گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت‌ها در بازار اجاره نسبت به شهریورماه تا ۲۰ درصد کاهش یافته اما نسبت به زمان مشابه سال قبل تا ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ مستاجران نیز به دلیل نگرانی از تحمیل هزینه‌های بیشتر اقدام به تمدید قرارداد می‌کنند. به گزارش ایسنا، بازار «خرید و فروش» و «اجاره» مسکن در پایتخت روند معکوسی را طی می‌کنند. با وجود این‌که رشد قیمت در بخش فروش متوقف شده، جهت شیب اجاره بها به سمت بالا است. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد سیکل بالانس قیمت بین اجاره و فروش از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده و این روند ادامه دارد. رکود معاملات مسکن، کاهش نرخ سود بانکی و تورم عمومی تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده و موجران در محاسبات خود این موضوعات را لحاظ می‌کنند. اگرچه با توجه به رکود در بخش خرید و فروش، آپارتمان‌های فروش نرفته وارد بازار اجاره شده، منحنی قیمت در این بخش کماکان صعودی است. البته از ابتدای مهرماه با اتمام فصل جابه‌جایی نرخ‌های پیشنهادی  اجاره بها نسبت به شهریورماه حدود ۲۰ درصد کاهش یافته اما عمده مالکان در زمان انعقاد قرارداد و با توجه به تمایل مستاجران برای تمدید، نرخ اجاره را حدود ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داده‌اند. مهرماه  امسال ۱۲ هزار و ۹۱۳ اجاره‌نامه در تهران به امضا رسید که نسبت به شهریورماه ۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. به تعویق انداختن زمان جابه‌جایی با هدف رسیدن قیمت‌ها به کف می‌تواند مهم‌ترین دلیل بالا رفتن تعداد قراردادهای اجاره در مهرماه باشد؛ اتفاقی که سال گذشته نیز رخ داد و برخلاف سال‌های  قبل که قراردادهای اجاره در مهرماه ۲۰ تا ۵۰ درصد نسبت به شهریور کاهش می‌یافت، اجاره‌نامه‌ها در مهرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۱ درصد نسبت به شهریورماه همان سال افزایش یافت. با این‌که قیمت اجاره تا حدودی نسبت به تابستان پایین آمده اما هیچ تناسبی بین توان مستاجران با نرخ‌ها دیده نمی‌شود؛ بخصوص این‌که ارقام نجومی در سایت‌های عرضه ملک به چشم می‌خورد.
افزایش ۵۸ درصدی نرخ اجاره
 طی دو سال
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که مهرماه  امسال نرخ اجاره بها در تهران نسبت به مهرماه پارسال ۳۵ درصد افزایش داشته  است. سال گذشته این رقم ۱۵ درصد و سال ۱۳۹۶ نیز میزان افزایش سالیانه اجاره بها در پایتخت ۸.۴ درصد گزارش شد. به بیان دیگر تورم اجاره بها طی دو سال گذشته ۵۸ درصد بوده است؛ در حالی که نرخ رشد قیمت مسکن از مهرماه ۱۳۹۶ تا کنون عدد ۱۶۵ درصد را نشان می‌دهد. با توجه به پیروی قیمت اجاره از قیمت مسکن پیش‌بینی می‌شود بازار اجاره در بازه زمانی یک تا دو سال آینده فاصله ایجاد شده با نرخ خرید و فروش را پر کند. هرچند عواملی همچون توان متقاضیان و نرخ تورم نیز در قیمت اجاره تاثیرگذار است و به همین دلیل روند افزایش اجاره بها کندتر از رشد قیمت مسکن نمود پیدا می‌کند. به دنبال افزایش قیمت اجاره در تهران، گروهی از مستاجران، پایتخت را ترک کرده‌اند؛ به طوری که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در یک سال گذشته جمعیت برخی شهرهای اطراف تهران به تدریج افزایش داشته است. کوچ طبقاتی برای دستیابی به مسکن  در استطاعت در شرایطی کلید خورده که مطابق سرشماری سال  ۱۳۹۵ در تهران۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود داشته است. هم‌چنین سال ۱۳۹۶ در تهران  ۶۵ هزار و ۱۱۸ واحد و سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۶ هزار و ۵۱۱ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند. با توجه به رکود بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود دست کم دو سوم از واحدهای احداثی در دو سال گذشته  به خانه‌های خالی تهران اضافه شده باشد. یعنی ممکن است تا پایان سال گذشته تعداد واحدهای خالی از سکنه تهران به حدود ۵۸۰ هزار واحد رسیده باشد. در پنج ماهه  نخست امسال نیز ۲۷ هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی براساس پروانه‌های ساختمانی در حال احداث بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا کنون به حدود ۳۵ هزار واحد رسیده باشد.
براین اساس مالکانی که با توجه به افت ۶۴ درصدی معاملات مسکن تهران موفق به فروش آپارتمان‌های خود نشده‌اند آنها را وارد بازار اجاره کرده‌اند. از سوی دیگر عمده فایل‌هایی که در فصل جابه‌جایی، اجاره نرفته بزرگ متراژ هستند. اما مشاهدات حاکی  از آن است که نرخ اجاره واحدهای نوساز بسیار بیش از دیگر واحدها است.
رکود مسکن تا پایان امسال 
ماندگار است
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: قیمت خانه در مناطق مصرفی تهران در حال کاهش است و این نشان می‌دهد بازار به سمت واقعیت حرکت می‌کند. سعید آگشته در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در مهرماه امسال دیدیم که قیمت آپارتمان در مناطق شمالی تهران اندکی افزایش یافت. در عین حال قیمت‌ها در مناطقی مثل ۴، ۵، ۱۴ و ۱۵ که نگاه مصرفی به مسکن وجود دارد کاهش پیدا کرد. این یعنی بازار به سمت واقعیت حرکت می‌کند و واقعیتی که وجود دارد با بازار امروز همخوانی ندارد. وی افزود: یک حباب در بخش مسکن ایجاد شده که تا این حباب شکسته نشود بازار رونق نخواهد گرفت. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که رکود، حداقل تا پایان سال در بازار مسکن ماندگار خواهد بود گفت: البته تا زمانی که «اقتصاد سیاسی» و «سیاست اقتصادی» ما با یکدیگر هماهنگ نشوند، نه در حوزه مسکن بلکه در حوزه صنعت نیز مشکلی رفع نخواهد شد. در حال حاضر هزینه جابه‌جایی پول برای صادرکنندگان و واردکنندگان بیش از ۲۲ درصد است که این مساله در قیمت کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد تاثیرگذار است.
آگشته، شاخصه مهم اقتصاد ایران را سیاسی بودن آن دانست و گفت: ما جزو کشورهایی هستیم که کاملا اقتصاد سیاسی داریم. اصلاح قیمت کالاهای استراتژیک از دستور کارهای دولت‌ها در تمام دنیا است و تا این‌جا کسی مشکلی ندارد اما وقتی می‌دانیم اقتصاد ما کاملا با سیاست آمیخته شده تصمیم را باید در زمان مناسب اتخاذ کنیم.