در همه جای دنیا صادرات کالا از مالیات معاف است اما ایران ما در برخی موارد همپای دنیا پیش می‌رود نه همه مسائل اصولی اقتصاد.

صادرکنندگان در حالی همیشه با استرداد مالیات ارزش‌افزوده با دولت دست به گریبان بودند و به بهانه رسیدگی به دفاتر، ماه‌ها منتظر بازگشت مالیات دریافتی می‌شدند که حدود دوسال پیش براساس مکاتبه رئیس اتاق بازرگانی تهران با معاون اول رئیس‌جمهوری این موضوع تا حدودی برطرف و مقرر شد ۸۰ درصد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان به صورت علی‌الحساب مسترد شود.
با شروع سال ۹۸ اما بودجه شرایط را به گونه دیگری تغییر داد به نحوی که پرداخت مشوق‌ها و ضریب صفر مالیاتی به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منوط شد و متاسفانه در این بند قانونی، مالیات ارزش افزوده هم قید شد. پس از آن صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی بارها و بارها بر اصلاح این موضوع تاکید و اعلام کردند که با این اتفاق مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی واحدها چندین برابر خواهد شد.
اما دولت در بودجه امسال نیز این موضوع را بدون توجه به دیدگاه صاحبنظران حوزه تجارت کشور تکرار کرد و همچنان به یکه‌تازی در تصمیم‌ها ادامه می‌دهد. این در حالی است که مقامات ارشد و غیرارشد دولتی چندین و چندبار بر اهمیت مشورت با بخش خصوصی تاکید کرده‌اند که البته شعاری بیش نبوده است.
به هرحال، کارشناسان همچنان معتقدند که ارتباط استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان با رفع تعهد ارزی باید قطع شود.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران پیش از اینها با انتقاد از وابسته شدن استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی اعلام کرده بود که صادرات از مالیات معاف و قانون اعطای مشوق‌ها را به رفع تعهد ارزی منوط کرده است بنابراین مالیات بر ارزش افزوده باید از این قاعده مستثنا شود چون مشوق نیست. به گفته او، استرداد مالیات ارزش‌افزوده، به عنوان مشوق محسوب نمی‌شود و در همه جای دنیا، صادرات کالا، معاف از مالیات ارزش افزوده است یا مالیات آن بازپس داده می‌شود.
بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۹، هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات، تنها برای آن دسته از صادرکنندگانی قابل اعمال خواهد بود که ارز را به چرخه اقتصادی برگردانده باشند. به گزارش ایرنا، بر اساس بند «ن» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات ارزش‌افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نخواهد بود.
مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.
همچنین پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

رفع تعهد ارزی زمانبر
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نسبت به منوط شدن معافیت مالیاتی صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی انتقاد داریم، اظهار کرد: موضوع مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی صادرکنندگان با تعهد ارزی دو مقوله جداست، رفع تعهد ارزی زمان‌بر است و بسیاری از وجوه حاصل از صادرات به سختی به کشور بازمی‌گردد و حتی در برخی موارد هم اصلا بازنمی‌گردد و باید در قالب تهاتر کار کنند. این در حالی است که براساس قانون دولت باید در مدت یک ماه استرداد مالیات ارزش افزوده را محقق سازد.
مصطفی موسوی در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: اگر هم زمان آن بگذرد؛ با توجه به بخشنامه‌های خلق‌الساعه دولت و شرایط جدید و آنی صادرکننده نمی‌تواند برنامه‌ریزی درستی داشته باشد. من به عنوان یکی از اعضای بخش خصوصی هیچ‌گاه در مسیر مشوق‌ها حسابی باز نمی‌کنم.
به گفته وی، اگر مسیر رفع تعهد ارزی و مشوق‌های صادراتی و به‌ویژه معافیت مالیاتی از یکدیگر جدا شود بهتر است چرا که صادرکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند.

