صاحب‌خبر - در میان مشتریان خودروسازان، یکی از گروه‌هایی که بیشترین نارضایتی را دارند، خریدارانی هستند که ماه‌ها پیش در قالب قراردادهای قطعی، کل پول خودروهای ثبت‌نامی را پرداخت کرده‌اند اما هنوز علی‌رغم تأخیر زیاد خودروسازان، خبری از تحویل خودرو به آن‌ها نیست. ظاهراً خودروسازان این گروه را در آخر صف طویل تعهدات معوقِ خود قرار داده‌اند!
به گزارش
مردم سالاری آنلاین ،
مشتریان خودرو در هفته‌های اخیر به روش‌های مختلف اعتراض خود را به تأخیرهای خودروسازان و عطف به‌ماسبق کردن افزایش قیمت‌های خودرو نشان داده‌اند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که قراردادهای پیش فروش خودرو که موعد تحویل آن‌ها از ابتدای شهریور تا پایان دی‌ماه سال جاری بوده، مشمول
افزایش سی درصدی قیمت‌ها می‌شود. این عطف به‌ماسبق کردن
افزایش قیمت خودرو ، اعتراضات پیش‌خریدکنندگان را به همراه داشته است.
کسانی که در قالب
قراردادهای قطعی اقدام به ثبت‌نام خودرو کرده‌اند به طرق دیگری گرفتار خلف وعده‌های خودروسازان شده‌اند. در قراردادهای فروش قطعی، وضعیت به‌گونه‌ای است که خودروساز هیچ بهانه و مستمسکی برای افزایش قیمت خودرو ندارد. در نوع این قراردادها، قیمت خودرو قطعی است و کل مبلغ آن نیز در همان زمان ثبت‌نام از مشتریان اخذ می‌شود. بنابراین، هیچ راهی برای افزایش قیمت خودروهای مشمول قراردادهای قطعی وجود نداشته است.
خریداران خودرو در
قراردادهای قطعی ، علی‌رغم پرداخت کل مبلغ خودرو، به نحو دیگری در تنگنای خلاف وعده خودروسازان قرار گرفته‌اند! آنان با تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو دست‌پنجه نرم میکنند و خودروسازان در مواردی حتی اقدام به فروش فوری یک‌ماهه کرده‌اند، اما خودروهای آنان را تحویل نداده‌اند! در واقع خودروسازان در موارد بسیاری بدون اینکه به تعهدات انجام‌نشده خود در قبال قراردادهای فروش قطعی عمل کنند، تعهدات جدیدی برای خود ایجاد کرده‌اند!
یکی از خریداران خودرو به
مردم سالاری آنلاین می‌گوید: «ما افزایش قیمت نداریم و خرید قطعی هستیم. ۹ماه قبل کل مبلغ ماشین را دادیم و چون افزایش قیمت نداریم ما را در اولویت آخر تحویل گذاشته‌اند! ماه‌های بعدی که مشمول افزایش قیمت شده‌اند، دعوت‌نامه برایشان صادر شده؛ اما خبری از تحویل خودرو به ما نیست».
یکی دیگر از مشتریان
قراردادهای قطعی به
مردم سالاری آنلاین می‌گوید: «ما خریداران خودروی هایما اس۷ به‌صورت قرارداد قطعی، ۹ ماه پیش، یعنی خرداد۹۷ کل مبلغ خودرو را به ایران خودرو پرداخت کردیم و به امید تحویل در مهر و آبان و آذر امسال بودیم. بنده خودم تحویل آبان هستم. حالا بعد از گذشت چندین ماه تأخیر در تحویل، ایران خودرو قوانین را زیر پا گذاشته و ابتدا فروش فوری یک‌ماهه گذاشته و حالا هم دعوتنامه‌های غیرقطعی دی‌ماه را برای مشتریان فرستاده؛ درحالی که هنوز خودروهای مهر و آبان و آذر را تحویل نداده است! این که چرا این کار را کرده کاملا مشخص است. برای گرفتن پول بیشتر و بیشتر از غیرقطعی‌ها به‌خاطر افزایش قیمت‌های اعلامی و درعوض ما بیچاره‌ها که کل مبلغ ماشین را ۹ ماه پیش پرداخت کردیم در اولویت آخر قرار گرفته‌ایم. حتی می‌گویند سال ۹۸ به ما خودرو تحویل می‌دهند».
مشخص نیست چرا وقتی خودروسازان کل مبلغ خودرو را ماه‌ها پیش و همزمان با ثبت‌نام دریافت کرده‌اند، همان زمان نسبت به تأمین قطعات و ارائه سفارش به قطعه‌سازان اقدام نکرده‌اند تا تأخیرهای این‌چنین طولانی در تحویل خودرو، ایجاد نشود.
علاوه بر این، مشخص نیست چرا در حالی که
تعهدات قطعی خودروسازان در قبال این گروه از مشتریان خودرو انجام نشده، آن‌ها اقدام به فروش فوری یا پیش‌فروش جدید میکنند و بدین ترتیب تعهدات جدیدی را برای خود ایجاد میکنند. هرچه که هست، خودروسازان بدون هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای و با تخلف از قوانین، این دسته از مشتریان خودرو را در انتهای صفِ طویل تعهدات معوق خود قرار داده‌اند و این امر بر نگرانی‌های مشتریان قراردادهای قطعی افزوده است.
همراهی وزارت صنعت با خودروسازان
وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که وابسته به این وزارتخانه است در مدت اخیر حمایت‌های بسیاری از خودروسازان داشته‌اند و
آن‌ها تقریباً به تمام خواسته‌های خود رسیده‌اند . خودروسازان هم مجوز عطف به‌ماسبق کردن افزایش قیمت‌های خود را به دست آورده‌اند و هم با فروش خودرو در قیمت‌های حاشیه بازار از ابتدای بهمن به بعد، موافقت شده است. علاوه بر این، مجوز پیش‌فروش‌های جدید نیز بدون عمل به تعهدات قبلی، به خودروسازان داده شده است.
با این حال در مجلس برخی صداها علیه خودروسازان بلند شده است. به‌عنوان مثال، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اخیراً گفته است: «هر کسی تعهدی با ایران‌خودرو و سایپا داشته که انجام نشده به کمیسیون اصل ۹۰ یا فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بیاید، ما در خدمتشان هستیم و برخورد می‌کنیم».
باید دید آیا این صداهای مخالف در مجلس می‌توانند گره از کار فروبسته مشتریان بلاتکلیف خودرو بگشایند یا خیر؟
∎