صاحب‌خبر - امینی- انتشار گواهی سپرده درصدی که سال گذشته با نرخ 30 درصد انجام شد، حاشیه ساز بود. با این حال، به نظر می رسد یکی از تاثیرات این سیاست، خود را در سیاست تامین مالی دولت از محل اوراق مالی نشان داده است. مقایسه نرخ سود این اوراق قبل و بعد از انتشار این گواهی ها حاکی از این است که نرخ پیشنهادی دولت برای حراج این اوراق به طرز محسوسی بالاتر رفته است. ضمن این که عرضه این اوراق با نرخ های بالا در دو حراج سال جاری مشتری نداشته که می تواند بیانگر انتظارات نسبت به نرخ سودهای بالاتر این اوراق باشد. به گزارش خراسان، گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب 30 درصد، سیاستی بود که دهه نخست بهمن سال گذشته، بانک مرکزی به مدت یک هفته، به میزان 280 هزار میلیارد تومان و با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اجرا کرد. سیاستی که البته به نظر می رسید هدف ساکن کردن نقدینگی را با هدف آرام سازی نرخ ارز نیز پیگیری می کرد. حواشی پیشین گواهی سود سپرده 30 درصدی این سیاست کم حاشیه نبود. به عنوان مثال برخی با اشاره به این که این سیاست تاثیری بر جذب نقدینگی سرگردان نداشته، اعلام کردند که احتمالاً پول های پارک شده در سپرده های مدت دار با نرخ سود کمتر، به این سو کشیده شده اند. با این حال، گزارش 17 اردیبهشت این بانک با ارائه آمار، نشان می دهد که در روند تحولات تبدیل پول (اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری) به شبه پول (سپرده های مدت دار) تغییر چندان خاص و محسوسی رخ نداده است. از سوی دیگر برخی با اشاره به نرخ سود بالای این گواهی ها نسبت به سپرده های بانکی بیان کردند، از آن جایی که احتمالاً بانک مرکزی مجبور خواهد شد از منابع این بانک برای بازپرداخت سود این سپرده ها استفاده کند، در نتیجه کف رشد نقدینگی احتمالاً در سال جاری همین رقم انتهای سال 1402 یعنی در حدود 30 درصد خواهد بود و در نتیجه سیاست های ضد تورمی بانک مرکزی از این منظر دچار توقف و اختلال خواهد شد. با این حال، توضیحات این بانک در پاسخ به روزنامه خراسان حاکی از آن بود که ظاهراً این گواهی ها با توجه به پروژه های خاص با نرخ های سود بالا منتشر شده اند و برای همین، نگرانی زیادی درخصوص رشد نقدینگی از محل تخصیص منابع این بانک برای تامین سود این گواهی ها وجود ندارد. هر چند در ابتدای سال جاری، بانک مرکزی هدف خود درخصوص رشد نقدینگی را تقریباً در همین حوالی (یعنی نرخ 23 درصد با نوسان مثبت و منفی 2 درصد اعلام کرد). استقراض دولت با اوراق سخت شد؟! با این حال، به نظر می رسد این موضوع واجد جنبه های جدیدی نیز هست. یکی از آمارهایی که بانک مرکزی در پایگاه اینترنتی خود ارائه می دهد، نتیجه حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در برهه های مختلف است. این اوراق به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی دولت طی سال محسوب می شوند که بانک مرکزی طی حراج هایی که به این منظور ترتیب داده می شود، پیشنهادهای دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در ضمن این فرایند، تاکید شده که کارگزاری این بانک ضمن تامین‌ زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.در نتیجه مشخص است که طرف حساب این حراج ها، صرفاً بانک ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و ارقام نرخ سود و حجم اوراق به فروش رفته می تواند نشانگر خوبی از وضعیت نرخ سود انتظاری به خصوص در مقایسه با نرخ سود بانک ها باشد. با این حال، مقایسه نرخ سود پیشنهادی دولت برای این اوراق در سال گذشته (و به خصوص قبل از انتشار گواهی سپرده خاص) با سال جاری نشان می دهد که این رقم از حدود 25 و 26 درصد، به بیش از 28 درصد افزایش یافته و در عین حال، آمار خریداران آن افت کرده است. این موضوع در درجه اول، می تواند ناشی از افزایش انتظارات نسبت به نرخ سود اوراق منتشر شده دولت با توجه به نرخ سود 30 درصد گواهی سود سپرده خاص باشد. موضوعی که در سوی دیگر به معنای سخت تر شدن کار دولت برای تامین مالی است. در درجه بعد، خریدار نداشتن این اوراق در نرخ های سود بالا نیز مسئله دیگری است که البته دلایل متعددی از جمله همین افزایش انتظارات نسبت به نرخ سود را می توان مطرح کرد. در مجموع به نظر می رسد کار دولت برای استفاده از این روش تامین مالی در سال جاری چندان آسان نیست. هر چند با ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها امید می رود که تامین مالی اقتصاد به روش های غیرتورمی و جدید و به خصوص با کاستن سهم بانک ها از فرایند تامین مالی، رونق بیشتری بگیرد.∎​