علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره بررسی پرونده سوء مدیریت و تخلفات مالی در سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با توجه به شکایات واصله به کمیسیون اصل ۹۰، پیرامون برخی سوء‌مدیریت‌ها و تخلفات مالی در سازمان بنادر و دریانوردی، کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی این کمیسیون با بکارگیری ابزارهای نظارتی و استفاده از ظرفیت قضایی سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کرده است. متاسفانه در موارد بررسی شده برخی از تخلفات و سوء‌مدیریت‌ها قابل تأمل است.

وی افزود: علیرغم هزینه‌کرد میلیاردها تومان برای بکارگیری تجهیزات جدید و جمع کردن تمامی سرورهای مستقر در سازمان بنادر در اقدامی عجیب کلیه اطلاعات حیاتی این سازمان از دست رفته به نحوی که بسیاری از اطلاعات مالی در این سازمان دیگر غیر قابل برگشت است که از جمله این اطلاعات، طرح‌های مالی شرکت‌های کشتیرانی بوده که امروز با بحران مواجه شدند و در تسویه حساب با مشتریان زمینه برخی از گرفتاری‌ها را فراهم کرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: برخی از اخبار و ادعاها حاکی از این است که از بین رفتن اطلاعات عمدی بوده و با هدف سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت ها و فسادهای کلان مجموعه صورت گرفته است. در بررسی اولیه خسارت این اتفاق هزار میلیارد تومان برآورد شده که رقم قابل تاملی است.

خضریان در ادامه گفت: پرونده واگذاری بندر نفتی خلیج فارس به یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور تحت عنوان یک شرکت از دیگر موضوعات مطرح شده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است. جالب است که افراد تصمیم‌گیر در واگذاری بندر نفتی خلیج فارس عضو هیئت مدیره و سهامداران شرکت مجموعه مذکور هستند که احتمال رانت در واگذاری را تقویت می‌کند. از طرفی واگذاری ابتدا ۲۵ ساله بوده که بدون تغییری محاسبات، قرارداد این شرکت به ۴۰ سال افزایش پیدا کرده که بسیار قابل تامل است. بر همین اساس به نظر می‌رسد ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند ظرفیتی برای بروز فساد در این سازمان ایجاد کند چرا که هیئت عامل هر تصمیمی را می‌تواند بگیرد و نظارتی در این حوزه وجود ندارد، لذا مجلس به این موضوع با جدیت ورود کرده تا تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه هیئت عامل سازمان اختیارات فراوانی داشته و در سنوات گذشته بدون هیچ گونه مناقصه ای و تنها بر اساس روابط محوطه‌های بندری و اسکله ها واگذار شده و این موضوع زمینه برخی فسادها را فراهم کرده، افزود: نکته قابل تامل دیگر در پرونده سازمان بنادر و دریانوردی، نحوه پرداختی‌ها است، متاسفانه مسئولان این سازمان به هیچ وجه حاضر نشدند فیش حقوقی و سطح پرداختی مدیران خودش را در سامانه شفافیت بارگزاری و زمینه شفافیت را فراهم کنند. با توجه به برخی از اخبار و گزارش‌های واصله در این سازمان حقوق‌های نجومی و پاداش‌های فصلی و سالانه بی‌حساب و کتابی پرداخت شده است از طرفی سفرهای خارجی بی‌ضابطه و فراوان به خرج شرکت بندری و دریایی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده بوده که کمیسیون اصل ۹۰ به آن ورود کرده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ یادآور شد: ریشه بسیاری از مفاسدی که در کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد و شکایات متعددی پیرامون آن هست مربوط به صندوق بازنشستگی این سازمان و شرکت‌های وابسته است که طی یک سال اخیر تعدادی از مدیران این صندوق توسط دستگاه قضایی دستگیر و بازداشت شده‌اند و متاسفانه اتهامات در این زمینه بیش از حد تصور بوده و بسیار وسیع است به نحوی که سازمان بنادر و دریانوردی را متاثر از این درآمد کلان به کانونی برای برخی ضد و بندهای سیاسی هم بدل کرده است.

وی افزود: تنها در یک فقره این سازمان مبلغ ۲۰ میلیون دلار در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به یکی از افراد نزدیک خود واگذار کرده و وی هم با دریافت تمامی این مبلغ از کشور متواری شده است؛ موضوعات مشابه نیز وجود دارد که با دقت در کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه‌ قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

خضریان همچنین گفت: واگذاری اراضی در بندر شهید رجایی به یک شرکت متعلق به مدیران عالی سازمان بنادر و دریانوردی یکی دیگر از تخلفات عجیب این سازمان است و بدون ریالی سرمایه گذاری و تنها با تجهیزات سازمان سالی ۱۲۰ هزار کانتینر به این شرکت واگذار می‌شود که درآمدی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان نصیب شرکت واگذار شده کرده است. از طرفی کار نگهداری و بارگیری با تجهیزات سازمان بنادر و با فاکتور شرکت مذکور انجام می‌گیرد؛ در بندر شهید رجایی به این شرکت محوطه ای داده شده و کار تخلیه و بارگیری بدون ترک محوطه را شروع کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با عنایت به موارد مطرح شده پرونده ویژه ای جهت رسیدگی به تخلفات سازمان بنادر و دریانوردی در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح شده و جلسات ابتدایی در کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی این کمیسیون برگزار شده است همچنین نامه‌نگاری‌هایی هم به دستگاه‌های مذکور صورت گرفته و فکر می‌کنم این پرونده جزو پرونده‌های جنجالی در سال ۱۴۰۰ خواهد بود که زمینه برخی از گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ را به دستگاه قضایی فراهم می‌کند.