وقتی در شهری مانند اسلامشهر، اشتغالِ بیش از ۳هزار خانوار به طور مستقیم به بنزین وابسته است و در سراسر کشور یک میلیون خانوار چنین وضعیتی دارند، نمی‌توان تاثیر مستقیمِ گرانی بنزین بر این گروه‌های هدف را ناچیز شمرد یا نادیده گرفت.
به گزارش ایلنا، در دهه‌های گذشته، با حرکت از اشتغال مولد در حوزه‌های صنعت، تولید و خدمات به سمت اشتغال غیرمولد و ناموزون، نرخِ مشاغلی که به طور مستقیم با سوخت و «بنزین» در ارتباط هستند، افزایش یافته است. درحالیکه کارخانجات موجود در موارد بسیاری راه تعطیلی و خاموش کردن چراغ‌ها را پیموده‌اند، تعداد خالص شاغلان کشور به تبعِ رشد جمعیت، افزایش یافته است؛ اما بخش اعظمی از این افزایش، اشتغال در شغل‌های غیرمولد و مرتبط با حمل‌ونقل است؛ رانندگی اسنپ، رانندگی مسافرکش‌های شخصی، پیک موتوری، توزیع مواد غذایی و ...
این گروه‌ها به خصوص کسانی که در حیطه‌ی غیررسمیِ اشتغالِ حمل‌ونقل مانند مسافرکشی شخصی یا رانندگی با موتور سیکلت و یا توزیع مواد غذایی کار می‌کنند و لاجرم از سهمیه بنزینِ ۱۵۰۰ تومانی محروم هستند، بیشترین آسیب را از گرانی بنزین می‌بینند؛ افزایش نرخ بنزین، ناگزیر معاش این گروه‌ها را به صورت مستقیم تهدید می‌کند.
این گروه‌ها در نگرانی سایر گروه‌های شغلی و طبقات متوسط و ضعیف بابت افزایش قیمت کالاها و خدمات پس از گرانی بنزین نیز شریکند اما اینها مستقیماً آثار گرانی بنزین را در «شغل» و زندگی روزمره خود حس می‌کنند و باتوجه به صرفه نبودن کار بعد از گرانی بنزین، خیلی از این گروه‌ها در روزهای گذشته تا مرز بیکار شدن نیز پیش رفته‌اند.
شاغلانِ حمل‌ونقل چند نفرند؟
این گروه از شاغلان، حجم انبوهی از بازار کارِ «بی‌ثبات‌کاران» را تشکیل می‌دهند؛ برای نمونه تعداد کاربران اسنپ به گفته‌ی یکی از مسئولین آن بیش از ۱۰ میلیون است که روزانه درخواست تاکسی آنلاین می‌کنند. این تعداد کاربر اسنپ توسط ۳۰۰ هزار راننده اسنپ جابجا می‌شوند. پس با این حساب حدود ۳۰۰ هزار خانوار کشور، وابسته به درآمد حاصل از رانندگی اسنپ هستند.
در عین حال هیچ آمار تقریبی یا تحقیقی در مورد تعداد رانندگان مسافرکش‌های شخصی در دست نداریم. باتوجه به مشاهدات روزمره می‌توانیم فرض بگیریم که همین تعداد – یعنی ۳۰۰ هزار نفر- نیز از طریق مسافرکشی ارتزاق می‌کنند که درمجموع می‌توان گفت برای حداقل ۶۰۰ هزار خانوار در کشور، «خودروی شخصی» ابزار اصلی کار و نان درآوردن است و هیچ راه دیگری برای امرار معاش وجود ندارد.
در کنار اشتغال از طریق «خودروی شخصی» تعداد زیادی از خانوارهای ایرانی از طریق «موتورسیکلت» و کاسبی با آن نان درمی‌آورند؛ بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی، روزانه حدود ۳.۵ میلیون موتورسیکلت در سطح شهر تهران تردد می‌کنند که از این تعداد، حدود ۶۰۰ هزار موتورسیکلت در محدوده‌ی منطقه ۱۲ (شامل بازار) تردد دارند.
از نظر تعداد موتورسیکلت موجود در ایران، می‌توان به یکی از گزارش‌های بانک مرکزی استناد کرد. در این گزارش آمده که ۱۷.۴ درصد از خانواده‌های شهری در ایران دارای یک دستگاه موتورسیکلت هستند که با احتساب تعداد خانوار و اعضای هر خانواده، می‌توان گفت تقریبا ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار خانواده‌ی ایرانی دارای موتورسیکلت هستند. حتی اگر یک‌هشتم این خانوارها، از موتورسیکلت به عنوان ابزارِ کار استفاده کنند، معاش ۵۰۰ هزار خانوار ایرانی به طور مستقیم به موتورسیکلت وابسته است.
بنابراین با یک حساب سرانگشتی و تخمینِ بسیار حداقلی از طریق جمعِ تعداد رانندگان خودروهای شخصی و موتورسیکلت، می‌توان ادعا کرد بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در کشور برای ارتزاق و امرار معاش به طور مستقیم به «بنزین» وابسته‌اند؛ این گروه، یا با خودروی شخصی و یا با موتورسیکلت شخصی خود کار می‌کنند و اکثریت آنها بعد از گرانی بنزین، مشمول دریافت سهیمه ۱۵۰۰ تومانی نشده‌اند.
