سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش مهر، یکی از مهمترین مسائل حوزه کارگری، تعیین دستمزد شامل پایه و سایر آیتمهای مزدی از سوی شورای عالی کار است. در این بین یکی از مغایرتهای تعیین دستمزد سال ۹۹ با سالهای گذشته، زمان به اجماع رسیدن اعضای شورای عالی کار برای تعیین یک رقم نهایی بود، بهگونهای که برخلاف سالهای گذشته که دستمزد در اسفندماه تصویب میشد، دستمزد سال جاری به دلیل عدم توافق طرفین شورای عالی کار، در فروردین امسال تصویب شد. البته این تمام ماجرا نبود و مجدداً در خردادماه شورای عالی کار برای تعیین حق مسکن و بازنگری در پایه مزدی تشکیل جلسه داد که نتیجه نهایی به این صورت بود که پایه مزدی حداقلبگیران از ۲۱ به ۲۶ درصد افزایش یافت و به پایه سایر سطوح مزدی نیز مبلغ ۷۶ هزار تومان افزوده شد.
در این بین به دلیل انتقادات فراوان جامعه کارگری به عدم همخوانی درآمد و هزینه کارگران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی شش ماه دوم سال خبر داد. طبق گفته درویشیان «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده که در شش ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم که انشاءالله روند حقوقها اصلاح شود.» آنطور که وزیر کار گفته؛ شورای عالی کار طبق قانون مکلف است سالانه نسبت به افزایش آیتمهای مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال ۹۹ انجام شد. «بر اساس قانون مکلف به انجام این کار (تصویب حداقل دستمزد) بودیم. هر سال در پایان سال جلسات دستمزد را برگزار میکنیم، اما متأسفانه امسال این روند طولانی شد و در سال ۹۹ دستمزد تصویب شد و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.»
پیگیریهای دوباره در مورد ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص بیجواب ماند، اما با توجه به ابهامات موجود لازم است هم وزارت کار و هم سازمان بازرسی کل کشور در این مورد شفافسازی کنند.
با توجه به اهمیت موضوع، دستمزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی که با احتساب خانوارشان تقریباً یک جامعه ۴۳ میلیون نفری را تشکیل میدهند اگر دولت وعدهای به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازنگری در دستمزد ۹۹ داده باشد، این سازمان باید در این مورد شفافسازی کند یا اگر قول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان بازرسی تنها در حد یک وعده بوده است، باز هم باید در این رابطه شفافسازی صورت گیرد.
اهمیت این مسئله آنجایی بیشتر به چشم میآید که اگرچه سبد معیشت کارگران در ابتدا به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود، اما با توجه به وضعیت اقتصادی موجود طبق گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، هزینه معیشت کارگران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده، این یعنی کسری دخل و خرج یک کارگر حداقلبگیر به حدود ۴ میلیون تومان رسیده است.
نظر شما