ناصر چمنی عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار آناج، با بیان اینکه رقم تعیین شده برای  دستمزد سال 99 برخلاف قانون کار بوده، اظهار داشت: شورای عالی کار جلساتی در اسفند و فروردین ماه، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 برگزار کرده بود که متاسفانه علی رغم تاکیدات قانون کار، موارد مصرحه در قانون رعایت نشد.

ماده 41 قانون کار و تخلف دولت

چمنی به ماده 41 قانون کار اشاره کرد و ادامه داد: تعیین حداقل دستمزد کارگران، باید بر اساس تورم اعلام بانک مرکزی باشد و در بند دوم این ماده، تاکید شده که سبد معیشت کارگر باید به نحوی باشد که بتواند تا پایان ماه و سر رسید حقوق بعدی از عهده تامین مخارج زندگی بر آید. از سوی دیگر تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی 41 درصد بوده که می‌بایست دستمزد کارگران هم افزایشی هم پای تورم موجود داشته باشد.

خلاء 3میلیونی در سبد معیشتی کارگران

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به تعیین سبد معیشت کارگری از طرف کمیته دستمزد خاطرنشان کرد: کمیته‌ای  سه جانبه متشکل از دولت، کارفرمایان و نماینده کارگران مبلغ 4میلیون و 940هزارتومان را رقم سبدمعیشتی کارگران اعلام کردند. این خلاء و مابه التفاوت طی سالیان متمادی به وجود آمده است.

مبارزه با کرونا، بهانه‌ی دولت و مصوبه‌ی بی‌سروصدا

چمنی، شیوع ویروس کرونا را بهانه دولت برای تعیین بی سروصدای دستمزد کارگران عنوان کرد و گفت: در قانون شورای عالی کار تاکید شده وقتی اعضا به نتیجه مشخصی نرسیدند، یک سوم اعضا می‌توانند موارد را مصوب کنند، نمایندگان کارگران در جلسه حضور نداشته و دولت با استفاده از این ماده، مطالب خود را تصویب کرد در حالی که این رقم مغایر با موارد ماده 41 قانون کار است.

عضو شورای عالی کار افزود: روحانی در 27 خرداد سال 92 در اولین سخنرانی خود با اشاره به بهبود وضعیت کارگران گفته بود "شعار نمی‌دهیم، دستمزد کارگران مطابق با قانون و تورم خواهد بود" در حالی که تعیین این رقم اصلا مطابق با قانون کار نیست.

میزان کاهش قدرت خرید کارگران در یکسال اخیر

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: دولت در حالی شرایط اقتصادی و کرونا را بهانه می‌کند که جامعه کارگری به مراتب بیشتر از بقیه از این وضعیت دچار خسارت شده است، طبق بررسی‌های انجام گرفته در طول یکسال، کارگران، قدرت خرید خود را حداقل 1 میلیون و 200 هزار تومان از دست داده‌اند.

ناکارآمدی دولت در کاهش تورم

جمنی به عدم تدبیر صحیح از سوی دولت در سیاست‌های اقتصادی اشاره و تصریح کرد: دولت نتوانست مانعی برای افزایش تورم باشد، از طرفی افزایش قیمت ارز نیز در تشدید این بحران موثر بود و مهمتر از همه اینکه دولت با افزایش 200 برابری قیمت بنزین، وضعیت تورمی را تشدید کرد. در انتهای سال، شیوع کرونا، تورم جامعه را افزایش داد و باعث کوچک شدن سفره معیشت خانوارهای کارگری شد.

اختلاف 8برابری درآمد کارفرمایان و کارگران از سال97

چمنی با بیان اینکه افزایش تورم به سود کارفرما و به ضرر کارگر بوده بیان داشت: درآمدهای ثابت کارفرمایان از سال 97 تاکنون حداقل افزایش 4برابری داشته، در حالی که جامعه کارگری بیش از 4برابر کاهش درآمد را تجربه کرده‌اند، در حال حاضر خانوار کارگری حتی توان خرید استکان هم برای خانه خود ندارد و این از نظر قانونی قابل توجیه نیست.

به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم

نماینده کارگران در شورای عالی کار متذکر شد: به عنوان کانون انجمن صنفی کارگران ایران، این موضوع را برای رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارجاع خواهیم داد. اقدام دولت و کارفرمایان از نظر جامعه کارگری غیرقانونی است.

انتهای پیام/