دولت باید همراهی کند
محمدرضا فرشچیان از صادرکنندگان بنام و نمونه کشور در این باره اما نگاه متفاوتی دارد و می‌گوید: با اینکه نسبت به بسیاری از مسائل نسبت به دولت نقد دارم اما همیشه باید عادلانه سخن گفت و رفتار کرد. به هر حال باید بین کسی که به رفع تعهدی ارزی پایبند است و کسی که نیست تفاوتی وجود داشته باشد.
وی در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: دولت سال گذشته مقرراتی را وضع کرد که عطف‌به‌ماسبق شد و نیمه نخست سال ۹۷ را هم در رفع معافیت مالیاتی و مشوق‌ها لحاظ کرد که نسبت به آن انتقاداتی داشتیم. در آن زمان صادرکنندگان صادرات را در شرایطی انجام می‌دادند که تعهد ارزی مطرح نبوده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ اما با توجه به کسری ارزی که دولت دارد، صادرکننده موظف شده است تا ارز خود را به سیستم مشخص شده بازگرداند؛ بنابراین به نظر من اگر مشوق‌ها برای صادرکنندگانی که این کار را انجام می‌دهند و صادرکنندگانی که وظیفه خود را انجام نمی‌دهند متفاوت باشد عادلانه‌تر است. این مستلزم این است که دولت توجه کند که شرایط واریز تعهدات باید به گونه‌ای تعریف شود که صادرکنندگان بتوانند آن را انجام دهند به گفته این صادرکننده نمونه کشور، با توجه به مشکلات و محدودیت روش‌های رفع تعهد و پرداخت‌ها، بانک مرکزی باید انعطاف لازم را داشته باشد تا با همراهی متقابل صادرکنندگان این موضوع را تسهیل کنند.
فرشچیان معتقد است: معافیت مالیاتی یکی از مشوق‌ها محسوب می‌شود چه قانونگذار تصویب کرده باشد چه مصوبه هیات دولت باشد؛ بنابراین صادرکننده‌ای که موظف به رفع تعهدی شده است باید به وظیفه خودشان عمل کنند و در این میان تشویقی هم برای خوش‌حسابان وجود داشته باشد.
او در پایان همچنین مدت زمان استرداد مالیات ارزش افزوده نقد کرد و گفت: براساس قانون دولت باید نسبت به بازپرداخت استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان در مدت یک ماه اقدام کند که متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد و باعث می‌شود سرمایه در گردش صادرکنندگان کاهش یابد. با توجه به اینکه منابع مالی صادرکنندگان بسیار محدود است، هر ریال از حبس منابع مالی صادرکنندگان باعث ضربه زدن به بنگاه صادراتی می‌شود؛ بنابراین دولت باید اولویت را در پرداخت این بخش قرار دهد.

شاید آیین‌نامه‌های اصلاحی ابلاغ شد
در همین زمینه رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه هنوز زود است که درباره این موضوع اظهار نظر کرد، افزود: با کلیات موضوع که صادرکنندگانی که از امتیازات کشور به نحوی استفاده می‌کنند، باید ارز را برگردانند موافق هستم.
علی‌رضا کلاهی صمدی در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه هرچند موضع رسمی اتاق بازرگانی این است که معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه و خام هم باید لغو شود، تصریح کرد: سازکار رشته‌های مختلف صنعتی با یکدیگر متفاوت است و بنابراین باید دید مکانیسم اجرایی این موضوع چگونه خواهد بود.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه ما که کالاهای تخصصی مهندسی صادر می‌کنیم، برخی مواقع چندین ماه طول می‌کشد که ارز را برگردانیم. تجربه نشان داده است که به مرور شرایط را با آیین‌نامه‌های مختلف اصلاح کردند.
کلاهی صمدی تاکید کرد: ما هم در بخش رفعه تعهد ارزی و معافیت مالیاتی با دردسرهایی مواجه شدیم چرا که پول را از کشوری به کشور دیگر حواله کرده بودیم و در قالب آن مواد اولیه در راه داشتیم بنابراین مجبور شدیم ارز از بازار آزاد بخریم و رفع تعهد ارزی کنیم تا در ممیزی امسال به مشکل نخوریم.
این صادرکننده حوزه انرژی گفت: باید مسائل واقع بینانه باشد یعنی به عنوان نمونه اگر اختلاف ارز سامانه نیما و بازار از حدی بیشتر شد، فروش مواد اولیه تولیدی خود را براساس نرخ آزاد محاسبه نکند و به ما که از آن مواد اولیه استفاده می‌کنیم بگوید به نرخ نیما ارز را برگردانید چرا که عملا همین مقدار صادراتی هم که داریم، نخواهیم داشت.