وضع نموده است، ولی کماکان چون دستورالعمل اجرایی جامع و کاملی برای نحوه فعالیت و ساماندهی دلالان (واسطه گران) وجود نداشته، این امر باعث گردیده که دلالان در کنار متصدیان امر فعالیت نمایند و در مواقعی که دعاوی مختلفی (اعم از حقوقی و کیفری) بخاطر فعالیت های آنها در جامعه مطرح می گردد، دلالان فاقد مسئولیت شناخته شوند و متصدیان امر جوابگوی اقدامات انجام شده توسط واسطه گران کردند.

دیزجی گفت: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ابراز ناخرسندی از سودجویی واسطه‌ها و مداخلات آنها در تعیین قیمت‌ها و در پی آن متضرر شدن هموطنان و بیان نکات کلیدی و راهبردی در خصوص ضرورت برنامه ریزی جهت حذف دلالان و مدیریت بازار و همچنین تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در سند تحول قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۹ ( کمیته احیاء و صیانت از حقوق عامه « مأموریت ۲ –چالش ۱ مبنی بر : احیای حقوق عامه دسترسی حداکثری مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی مباحثات عامه با شناسایی مصادیق تضییع این حق، اقدامات موثر قضایی، اداری، نظارتی و پیشگیرانه متناسب علیه ناقضان این حق و پیگیری اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه های انحصاری » ) ضرورت دارد به نظام مند نمودن مبحث دلالی توجه ویژه ای شود.

لذا بر همین مبنا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با برگزاری جلسات متعدد با مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت نسبت به بررسی نحوه نظام مند نمودن دلالی در جامعه اقدام نمود و برای این که نحوه فعالیت و صدور پروانه برای دلالان مشخص گردد، دستورالعمل اجرایی تنظیم گردید و مقرر شد این شیوه نامه اجرایی مذکور در سطح استان تهران به صورت پایلوت در نمایشگاهها و مراکز خرید وفروش خودرو و میادین میوه و تره بار تهران اجرایی گردد.