معاون پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه:
پیشگیری از وقوع جرایم باید با ابزار اطلاعرسانی به جامعه تزریق شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه در نشست با معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات و مدیران کل دو معاونت گفت: کاهش جرایم اقتصادی مستلزم اقدام در حوزه پیشگیری است.
صاحبخبر - به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه، محمدباقر الفت با اشاره به اینکه در حوزه مبارزه با جرایم اگر اقدامات جزیرهای، بخشی و مبتنی بر ارتباطات، باورها و سلایق انجام شود نتیجه قابل قبولی حاصل نمیشود افزود: ضروری است تصمیمگیریها، برنامهها وجهت گیری دراینباره یکسانسازی شود. وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که برنامه پیشگیری را مردمی کنیم و عامل اجرای این برنامهها مردم باشند بیان کرد: تولید محتوا، ایجاد ساختار، تشکیلات، پژوهش و مطالعه در امر پیشگیری ازجمله کارهای مقدماتی است که باید بهعنوان خوراک در اختیار جامعه قرار بگیرد. معاون رییس قوهقضاییه گفت: محصول و محتوای ایجادشده با محوریت پیشگیری از وقوع جرایم را باید با ابزار اطلاعرسانی به جامعه تزریق کنیم و این کار خیلی مهم است. الفت با اشاره به اینکه برخی جرایم خسارتهای جمعی وارد میکند مثل کلاهبرداری گفت: شاید جمع ستیزی در همه جرایم نباشد اما وقتی جرمی آسیبش جمعی شد ما باید جمع را آگاه کنیم که نه آماج جرم باشند نه عامل ارتکاب جرم باشند. در اثر اطلاعرسانی بهموقع، جذاب، همراه باسلیقه، خوشرنگ و خالی از خشونت این اقدام حاصل مطلوبی خواهد داشت. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه بیان کرد: ما میخواهیم تلاش کنیم در امر توانافزایی و اقدام مشترک از ظرفیتهایی که نظام در اختیار تکتک مجموعههای خود قرار داده بهرهمند شویم و مردم را بهعنوان یک عنصر ارتکاب جرم از صحنه خارج کنیم. الفت افزود: کشوری اگر خود را در مبارزه با فساد اقتصادی متوقف کند نمیتواند بر موفقیتها مانور دهد. وی اظهار کرد: درواقع کاهش سرعت ارتکاب جرم، محدود کردن بستر وقوع جرم، افزایش هزینه ارتکاب جرم کاهش اقتصاد جرم و همینطور کاهش جمعیت مشارکتکننده در وقوع جرایم ازجمله اهدافی است که در سایه اقدامات پیشگیرانه به دست میآید. معاون رییس قوهقضاییه همچنین با بیان اینکه علل عدم موفقیت در پیشگیری، نبود اعتقاد و باور به پیشگیری در کشور است گفت: نبود شفافیت، قانونمداری و پاسخگویی ازجمله علل شکلگیری فساد است. الفت با بیان اینکه پیشگیری امری فرا قوهای و اقدام ملی است افزود: انسجام در مدیریت کشور پایین است و جهتگیریها خیلی متفاوت است. وی ادامه داد ما از جامعه مدنی بهخوبی در پیشگیری استفاده نکردهایم مدارس، دانشگاه، سمنها و رسانهها نقش بسزایی در پیشگیری دارند و باید از توانمندیهای آنان بهرهمند شویم. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همچنین با بیان اینکه شعار این معاونت تعامل است، گفت: امیدوارم با کنار هم قرار گرفتن و استمرار در روابط بتوانیم در کاهش جرایم اقتصادی همکاری داشته باشیم. در پیشگیری سرمایهگذاری نکردهایم معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات نیز در این جلسه، گفت: آماده هستیم هدفمند و همافزا همکاریهایی داشته باشیم و با همفکری و همدلی و همافزایی تأثیر بیشتری در مقابله هوشمند و سازمانیافته برای پیشگیری و مبارزه با فساد داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه به اقتضای مسئولیت دیدهبانی امنیت ملی و جایگاهی که قانون و نظام برای مبارزه با فساد به وزارت اطلاعات محول کرده است و با استفاده از ادبیات امنیتی و اطلاعاتی میخواهیم بگوییم موضوع فساد در کشور، موضوعی امنیتی است افزود: اگر در شرایط فعلی ما امنیت اقتصادی را پایه امنیت ملی بدانیم، سهم و جایگاه این مساله در سالهای اخیر بسیار برجستهتر شده است و باور داریم امنیت اقتصادی محور و ستون امنیت ملی است. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: بعد از انقلاب میزان کشفیات و دستگیریها افزایشیافته است. از منظر آسیبشناسی به نظر میرسد در سطح نظام به میزانی که در رویکرد عملیاتی سرمایهگذاری کردیم در امر پیشگیری سرمایهگذاری نشده و تأثیر معناداری در کاهش ضریب فساد نداشتهایم. معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اشاره کرد با همه این اقدامات ما معتقدیم اگر میخواهیم مساله فساد را در کشور از بین برده و کاهش دهیم باید اولویت و سرمایهگذاری اصلی ما و اقدامات ما معطوف به حوزه پیشگیری باشد. وی با بیان اینکه ما رویکرد سختافزاری و اقدامی را رویکرد اقتضایی و لاجرمی میدانیم و در این زمینه هم کم نگذاشتیم اظهارکرد: اقدام پیشگیرانه را اقدام راهبردی میدانیم و معتقدیم این رویکرد راهبردی با ویژگیها و قابلیتهایی که دارد میتواند مساله نظام را مقابله با فساد حل کند. در پایان این دیدار سند همکاری مشترک بین معاونتهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه و معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات به امضا رسید.∎
نظر شما