صاحب‌خبر - دویست و نود و یکمین نشست شورای عالی کار چهارشنبه شب پس از ساعتها چانه زنی و مذاکره فشرده بدون تامین نظر نمایندگان کارگری پایان یافت و پرونده دستمزد کارگران با تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد بسته شد. با تصویب افزایش ۲۱.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۳۱۸ هزار تومان بیشتر شد و از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک‌ میلیون و۸۳۵ هزار تومان رسید و این مساله موجب شد تا صورتجلسه دستمزد در نهایت بدون رضایت نمایندگان کارگری به امضا برسد؛ چرا که پیش از این کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرده بود. با تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹، حداقل حقوق یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، پایه سنوات کارگران ۱۷۵ هزار تومان، مزد روزانه ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان و درصد افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰۳۳ تومان معادل ۹۱ هزار تومان در ماه شد. فاصله ۴۵ درصدی هزینه و درآمد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی مزد نسبت به سال گذشته و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری بیشتر شده و افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، ۵۵.۶ درصد هزینه های زندگی خانوار کارگری را پوشش می دهد. طبق گفته مقامات افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، هزینه های زندگی کارگران را ۵۵ درصد پوشش می دهد که فاصله ۴۵ درصدی هزینه و درآمد دارد. در دستمزد ۹۹ ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشد نماینده کارگران در شورای‌عالی کار رقم دستمزد 99 را مورد تایید نمایندگان کارگری ندانست و گفت:« مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم، اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.» فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: «ماده 41 قانون کار بر تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم 34.8درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی 41.2 از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم 34.8درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت 4میلیون و 940هزار تومانی را داشتیم، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این دو مؤلفه تعیین شود.» وی ادامه داد: «دولت برای کارمندان خود اعلام کرد که هیچ کارمندی نباید کمتر از 2.8 میلیون تومان دریافتی داشته باشد. اگر می‌خواستیم تورم 34.8درصدی را لحاظ کنیم باید نگاهی به برابری در جامعه برای کارمندان دولت می‌انداختیم، در مصوبه دولت این آمده بود که اگر درآمد کارمندی به 2.8 میلیون تومان نرسید یک آیتم با عنوان «تفاوت تطبیق» در آن اجرایی شود تا دستمزد به 2.8 میلیون تومان برسد. در هر صورت در مصوبه دولت آمده بود که دستمزد کارمندان نباید کمتر از 2.8 میلیون تومان باشد که به‌روی این رقم اضافه کار، نرخ بازنشستگی، سنوات و... محاسبه می‌شد.» علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در این خصوص با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق برای کارمندان و بازنشستگان دولت هم نشد، گفت: «با مصوبه شورای عالی کار ماده 41 قانون کار نقض شد.» نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به اینکه آیا پیشنهاد کارگری رشد 50 درصدی حداقل مزد بوده است به فارس ‌گفت: «خواسته اصلی ما عمل به قانون و اجرای ماده 41 قانون کار است، اما وقتی در مذاکرات دیدیم که به نتیجه‌ای نمی‌رسیم و نمی‌توانیم مصوبه شورا را بپذیریم، گفتیم حداقل رقم مصوبه کمیسیون تلفیق برای کارمندان و بازنشستگان دولت که 2.8 میلیون تومان در ماه است را مصوب کنید که مورد قبول واقع نشد.» خدایی تاکید کرد: «ماده 41 قانون کار به ما تکلیف کرده که حداقل مزد کارگران بر اساس دو مؤلفه تعیین شود که شامل نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری است که با توجه به اینکه نرخ تورم طبق روایت بانک مرکزی که در قانون آمده 41 درصد است اما نرخ تورم به روایت مرکز آمار 34.8 درصد است که گرچه در قانون گفته نرخ تورم بانک مرکزی باشد، اما قانون متأخر می‌گوید مرکز آمار ایران ملاک قرار می‌گیرد.» وی افزود: «همچنین مؤلفه دوم برای تعیین حداقل مزد تعیین معیشت خانوار کارگری است که در قانون می‌گوید مزد تعیین شده باید به قدری باشد که بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله به کارگر حداقل‌های یک زندگی کارگری را تأمین کند. » افزایش هزینه‌های پرسنلی به بیکاری کارگران در سال ۹۹ دامن می‌زند بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بنگاهها و افزایش هزینه ها، مصوبه دستمزد شورای عالی کار فاصله بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را کم نکرد و عقب افتادگی دستمزد سالهای گذشته کارگران جبران نشد. در مقابل برخی نیز معتقدند چاره ای دیگر جز این میزان افزایش نبوده است. حمیدرضا سیفی، عضو کانون کارفرمایان نیز در این خصوص گفت: «یک سالی ممکن است آیتم‌های دیگر مزد رشد و پایه مزد کمتر رشد کند و یک سالی ممکن است برعکس این ماجرا اتفاق افتد؛ ولی در مجموع دریافتی فرد مهم است. امسال به خاطر اثرات تورمی و بحرانی که گریبان اقتصاد دنیا را گرفته است تصمیم بر این شد که سایر فقره‌های مزد افزایش یابد.» وی در ادامه گفت: «حقوق را بر اساس تورم انتهای سال ۹۸ و یا تورم انتظاری تعیین می‌کنیم که تورم انتظاری آنطور که دولت پیش بینی کرده ۱۶ درصد است و تورم انتهای ۹۸ نیز ۳۴.۸ درصد بود. در حالی که میزان افزایش مجموع دریافتی یک کارگر برای امسال زیر ۳۶ درصد نیست.» حسین سلاح‌ورزی، عضو هیئت رئیسه کانون‌عالی کارفرمایی نیز با اشاره به افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت: «افزایش هزینه‌های پرسنلی سال ۹۹ ممکن است به تشدید بیکاری منجر شود.» وی گفت: «هرچند که به‌نظر می‌رسد بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، امسال افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال 98 معادل 21 درصد بوده اما در واقع با لحاظ کردن سایر آیتم‌ها، هزینه‌های پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود عملاً بیش از 40 درصد افزایش می‌یابد و چنین هزینه‌هایی خارج از توان فعلی کسب‌وکارها و بنگاه‌های تحت فشار است.» علی اکبر لبافی، کارشناس اقتصادی در ارزیابی مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران، گفت: «در شرایط موجود طبیعی بود که نتوانیم حقوق کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را با توجه به منابعی که باید برای آن تخصیص می یافت، همسان سازی کنیم و لذا قابل پیش بینی بود که سرنوشت دستمزد کارگران به این شکل رقم بخورد و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مورد نظر و توافق بود در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود.» این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۷۰ درصد شاغلین و بازنشستگان کشور در حوزه تامین اجتماعی قرار دارند، گفت: «طبعا این مساله بسیار تاثیرگذار بود چون اگر بنگاههای اقتصادی و شرایط تولید و فعالیت آنها را در نظر نگیریم، منابعی که سازمان تامین اجتماعی باید برای این منظور به بازنشستگان اختصاص می داد بیش از توان و کشش سازمان بود لذا معتقدم اتخاذ چنین تصمیمی پیش بینی می شد.» برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند اگر دستمزدها بیش از این افزایش می یافت با توجه به شرایط کشور، ممکن بود با اخراج کارگران و ریزش نیروهای کار روبه رو شویم.∎​