رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور خواستار بازنگری در بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص حواله‌های ارزی و کاهش مدت زمان دو ماهه برای تسلیم اظهارنامه های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت 45 روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارایه اسناد حمل به بانک شد.

به خبرآنلاین، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران از بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص ضوابط جدید حواله‌های ارزی انتقاد کرد.

 در این نامه تاکید شده است:تدبیر اخیر دولت محترم در تدوین و انتشار سیاست ارزی جدید ارزی با محوریت حل مسائل و مشکلات پیش روی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تامین نیاز ارزی واردکنندگان که در قالب دستورالعمل شماره 90829 مورخ 12/8/99 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر گردید، مورد استقبال و اسباب قدردانی بخش‌خصوصی است؛ به خصوص اینکه اگرچه شرایط جنگ اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تامین ارز وارداتی کشور را به حوزه صادرات غیرنفتی متکی نموده؛ اما مجموعه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در تیرماه امسال، دستیابی به این هدف را غیرعملیاتی نموده بود.

در بخشی از این نامه آمده است: حال که با همراهی و همکاری تمامی تیم اقتصادی دولت در تدوین این دستورالعمل و ابلاغ آن از سوی معاون محترم اقتصادی حضرتعالی، شاهد گشایش در عرصه صادرات غیرنفتی از یک سو و سرعت گرفتن ترخیص کالاهای مورد نیاز بخش تولید و صنعت کشور از سوی دیگر هستیم، صدور بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 275036/99 مورخ 28/8/99 با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی را با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت 45 روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارایه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا پروسه واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.

در این نامه تاکید شده است: لذا با توجه به تصمیات مناسب اخیر، انتظار می‌رود دستور فرمایید تا با هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت، زمینه‌ای فراهم گردد تا از صدور بخشنامه‌های متناقض و بعضا متضاد جلوگیری شود؛ ضمن اینکه خواهشمند است ضمن صدور دستور بازنگری در بخشنامه مذکور، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا بخشنامه‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود و اجرایی بودن آن صادر گردند و نقطه نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی مورد مداقه و توجه مدیران محترم دولت قرار گیرد.