به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه رسالت گفت‌وگویی با احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس درباره پرونده ویلموتس انجام داده است که بخش‌های مهم آن را در ادامه می‌خوانید.

- در رابطه با پرونده ویلموتس ماده 234 آیین‌نامه داخلی را تنظیم کرده‌ایم که بر اساس آن قوه قضائیه باید گزارشاتی را ارائه دهد. بنده و برخی همکاران در مجلس از مدت‌ها پیش موضوع را پیگیری و به جمع‌بندی رسیدیم و اکنون از قوه قضائیه انتظار داریم که قاطعانه وارد میدان شود تا روند قضائی و دادگاهی این قرارداد ننگین دنبال شود.

- برای استیضاح وزیر ورزش هم امضاهایی درحال جمع‌آوری است. ازآنجایی‌که اگر بیش از یک وزیر استیضاح شود و رأی اعتماد نیاورد دولت باید برای کل کابینه دوباره رأی اعتماد بگیرد و اینکه در حال حاضر درخواست استیضاح چهار، پنج وزیر مطرح است باید این موضوع را با تأمل بیشتر بررسی کرد، اما شک نکنید اگر هم استیضاحی نباشد حتماً در قالب ماده ۲۳۴، سؤال از وزیر و مطالبه از دستگاه قضائی برای برخورد با عوامل این قرارداد، جدی هستیم.

- ما نگاهمان یک نگاه عینی و واقعی است و آنچه‌که در پرونده ویلموتس نیازمندیم محاکمه مسببین آن است چراکه بحث پول بیت‌المال مطرح است.

- اگر در دادگاه CAS رأی قطعی شود یک‌میلیون یورو به این عدد 6 میلیون و 300 یورو اضافه خواهد شد، به‌اضافه آن 2 میلیون یوروی  قبلی که درمجموع  به  مبلغی در حدود ۱۰ میلیون یورو محکوم خواهیم شد. بنابراین مسببین این قرارداد باید همه هزینه‌های قرارداد ویلموتس را از جیب خود بدهند.

- طبق اطلاعاتی که کسب کردیم متوجه شدیم این افراد دارایی‌هایی را در ایران و خارج از مرز‌ها دارند که با فروش آن می‌توانند از عهده جبران این خسارات بربیایند. اگر هم بخواهند آدرس اموالشان را هم می‌دهیم. برای این قرارداد دو پرونده تشکیل شده که یک پرونده چک برگشتی شستا(قرض به فدراسیون فوتبال برای پرداخت پول ویلموتس) و دیگری مربوط به خود اصل قرارداد است که  توسط بازرسی کل کشور در حال پیگیری است.

- وقتی پرونده‌ای صادر می‌شود که بیم فرار وجود داشته باشد بازپرس دستور ممنوع‌الخروجی می‌دهد لذا برای این پرونده هم‌چنین دستوری صادر شده است.

- آقای جهانگیری در ستاد تحریم حضور داشتند. جای تأسف دارد که در ستاد تحریم که باید برای تأمین کالا‌های اساسی برنامه‌ریزی شود از ارز حاصل از صادرات، پول ویلموتس را تأمین کردند که باید پرسید آقای ویلموتس کالای اساسی بود؟ در ادامه باید سؤال کرد آیا آقایان حق قانونی داشتند که در این جلسه براساس منابع حاصل از صادرات، تخصیص مبلغ به ویلموتس را مصوب کنند؟ اصلا پول ویلموتس را از جایی تأمین کردند که سهامدار آن واحد، کارگران هستند نه دولت و این یعنی تخلف اندر تخلف.

انتهای پیام/