اسماعیل اکبری شنبه در نشست ستاد اندیشه ورزان و نخبگان همیار با دادگستری با اشاره به دستورالعمل های موجود برای بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و نهادهای‌مردمی در دستگاه قضایی، افزود: از مهمترین ویژگی‌های این دستورالعمل ساختاری تعریف شده برای آن است که در مرحله نخست باید لیست نمایندگان تشکلات مردمی به قوه قضاییه اعلام شود.

وی ادامه داد: در استان فارس این کار اولیه و اساسی انجام شده و تشکیل کمیسیون‌ها در دستور کار قرار دارد.

این مقام قضایی استان فارس گفت: دستگاه قضایی به‌رغم ملاحظات خاص خود، فضا را برای حضور هر دیدگاهی باز کرده و برای حضور و مشارکت مردمی ظرفیت قانونی ایجاد شده است.

اکبری اظهارکرد: حتی نهادهای مردمی می‌توانند اعلام جرم کنند و در جلسات دادگاه حضور یابند و اگر حکمی ابلاغ شود که به آن ایرادی داشته باشند دلایل اعتراض خود را تقدیم دادستان کنند.

وی ادامه داد: بستر قانونی این کار فراهم شده و نهادهایی که تا دیروز معترض بودند امروز در این فضای ایجاد شده می‌توانند نقش خود را ایفا کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی از سوی رییس قوه قضاییه، گفت: این ابلاغیه فصل نوینی در عملکرد قوه قضاییه محسوب می‌شود.

اکبری افزود: در این دستورالعمل بحث مشارکت نهادهای مردمی، نخبگان و جامعه دانشگاهیان پیش‌بینی و تاکید شده که در همه زیرمجموعه‌های قوه قضاییه بستر لازم برای تعامل و مشارکت مردم به ویژه نخبگان و جامعه علمی ایجاد شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل مجمع نمایندگان نهادهای مردمی همکار با دادگستری تشکیل و در زیر مجموعه این مجمع، کمیسیون‌های تخصصی ایجاد شده است.

 معاون دادگستری استان فارس با بیان اینکه این ابلاغیه علاوه بر ارایه راهکارها مناسب سبب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود، بیان کرد: مردم از این طریق می‌توانند عملکرد سیستم قضایی را مورد نظارت و بررسی قرار دهند.

اکبری افزود: از مهم‌ترین نهادهایی که می‌توانند در کنار دستگاه قضایی قرار بگیرند جامعه نخبگان، جامعه علمی و جامعه دانشگاهی هستند، به همین دلیل لازم است ستادی از نخبگان و جامعه علمی استان فارس تشکیل شود که در ماموریت‌ها ، دستگاه قضایی را همراهی کنند.

وی با بیان اینکه جامعه نخبگان می‌توانند در ماموریت‌های تعریف شده دستگاه قضایی مانند حوزه پیشگیری از وقوع جرم مشارکت و نقش موثری داشته باشند، گفت: اصلاح مجرمان و احیای حقوق عامه یکی از حوزه‌هایی است که جامعه علمی و نخبگان می‌توانند در آن با قوه قضاییه مشارکت داشته باشند.

این مقام قضایی با بیان اینکه احیای حقوق عامه بسیار جامع است، افزود: هر جا که حقوق شهروندی به هر دلیل مورد تعرض قرار گیرد در حوزه حقوق عامه تعریف می‌شود و حمایت از بزه‌دیدگان، حمایت از بخش محروم جامعه و آسیب‌دیدگان اجتماعی شامل حقوق عامه است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس ادامه داد: مورد دیگری که در این دستورالعمل روی آن تاکید شده، بحث صلح و سازش و میانجی‌گری است که جامعه علمی و نخبگان می‌توانند با ایده پردازی و ارایه راهکار و پیشنهاد و سیاست‌گذاری در ماموریت‌های مختلف دستگاه قضایی را یاری کنند و در کنار دستگاه قضایی قرار گیرند.

اکبری افزود: این طرح با هدف ارتقای سیستم قضایی یعنی همان تحقق عدالت و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی اجرایی شده است.

وی ادامه داد: باید این امید را به مردم بدهیم تا مطمئن باشند که هر جا حقی از آنها ضایع شد دستگاه قضایی حامی حقوق آن‌هاست.