در روزهای پس از بیست و سوم آبان ماه، این گروه، بیشترین نگرانی و اعتراض را به افزایش ناگهانی نرخ بنزین داشته است و سعی کرده که صدای خود را به گوش مسئولان برساند؛ منتها تا امروز کسی صدای دادخواهی این گروه از شاغلان بازار حمل‌ونقل را که از بد روزگار مجبور به اشتغال در بخش غیرمولد اقتصاد شده‌اند، نشنیده است. باید در نظر بگیریم که بخش عظیمی از این افراد در حاشیه‌های کلانشهرها و در پایین‌ترین سطح از امکانات زیستی، زندگی می‌کنند.
علی، راننده مسافرکش و ساکن اسلامشهر است؛ او خبرِ «گران شدن بنزین» را مثل یک شوک و یا حتی بدتر مثل یک «آوار» می‌داند که زندگی او را به کلی در مسیر سقوط قرار داده است؛ او می‌گوید: با تجمع مسالمت‌آمیز و رفتن به خیابان، سعی کردم صدایم را به گوش مسئولان برسانم؛ مسئولانی که نمی‌دانند «بنزین» حرف اول و آخر در زندگی چند هزار خانوار کشور است.
او ادامه می‌دهد: ما مسافرکش‌های شخصی که سهمیه نداریم برایمان نمی‌صرفد با کرایه‌ی تاکسی‌های رسمی، مسافر جابجا کنیم اما چاره‌ای نداریم؛ باید بتوانیم با تاکسی‌ها رقابت کنیم و مردم هم باید توان پرداخت داشته باشند که ندارند.
علی به عنوان کسی که نزدیک ده سال است مسافرکشی می‌کند، می‌گوید اگر شغل بهتری بود هرگز سراغ کار کردن با ماشین نمی‌رفتم؛ اینهمه خطر و اینهمه هزینه!
در شهرهای حاشیه‌ای تهران مثل اسلامشهر و شهریار، علی یک «تیپ متداول» است؛ آدم‌های بسیاری مانند علی هستند که به خاطر هزینه‌های پایین زندگی در این شهرهای حاشیه‌ای زندگی می‌کنند و از سوی دیگر به خاطر نبودن شغل ثابت، به مشاغل غیررسمی و عموماً در ارتباط با بنزین روی آورده‌اند.
آمارها در اسلامشهر
به گفته‌ی حسن پورطالبیان (دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر) در اسلامشهر به طور رسمی رسمی سه هزار و نهصد و هفتاد راننده داریم که بیمه هستند؛ اینها مستقیم با بنزین در ارتباط هستند.
او ادامه می‌دهد: یقینا همین مقدار هم هستند که بیمه نیستند؛ در واقع می‌شود گفت بین سه هزار تا چهار هزار نفر هم راننده بیمه‌نشده داریم؛ این گروه، مسافرکش‌های شخصی هستند یا راننده‌های اسنپ که باز هم معاش آنها با بنزین در ارتباط است؛ اینجا در اسلامشهر به دلیل اینکه شهر تقریباً متراکم است و گسترده نیست، موتور نداریم اگر هم فردی با موتور کار کند، غالباً برای کار به تهران کار می‌رود.
با این حساب، معاش حداقل ۷ هزار خانوارِ اسلامشهری به طور مستقیم به بنزین و نرخ آن گره خورده است؛ ۷ هزار خانواری که ابزار کارشان، خودروی شخصی یا در بهترین حالت، تاکسی‌ست.
به گفته‌ی پورطالبیان، گرانی بنزین روی زندگی حداقل ۷۰ درصد ساکنان اسلامشهر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر می‌گذارد.
او آمار ارائه می‌دهد: در اسلامشهر ۷۰ هزار نفر کارگر بیمه شده در ۵۷۰۰ کارگاه داریم؛ ۲۵ تا ۲۸ هزار نفر مستمری‌بگیر داریم؛ اینها با خانواده‌‌هایشان بیش از ۳۰۰ هزار نفر هستند؛ این ۳۰۰ هزار نفر، به صورتِ «شناسنامه‌دار» کارگرند؛ ۲۰۰ هزار نفر هم کارگر غیررسمی داریم شامل دستفروشان، رانندگان و کارگران ساختمانی که هنوز نتوانسته‌اند بیمه شوند و مشاغل دیگری از این قبیل؛ در واقع می‌توان گفت ۸۵ درصدِ جمعیت اسلامشهر را کارگران و وابستگان به مشاغل کارگری تشکیل می‌دهند که همه اینها در هزینه حمل و نقل متضرر شده‌اند؛ در مورد نرخ کالاها و خدمات هم، علیرغم اعلام دولت، ما کنترلی ندیدیم؛ هیچ جنسی نیست که قیمتش مطابق با بیست روز پیش باشد!
وقتی در شهری مانند اسلامشهر، اشتغالِ بیش از ۳هزار خانوار به طور مستقیم به بنزین وابسته است و در سراسر کشور یک میلیون خانوار چنین وضعیتی دارند، نمی‌توان تاثیر مستقیمِ گرانی بنزین بر این گروه‌های هدف را ناچیز شمرد یا نادیده گرفت؛ اینها نه سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی دارند –کما اینکه آنهایی هم که سهمیه رسمی دارند یعنی تاکسی‌ها نیز از میزان سهیمه دریافتی ناراضی‌اند و معتقدند این میزان به شدت ناکافی‌ست- و نه می‌توانند هیچ راه جایگزینی برای امرار معاش بیابند؛ در چنین شرایطی این گروه‌ها چه باید بکنند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم