به گزارش
صبحانه
،طبق لایحه بودجه 99 که امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد، خلاصه کل منابع و مصارف بانکها (ترازنامه)، مجموع کل منابع بانکها در سال آینده از سوی دولت 119 هزار و 192 میلیارد و 970 میلیون و 100 هزار تومان در نظر گرفته شده که 116 هزار و 499 میلیارد و 728 میلیون و 200 هزار تومان آن مربوط به بخش درآمدها ومابقی آن مربوط به بخش سایر دریافتهاست.
همچنین در این بخش از لایحه بودجه سال 1399، از مجموع بیش از 119 هزار میلیارد تومان هزینه بانکها، 113 هزار و 138 میلیارد و 128 میلیون و 200 هزار تومان آن مربوط به ردیف هزینهها، 840 میلیارد و 400 میلیون تومان آن مربوط به مالیات، 1680 میلیارد آن مربوط به 50 درصد سود ویژه، 2 میلیارد و 50 میلیون تومان مربوط به سود سهام، 16 میلیارد و 815 میلیون تومان آن مربوط به سایر حسابهای تخصیص سود، 4313 میلیارد و 300 میلیون و 900 هزار تومان آن مربوط به هزینههای سرمایهای و 244 میلیارد و 290 میلیون تومان آن مربوط به افزایش داراییهای جاری است که از مجموع این هزینهها 1042 میلیارد و 814 میلیون تومان مربوط به ذخیره استهلاک منظور در هزینههای جاری کسر میشود.
به گزارش
صبحانه
صبحانه
،
همچنین در این بخش از لایحه بودجه سال 1399، از مجموع بیش از 119 هزار میلیارد تومان هزینه بانکها، 113 هزار و 138 میلیارد و 128 میلیون و 200 هزار تومان آن مربوط به ردیف هزینهها، 840 میلیارد و 400 میلیون تومان آن مربوط به مالیات، 1680 میلیارد آن مربوط به 50 درصد سود ویژه، 2 میلیارد و 50 میلیون تومان مربوط به سود سهام، 16 میلیارد و 815 میلیون تومان آن مربوط به سایر حسابهای تخصیص سود، 4313 میلیارد و 300 میلیون و 900 هزار تومان آن مربوط به هزینههای سرمایهای و 244 میلیارد و 290 میلیون تومان آن مربوط به افزایش داراییهای جاری است که از مجموع این هزینهها 1042 میلیارد و 814 میلیون تومان مربوط به ذخیره استهلاک منظور در هزینههای جاری کسر میشود.
جریمه مالیاتی بانکها و بیمههای متخلف
جریمه بانکها و بیمههایی که مالیاتشان را نپردازند، اعلام شد.
به گزارش ایسنا، طبق آنچه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام شده بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف عنوان شده و سایر تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن، علاوه بر جریمههای مشخص در قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول جریمهای معادل دو درصد حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و موسسه اعتباری میشوند.
این جریمهها از طریق مقررات قانون مذکور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
همچنین شرکتهای بیمه مکلف هستند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند را در اختیار این سازمان قرار دهند.
شرکتهای بیمه هم همچون بانکها، در صورت عدم رعایت این قانون علاوه بر جریمههای عنوان شده در قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول جریمهای معادل پنج درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۸ خواهند شد.
گفتنی است؛ طبق لایحه بودجه سال آینده، سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقوقی و حقیقی اقدام کند و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی مربوطه واریز کند.
جریمه مالیاتی بانکها و بیمههای متخلف
جریمه مالیاتی بانکها و بیمههای متخلف
∎
نظر شما