به گزارش ایسنا، تقی رستم‌وندی در نشست مدیران ارشد وزارت کشور با معاون اول رئیس جمهوری به تشریح عملکرد وزارت کشور در حوزه اجتماعی پرداخت و گفت: بعد از گزارش سال ۹۴ به مقام معظم رهبری تلاش کردیم تا در سه حوزه به تقویت نظام اجتماعی کمک کنیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه در تشریح این سه حوزه گفت: اول نظام رصد یا دیدبانی اجتماعی که شاخص‌های علمی در این خصوص استخراج شده است و به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه رصد می‌شود. دوم نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی که با ارتقای سطح شورای اجتماعی و برنامه جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی پس از سه مرحله به گام نهایی رسیده و تمامی اقدامات در چارچوب این برنامه جامع شکل می گیرد و سوم نظام اجرایی در حوزه مسائل اجتماعی است.

وی با بیان اینکه در حوزه اجتماعی سه دستور کار مهم را به صورت اجتماعی پیگیری می‌کنیم، اظهارکرد: سنجش سرمایه اجتماعی کشور مبتنی بر اعتماد اجتماعی و مشارکت مردم است.

رستم‌وندی در ادامه گفت: دستور دوم بررسی رضایت یا نارضایتی اجتماعی است که آخرین پیمایش در این حوزه حاوی نکات مهمی است که می تواند چراغ راه همه سیاستگذاران و مدیران اجرایی کشور باشد و دستور کار سوم که سلامت و آسیب‌های اجتماعی است را به‌صورت مستمر در حال پیگیری هستیم.

وی افزود: در تمام برنامه‌های حوزه اجتماعی، سه معیار عمده رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر، در معرض خطر یا آسیب‌دیده، اماکن و محلات تولیدکننده آسیب‌های اجتماعی مانند محلات حاشیه نشین و زندان‌ها و موضوعات مهم آسیب‌زا مانند طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی دخالت داده می‌شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی به توفیقات اجرای پروژه کاهش آسیب های اجتماعی اشاره‌کرد و گفت: گرچه مشکلات حوزه اجتماعی همچنان باقی است و با انتظارات مقام معظم رهبری در این رحوزه فاصله داریم اما به اندازه وسع و منابع تلاش کردیم. در سال ۹۵ که این پروژه آغاز شد وضعیت تعدادی از شاخص‌های اقتصادی مانند بیکاری، تورم، ضریب جینی و ارزش پول ملی بسیار متفاوت از امروز بود که به گفته محققان این شاخص‌ها تاثیر مستقیمی بر تولید آسیب‌های اجتماعی دارند.

وی با بیان اینکه به رغم اینکه شرایط اقتصادی و معیشتی در کشور با دشواری‌های جدید مواجه شده است اما به توفیفاتی در عرصه اجتماعی دست یافته‌ایم، گفت:بعد از ۲۰ سال روند صعودی طی دوسال اخیر براساس دو شاخص مهم نرخ طلاق کاهش پیدا کرد که نشان دهنده تحکیم و پایداری حوزه خانواده است  یعنی  طلاق از ۸.۶  طلاق به ازای هر هزار زن متاهل به ۷.۹ دهم کاهش یافته است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: جرایم خشن در کشور با دو مصداق عمده قتل و تجاوز به عنف، ظرف یک دهه از سال ۹۰ تاکنون افزایش نداشته است و نشاندهنده این است که در حوزه ایجاد امنیت از سوی دستگاه‌های امنیت ساز در کشور موفق بودیم.

رستم وندی همچنین به پروژه ملی ایجاد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در محلات حاشیه‌نشین کشور اشاره کرد و گفت: ۲۳۵ محله کشور در ۲۲ استان و ۳۶ شهر دفاتر تسهیلگری ایجاد شده است و در هر دفتر شش کارشناس فعال هستند که این دفاتر به عنوان میانجی میان دستگاه‌های خدمات رسان و مردم عمل می‌کنند.

وی افزود: با ایجاد دفاتر تسهیلگری سه میلیون از ۱۱ میلیون ساکنان مناطق حاشیه‌نشین تحت پوشش این دفاتر قرار گرفته اند که اطلاعات دقیق از مشخصات ساکنان این محلات را پیمایش کردند.

رئیس سازمان امور اجتماعی با اشاره به اینکه در این دفاتر ۱۰۰۰ نیروی انسانی مجرب و کارشناس مستقر شده‌اند که توانسته‌اند ۳۷۲۵ شغل در این محلات ایجاد کنند، گفت: در مجموع ۹۰ میلیارد تومان برای دفاتر تسهیلگری هزینه شده است اما ۲۸۰۰ میلیارد تومان از سوی خیرین و دستگاههای اجرایی به این محلات آورده شده است.

به گزارش سایت وزارت کشور رستم وندی در پایان اظهارکرد: براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، امسال این وزارتخانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی و حاشیه نشینی در خدمت این دفاتر قرار خواهد داد.

انتهای پیام