صاحبخبر - اجاره کارتهای بانکی از جرایمی است که همچنان قربانی میگیرد و برخی افراد ساده لوح با امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارتهای بانکی به گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی یا به بهانه افزایش حساب برای دریافت وام، زندگی خود را میبازند.
به گزارش ایرنا، براساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی، مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام میشود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکههای اجتماعی با استفاده از اجاره کارتهای بانکی است این در حالیست که اجاره کارتهای بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایتهای قمار و شرط بندی است. افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از ناآگاهی و سادهانگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکههای اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حسابها در سایتهای مجرمانه مانند قمار و شرط بندی برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده میکنند.
مجرمان سایبری در اغلب موارد ردپای خود را حذف و اجارهدهندگان این حسابهای بانکی هستند که به عنوان مجرم، شناسایی و پاسخگو باید باشند، این در حالیست اجارهدهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداریهای میلیاردی که به نام آنها انجام شده، بیاطلاع هستند و در بسیاری از موارد طعمه های این شیادان اقدام به دریافت کارت های مختلف از بانک ها کرده و همه کارت های خود را در اختیار این کلاهبرداران قرار می دهند. کارتهای اجارهای برای ارتکاب عمل مجرمانه بوده و میتواند گرفتاریهایی را برای صاحب آن به دنبال داشته باشد.
درصورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و به نحو فوق وجوهی که منشا آن ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز، محکوم میشود. پلیس فتا همواره توصیه می کند که شهروندان به هیچ وجه کارتهای بانکی خود را اجاره ندهند زیرا اجاره حساب بانکی از سوی مجرمان سایبری برای پاک کردن رد پای مجرمانه خود و فرار از دست قانون است.
اجاره دادن کارتهای بانکی تبعات قانونی دارد
اجاره کارتهای بانکی برای پوشش فعالیتهای مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که میتواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد. این افراد با تبلیغ در کانالها و گروههای شبکههای اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش میکنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز میاندازند. گردانندگان سایتهای قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنها اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه همه مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام میدهند.
برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام میشود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. از سوی دیگر براساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی، اشخاصی که در قمارخانهها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند، معاونت در جرم محسوب میشوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.
هشدار پلیس فتا
کارشناسان پلیس فتا توصیه می کنند، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیتهای خلاف قانونی که از طریق حسابها یا کارتهای بانکی اجارهای انجام میشود در امان باشند. شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایتهای قمار و شرطبندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداریهای مالی، فرار مالیاتی نیز امکان دارد صورت بگیرد که هرکدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد. پلیس فتا به همه دارندگان کارتهای بانکی و صاحبان حسابهای بانکی هشدار میدهد که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامهای کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند. در این گزارش به مواردی از اجاره کارتهای بانکی و عواقب آن اشاره میشود:
مشارکت در قمار و شرطبندی عاقبت اجاره حساب بانکی
سرهنگ محمدپور رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شناسایی سایت قمار و شرطبندی که اقدام به پیش بینی مسابقات و شرطبندی میکرده است، خبر داد و گفت: با رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس، سایت قمار و شرطبندی شناسایی شد که در آن فردی اقدام به سوء استفاده از حساب بانکی دیگران می کرد که در ادامه رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و با بررسیهای به عمل آمده توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد یکی از شهروندان اطلاعات حساب بانکی خود را به ازای دریافت مبلغی به صورت ماهیانه در اختیار فردی قرار داده است که بدون اطلاع وی از این اطلاعات در سایت قمار و شرط بندی استفاده کرده است. وی افزود: این فرد در اظهارات خود بیان کرد توسط یکی از دوستانش در یکی از استانهای همجوار با این فرد آشنا شده و از طریق تماس تلفنی با او ارتباط برقرار کرده است و با توجه به وضعیت مالی ضعیفی که داشته اطلاعات حساب خود را در اختیار آن فرد قرار میدهد تا از این را کسب درآمدی داشته باشد. اما از درج اطلاعات حساب خود در سایت قمار بی اطلاع بوده و فقط پیامکهای واریز و برداشت وجه به حسابش را مشاهده میکرده است. پس از تکمیل تحقیقات متهم شناسایی شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قضایی به مراجع قضایی آن استان ارسال شد.
اجاره کارت بانکی به بهانه افزایش معدل حساب
سرهنگ علی جمالی رئیس پلیس فتا استان ایلام از شناسایی عامل اجاره کارتهای بانکی شهروندان به بهانه افزایش معدل حساب برای اعطای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: با تشکیل یک فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری از حسابهای بانکی تعدادی از شهروندان در این پلیس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت. با انجام اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان این پلیس متهم شناسایی شد و در برابر مستندات به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد.
وی افزود: این شخص با جلب اعتماد افراد به بهانه افزایش معدل حسابهای بانکی برای اعطای وام و دریافت تسهیلات بانکی، کارتهای بانکی شهروندان را می گرفت و با سوء استفاده از آنها اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکرد.
کلاهبرداری در سایتهای واسطهگر با اجاره کارت دیگران
سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که با فریب دادن افراد کم سواد یا بی بضاعت و اجاره کارتهای بانکی آنها در سایتهای واسطه گر اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکرد.
وی در تشریح این خبر افزود: با شکایت چندین نفر از همشهریان مبنی بر مشاهده آگهی فروش و یا اجاره منزل در یکی از سایتهای واسطه گر و پرداخت مبالغی بعنوان بیعانه موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. شاکیان اعلام کردند در یکی از سایتهای درج آگهی با یک آگهی تحت عنوان فروش و اجاره منزل زیر قیمت بازار برخورد کرده بودند و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، مجرم مبالغی بعنوان بیعانه از آنان درخواست میکند و پس از دریافت وجه؛ دیگر جوابگو تماس تلفن متقاضیان نبوده است. با اقدامات فنی کارآگاهان سایبری، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، دستگیر شد. با بررسیهای بیشتر مشخص شد متهم با اجاره بیش از ۲۳ کارت بانکی از افراد بی بضاعت و یا بی سواد و درج آگهی فروش و اجاره منزل در سایتهای واسطه گر مبلغ یک میلیارد ریال از ۵ نفر کلاهبردای کرده است.
هشدار پلیس
رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه مسئولیت همه تراکنشهایی که با استفاده از حسابها و کارت بانکیهای شهروندان صورت میگیرد، ابتدا متوجه صاحب آن خواهد بود، از همه کاربران فضای مجازی خواست: به هیچ عنوان کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و با کسب درآمد با اجاره کارت یا شماره حساب بانکی خود فریب مجرمان سایبری را نخورند.
گودرزی همچنین از شهروندان به شهروندان توصیه کرد: هرگونه اجاره یا در اختیار گذاشتن کارت بانکی شخصی به دیگران برای انجام اقدامات خلاف قانون از جمله فعالیت در سایتهای شرط بندی جرم بوده و مسئولیت هرگونه اقدام و سوءاستفاده از آن ابتدا بر عهده مالک کارت است و با افراد متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.∎
نظر شما