علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اظهار داشت: در راستای اجرای دستورالعمل صادره از سوی رییس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها، با تشکیل گروه‌های جهادی به صورت تخصصی و همراه با تحلیل داده‌های آماری و بررسی میزان پیشرفت هر حوزه به این موضوع پرداخته شد.

وی اعلام کرد: با تلاش بی وقفه کارکنان قضایی و اداری و در نتیجه اتخاذ تمهیدات مناسب و برنامه ریزی دقیق، موجودی پرونده‌های معوق دادگستری استان در کمتر از دوماه، ۱۱ هزار و سی و پنج عدد کاهش یافته که بیانگر تعیین تکلیف ۴۰ درصد از پرونده‌ها در این حوزه می‌باشد.

صالحی همچنین اظهار داشت: در این بازه زمانی، تعداد کل پرونده‌های معوق به جز پرونده‌های مربوط به اجرای احکام نیز ۷ هزار و ۳۹ فقره کاهش یافته که تعیین تکلیف ۶۲ درصد از این پرونده‌ها را نشان می‌دهد.

این مقام قضایی یادآور شد: در حوزه اجرای احکام مدنی نیز طی این مدت سه هزار و ۹۹۶ پرونده معوق، معادل ۲۵ درصد تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد:با تقویت روحیه تعامل و احساس مسئولیت به ویژه در دوران تحول قوه قضائیه، این اقدامات موجبات تکریم ارباب رجوع، کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم را فراهم سازد.

گفتنی است؛ نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی موضوع بند "د" ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده قبل از مهرماه ۹۸ "دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق وتعیین تکلیف فوری آن‌ها" از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

انتهای پیام/