به گزارش روز سهشنبه روابط عمومی دادگستری یزد، غلامعلی دهشیری افزود: اولویتدهی در تعیین حدود و صدور اسناد حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی بر عهده سازمان اسناد و املاک کشور است که به عنوان یکی از برنامه های کوتاه مدت سند تحول پیشبینی شده است.
وی، هدف از اجرای طرح کاداستر را تعیین محدودههای مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط با هر ملک دانست و اظهار کرد: در سال گذشته با ابلاغ طرح از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تثبیت و صدور سند مالکیت اراضی ملی در استان یزد در دستور کار قرار گرفت و عملیات کاداستر اراضی ملی به مساحت هفت میلیون و ۳۰ هزار هکتار در بانک کاداستر جانمایی و به اتمام رسید و اسناد مالکیت این اراضی صادر و تسلیم شد.
دهشیری در رابطه با تعامل دستگاههای متولی در اجرای طرح کاداستر افزود: با تعامل و همکاری دستگاههای ذی ربط از جمله اداره منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک و اجرا طرح کاداستر ، تعرض به اراضی ملی به شدت کاهش مییابد.
رییسکل دادگستری یزد تصریح کرد: با اجرای این طرح ، قضازدایی، کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی، کاهش اختلافات حقوقی مردم و از همه مهمتر حفظ انفال صورت می گیرد.
عملیات اتمام اجرای طرح کاداستر در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال ۹۹ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و یزد به عنوان اولین استان مجری کامل طرح کاداستر اراضی ملی در کشور نام گرفت.
بر اساس قانون حدنگار ( کاداستر ) به منظور تعیین تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان اسناد باید حداکثر ظرف پنج سال برای صدور و تعویض سند خود به صورت کاداستر اقدام کنند .
ماهیت فیزیکی مطلوب، ضریب امنیتی بالا، جلوگیری از تجاوز دیگران به زمینهای شخصی و دولتی، قابلیت احیا در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه به دلیل نگهداری اسناد در چند نقطه از جمله مزایای اسناد کاداستری است.
افرادی که برای دریافت سند اقدام میکنند باید بعد از دیوارچینی، سقف خانه خود را بزنند تا بتوانند سند منزل را از اداره ثبت دریافت کنند.
کاداستر مجموعه اطلاعات هندسی حقوق مالکیتی املاک، مستقلات، مستحدثات و قطعات ملکی در محدوده جغرافیایی بصورت نظام بهم پیوسته است که مالکیت مردم و دولت را تعیین کرده و با اجرای آن حقوق هر دو حفظ میشود.
نظر شما