به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، اسمعیل اکبری در اولین جلسه ستاد راهبردی اندیشه ورزان و نخبگان همیار با دادگستری با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی از سوی ریاست معظم قوه قضاییه، گفت: این ابلاغیه فصل نوینی در عملکرد قوه قضاییه محسوب می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس افزود: در این دستورالعمل بحث مشارکت نهاد‌های مردمی، نخبگان و جامعه دانشگاهیان پیش‌بینی شده است و تأکید شده که در همۀ زیرمجموعه‌های قوه قضائیه بستر لازم برای تعامل و مشارکت مردم به ویژه نخبگان و جامعه علمی ایجاد شود و به همین دلیل مجمع نمایندگان نهاد‌های مردمی همکار با دادگستری تشکیل گردید و در زیر مجموعه این مجمع، کمیسیون‌های تخصصی ایجاد شده و در این کمیسیون‌ها بخش‌های مختلفی هم پیش بینی شده است.

او با بیان اینکه این ابلاغیه علاوه بر ارائه راهکار‌ها مناسب سبب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود، عنوان کرد: مردم از این طریق می‌توانند عملکرد سیستم قضایی را مورد نظارت و بررسی قرار دهند و از مهم‌ترین نهاد‌هایی که می‌توانند در کنار دستگاه قضایی قرار بگیرند جامعه نخبگان و جامعه علمی و جامعه دانشگاهی هستند، به همین دلیل لازم است ستادی از نخبگان و جامعه علمی استان فارس تشکیل شود که در ماموریت‌های دستگاه قضایی را همراهی کنند.

اکبری با بیان اینکه جامعه نخبگان می‌توانند در مأموریت‌های تعریف شده دستگاه قضایی مانند حوزه پیشگیری از وقوع جرم مشارکت و نقش موثری داشته باشندگفت: اصلاح مجرمان و احیای حقوق عامه یکی از حوزه‌هایی است که جامعه علمی و نخبگان می‌توانند در آن با قوه قضایه مشارکت داشته باشند.

این مقام قضایی با بیان اینکه احیای حقوق عامه بسیار جامع است تصریح کرد: هر جا که حقوق شهروندی به هر دلیل مورد تعرض قرار گیرد در حوزه حقوق عامه تعریف می‌شود و حمایت از بزه‌دیدگان، حمایت از بخش محروم جامعه و آسیب‌دیدگان اجتماعی که شامل حقوق عامه است در این دستورالعمل با استفاده از ظرفیت‌های ترکیبی تکلیف شده است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس ادامه داد: مورد دیگری که در این دستورالعمل روی آن تاکید شده، بحث صلح و سازش و میانجی‌گری است که جامعه علمی و نخبگان می‌توانند با ایده پردازی و ارائه راهکار و پیشنهاد و سیاست‌گذاری در ماموریت‌های های مختلف دستگاه قضایی به ویژه در این بخش ما را یاری کنند و در کنار دستگاه قضایی قرار گیرند و این طرح در راستای هدف ارتقاء سیستم قضایی یعنی همان تحقق عدالت و فزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی اجرایی شد.

اکبری تأکید کرد: باید این امید را به مردم بدهیم و مطمئن باشند که هر جا حقی از آن‌ها ضایع شد دستگاه قضایی حامی حقوق آن هاست و همکاری نهاد‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی نیز در همین راستا است.

اکبری بیان کرد: در دنیا به این نتیجه رسیده اند که برای رسیدن به عدالت اجتماعی باید بخشی از امور را به مردم واگذار کرد، البته نهاد‌های حاکمیتی نیز باید در کنار دستگاه قضایی کمک کنند تا اجرای عدالت و کمک به مردم بهتر محقق شود. این یک زنجیره است که اگر کارکرد مناسبی نداشته باشد ما نمی‌توانیم به عدالت واقعی دست یابیم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس متذکر شد: مهمترین بخش در دستیابی به عدالت، نظارت همگانی است و حاکمیت نمی‌تواند در همه جا ناظر بگذارد، اما مردم در همه جا حضور دارند که اگر این نظارت همگانی شکل بگیرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، زیرا یکی از وظایف دستگاه قضایی نظارت بر حسن جریان امور است.

اکبری با تأکید بر لزوم استفاده از مشارکت نهاد‌های مردمی، گفت: نهاد‌های مردمی می‌تواند شامل سمن‌ها، هیات‌های مذهبی، بسیج مردمی، گروه‌های جهادی و ... باشد و هر کس به هر نوعی در هر جایی در راستای مأموریت‌ها می‌تواند مشارکت و در این راستا حضور یابد و با دستگاه قضایی همراه شود.

اکبری با بیان اینکه می‌توان طبق این دستورالعمل در کوتاه مدت به نتیجه رسید، افزود: از مهمترین ویژگی‌های این دستوالعمل ساختاری است که برای آن تعریف شده است و در مرحله نخست می‌بایست لیست نمایندگان تشکلات مردمی به قوه قضاییه اعلام شود که در استان فارس، این کار اولیه و اساسی انجام شده است و تشکیل کمیسیون‌ها که مرحله بعدی می‌باشد نیز در دستور کار قرار دارد.

این مقام قضایی استان فارس تأکید کرد: باید تمام مردم به ویژه جامعه علمی و نخبگان وارد عمل شوند و سیستم قضایی این روند را در پیش گرفته است که مردم خودشان باید در آن نقش داشته باشند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اظهار کرد: سیستم قضایی علی رغم ملاحظات خاص خود، امروز فضا را برای حضور هر دیدگاهی باز کرده و برای حضور و مشارکت مردمی ظرفیت قانونی ایجاد شده است، حتی نهاد‌های مردمی می‌توانند اعلام جرم کنند و در جلسات دادگاه حضور یابند و اگر حکمی ابلاغ شود که به آن ایرادی داشته باشند دلایل اعتراض خود را تقدیم دادستان کنند. بستر قانونی این کار فراهم شده است و نهاد‌هایی که تا دیروز معترض بودند امروز در این فضای ایجاد شده می‌توانند نقش خود را ایفا کنند.

انتهای پیام/