در ماده ۴۳۳ این لایحه مقرر شد؛ اهلیت شخص برای تعهد در برات تابع قانون دولت متبوع او است. اگر قانون دولت متبوع او قانون دولت دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون أخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با وجود این، ‌شخصی که مطابق قانون حاکم محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشوری امضاء نموده است که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر است.

بنابر ماده ۴۳۴؛ شرایط شکلی تعهدات براتی تابع قانون دولتی است که تعهد مذکور در سرزمین آن شکل گرفته است. با وجود این، اگر انجام یک تعهد مطابق مقررات مذکور معتبر نبوده، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگ باشد، صرف عدم رعایت شرایط شکلی تعهد مذکور بر اساس قانون حاکم، به اعتبار تعهد بعدی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

نمایندگان در ماده ۴۳۵ مصوب کردند؛ آثار تعهدات قبول‌کننده برات یا متعهد سفته بر اساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می‌گردد. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضاهای مذکور در سرزمین آن  انجام شده است.

بر مبنای ماده ۴۳۶ لایحه مذکور؛ مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضاهای مندرج در سند بر اساس قانون محل تنظیم سند، معین می‌شود. همچنین بنابر  ماده ۴۳۷؛ انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است.

در ماده ۴۳۸ مقرر شد؛ امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است. همچنین بنابر ماده ۴۳۹؛ شکل واخواست، مهلت‌های واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا تأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.

بنابر ماده ۴۴۰ مقرر شد؛ ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.

نمایندگان در ادامه  مقررات  لایحه تجارت را تصویب کردند. بر مبنای ماده  ماده۴۴۱؛ نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در این کتاب تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کلیه اخطارهای مقررشده در مقررات این کتاب متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس و با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است، مگر بر خلاف آن تصریح شده‌باشد.

همچنین در ماده۴۴۲ مقرر شد؛ عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا دیوان داوری نیز می‌شود.

بنابر ماده ۴۳۳؛ هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می‌تواند در هر یک از هیأتهای بستانکاران یا در تمام آنها برای وصول تمام طلب خود شامل ‌وجه برات، خسارت تأخیر و هزینه‌های قانونی داخل شود تا طلب خود را به‌طور کامل وصول کند.

بر مبنای این مصوبه؛  مدیر تصفیه هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجموع مبالغی که از اموال همه ورشکستگان به دارنده تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد. در این‌صورت مبالغ تخصیص‌یافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب می‌گردد که بابت این سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد.

بنابر تبصره این ماده؛ مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفای یک تعهد مسؤولیت تضامنی دارند مجری است.

نمایندگان در ادامه احکام مرتبط با سفته در لایحه تجارت را تصویب کردند؛  بنابر این در ماده۴۴۴ مقرر شد که  سند سفته باید متضمن مواردی اعم از  قید کلمه «سفته» بر روی آن؛ تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین؛ نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)؛  تاریخ صدور، به روز و ماه و سال؛ محل صدور؛ سررسید پرداخت؛ محل پرداخت و  امضاء صادرکننده (متعهد) را شامل شود.

بنابر ماده ۴۴۵ مصوب شد؛ چنانچه به‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.

بر مبنای ماده ۴۴۶؛ سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد. همچنین در  ماده۴۴۷ مقرر شد؛ در صورتی که سفته مطابق ماده (۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، جز در مواردی اعم از؛  عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود؛ عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود و  عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)، محل صدور سند به‌حساب می‌آید؛ مشمول مقررات مرتبط با سفته نیست.

بنابر ماده ۴۴۸؛ سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته‌ دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۴۴۴) این قانون باشد و سپس به‌وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته به‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

نمایندگان در ماده ۴۴۹ دولت را مکلف کردند؛ ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است. پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.

همچنین در ماده ۴۵۰ مقرر شد؛ در موارد سکوت این فصل، مقررات راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌گردد.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تجارت مقررات مرتبط با چک را تصویب کردند؛ بنابر ماده۴۵۱؛ سند چک باید متضمن مواردی از جمله؛ قید کلمه چک؛ نام صاحب حساب و عندالاقتضاء نماینده یا نمایندگان او؛ نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود؛ نام، شناسه و نشانی شعبه بانک؛ شماره حسابی که چک از آن صادر می‌شود و همچنین تاریخ چک را شامل باشد و  با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود

بنابر ماده۴۵۲ مقرر شد؛  هرگونه ظهرنویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفاً با ثبت هویت منتقل‌الیه و شماره حساب وی، وکیل در وصول، وثیقه‌گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون محقق می‌گردد. همچنین عنداللزوم هرگونه شرط قابل درج در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تحدید مسؤولیت با درج در سامانه مذکور محقق می‌شود. چک نمی‌تواند در وجه حامل صادر یا ظهرنویسی شود.

بر مبنای ماده۴۵۳؛  صادرکننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون است، امضاء کند و به دارنده تحویل دهد. نسخه کاغذی چک صرفاً به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب می‌شود و در هر حال صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود.

همچنین در ماده ۴۵۶ مقرر شد؛ پس از لازم‌الاجراءشدن این کتاب مواد (۲۲۳) تا (۳۳۴) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲۳) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. قانون این کتاب از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ لازم‌الاجراء می‌شود.