به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد دژپسند که در مراسم رونمایی از "نسخه الکترونیکی سفته" و "تسهیلات و اعتبارات دیجیتال" در محل وزارت اقتصاد سخن می‌گفت، بیان داشت: اقتصاد هوشمند با هدف شتاب‌بخشی به پیشرف اقتصادی کشور، یکی از رویکردهای اصلی وزارت اقتصاد است، لذا از ابتدای شروع کار در وزارت اقتصاد، به‌دلیل عدم وجود بستر و تشکیلات لازم برای تحقق این مهم، دفتر فن‌آوری اطلاعات را به "مرکز فن‌آوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند" ارتقاء دادیم.

وی یادآور شد: این دفتر، تنها یک تشکیلات درون‌دستگاهی نیست بلکه کنار کارکرد درون‌حوزه‌ای؛ یک‌سری اقدامات و کارکردهای فراگیر و ملی هم دارد که رونمایی از این دو خدمت (نسخه الکترونیکی سفته و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال)، جلوه‌ای از کارکرد بیرونی تشکیلات مذکور است.

وزیر اقتصاد افزود: همچنین، تأسیس "شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد" با عضویت معاونان وزیر و رؤسای سازمان‌های تابعه، گام مهم دیگری به‌منظور ایجاد یک فرآیند سیاستگذاری توسط مجموعه دست‌اندرکاران این وزارتخانه، برای راهبری اقتصاد هوشمند بود، خوشبختانه با این اقدام، فرآیندها و بسترها به‌شکلی مهیا گردید که ورود به اقتصاد هوشمند، به‌طور جدی، به پیش رود.

وی تصریح کرد: شیوع بیماری کرونا در کشور و محدودیت‌های مراجعات حضوری، فرصتی پیشِ‌روی قرار داد تا پروژه‌های اقتصاد هوشمند با سرعت بیشتری اجرایی شود.

دکتر دژپسند گفت: یک بحث مهم در موضوع "توسعه پایدار" استفاده بهینه از منابع از جمله حذف کاغذ از فرآیندها است؛ شکل‌گیری اقتصاد هوشمند، گامی بزرگ در همین مسیر و جلوگیری از تخریب محیط زیست محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد با ابراز اینکه "شکل متکامل پیاده‌سازی اقتصاد هوشمند، به حذف حضور فیزیکی پرسنل از فرآیندها می‌انجامد"، تأکید کرد: این، البته به‌معنای حذف فرصت‌های شغلی نیست؛ بلکه به‌معنای جایگزینی مشاغل و قرار گرفتن انسان در مقام راهبری و ظرفیت‌سازی برای توسعه است.

وی عنوان داشت: وقتی ما در مورد مالیات، گمرک، بورس، بیمه و... صحبت می‌کنیم؛ اینها همه بخش‌هایی از وزارت اقتصاد هستند که با هوشمندسازی، به‌صورت هسته‌هایی هوشمند کنار هم قرار می‌گیرند و اتفاقاً همدیگر را کامل می‌کنند و می‌توانند زمینه‌ساز تحقق اقتصاد هوشمند باشند.

دژپسند ادامه داد: با آزادسازی سهام عدالت که با فرمان مقام معظم رهبری و همچنین تأکید رییس جمهور محترم صورت پذیرفت، توانستیم با توجه به شرایط کرونایی و عدم امکان مراجعه حضوری، در فرایند این آزادسازی، احراز هویت را به‌صورت الکترونیکی انجام دهیم و این تجربه مهم می‌تواند برای حوزه‌های دیگر بازار سرمایه نیز به‌کار رود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: باید خدمات الکترونیکی سفته، برات، تسهیلات و خدماتی را که در زمان حاضر مرتبط با اعتبارات و تسهیلات کرونا است و توسط بانک ملی ارائه می‌شود در آینده‌ای نزدیک به تمامی بانک‌ها و برای همه تسهیلات و اعتبارات تعمیم داد.

وی تصریح کرد: چنانچه فعالان اقتصادی احساس کنند امور روزانه مرتبط با کسب‌وکار آنها از طریق الکترونیکی و بدون صرف هزینه و جابه‌جایی فیزیکی قابل تحقق است، قطعاً انرژی و فرصت بیشتری را برای انجام فعالیت‌های تولیدی در بنگاه اقتصادی خواهند داشت، این خود یکی از فواید اقتصاد هوشمند است.

انتهای پیام/+