صاحب‌خبر - یک‌سال با دولت موقت از دسامبر 2018 تاکنون که بنی گانتس در حال تلاش برای ایجاد ائتلافی به‌منظور تشکیل دولت است، دولت نتانیاهو با عنوان «دولت موقت» بر سر کار بوده است. اگرچه نتانیاهو از یک جهت تمام قدرت سیاسی را در رژیم صهیونیستی در اختیار داشته اما وجود دولت موقت، یک ضعف و نقطه بی‌ثباتی است که نشان از شرایط سیاسی بحرانی این رژیم اشغالگر دارد. تشدید دعوای سیاسی احزاب اما موضوع مهمی که در این میان بیش از پیش نمود دارد آن که، اختلاف موجود بین احزاب سیاسی رژیم صهیونیستی نیز رو به گسترش و در حال تشدید است. از یک سو اختلاف سنتی مذهبی‌های تندرو با سکولارها ادامه دارد و با افزایش تعداد احزاب مذهبی تندرو و نزدیک شدن بیشتر آنها به پست‌های حساس، موجب شده سکولارها نسبت به آینده سیاسی خود احساس خطر کنند. از سوی دیگر به‌دلیل نزدیکی برخی احزاب سکولار به احزاب مذهبی - که به‌منظور جذب آنها در ائتلاف دولت طی سال‌های اخیر به‌وجود آمده است - این گروه از احزاب سکولار را مقابل دیگر اعضایی قرار داده که روزگاری با یکدیگر هم‌پیمان بوده‌اند. مصداق بارز این اختلاف جدید هم، جدایی حزب «یسرائیل بیتنا» به‌ریاست آویگدور لیبرمن از حزب «لیکود» به‌ریاست نتانیاهو است. با به وجود آمدن رویکرد فوق که برآمده از تمامیت‌خواهی برخی احزاب سکولار است دیگر احزاب میانه‌رو هم به اردوگاه چپگرایان نزدیک شده‌اند که جدا شدن موشه یعلون، گابی اشکنازی، یائیر لاپید و بنی گانتس از نتانیاهو و قرار گرفتن آنها در نقطه مقابل او نیز نمونه اعلای این اختلاف است. مورد دیگری که شکاف سیاسی احزاب را بیشتر کرده، نقطه‌ای است که چپگرایان سنتی در آن قرار دارند. این چپگرایان در ضعیف‌ترین وضعیت در طول تأسیس رژیم صهیونیستی هستند و به‌رغم آنکه به‌اجبار در اردوگاه میانه‌روها و چپگرایان جدید قرار گرفته‌اند اما در مواقعی با اظهار نظرهای متفاوت از آنها جدا می‌شوند. این وضعیت بی‌ثبات به‌اندازه‌ای بغرنج شده که آنها را مجبور کرده برای ایجاد ائتلاف به‌منظور تشکیل دولت، با نمایندگان عرب کنست ائتلاف کنند و دولت بنی گانتس تنها در صورت حضور این نمایندگان عرب می‌تواند به‌وجود آید. وضعیت بحرانی رژیم صهیونیستی به هرحال، رژیم صهیونیستی از حیث شرایط سیاست داخلی در وضعیت بحران قرار گرفته است؛ از یک سو این رژیم یک سال است که بدون دولت و دستگاه قانونگذاری به‌سر می‌برد و دولت موقت نتانیاهو این رژیم را اداره می‌کند و از سوی دیگر به‌دلیل تعمیق شکاف بین احزاب و همچنین شروط متباینی که احزاب برای ایجاد ائتلاف برای یکدیگر قرار داده‌اند امکان ایجاد یک دولت وجود ندارد، این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، تنها شخصیتی که کاریزمای تشکیل دولت را داشته در حال دادگاهی شدن بوده و هر آن ممکن است به‌دلیل پرونده‌های فسادی که در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی دارد، محکوم شود. تمام این گزینه‌ها از یک عدم ثبات سیاسی و روند رو به افول حکایت دارد که افقی را پیشِ‌روی سیاست داخلی رژیم صهیونیستی قرار نمی‌دهد. نتانیاهو از «مرد امنیت» به «مرد شکست» تبدیل شده است اما به غیر از موارد مطرح شده در خصوص وضعیت دولت رژیم اشغالگر صهیونیستی، روز گذشته برخی از رسانه‎های اسراییلی از شکست دیگری که به پرونده نتانیاهو اضافه شده است، پرده برداشتند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اشاره به تحولات اخیر در غزه اعلام کردند: نتانیاهو از آقای امنیت به آقای شکست تبدیل شده است. این رسانه‌ها از شکست ماجراجویی جدید نتانیاهو در غزه خبر دادند و تاکید کردند: رژیم صهیونیستی دستاوردی از این اقدامات ددمنشانه نداشته و در واقع این درگیری هم مانند موارد قبلی نفعی برای اسرائیل دربر نداشته است. آنها اذعان کردند که اسرائیل تمایلی برای ورود به جنگ آتی ندارد و باید با همه تلاش خود را برای ممانعت از وقوع آن به کار گیرد. اسرائیل تاوان سنگینی در جنگ آتی با ایران و متحدانش در منطقه خواهد پرداخت و نمی‌تواند در آن پیروز شود. چندی پیش هم مصعب البریم سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین از «آتش‌بس» - پس از اینکه رژیم صهیونیستی به همه خواسته های مقاومت فلسطین تن داده بود - خبر داده و اعلام کرده بود: آتش‏بس پس از مقابله مقاومت فلسطین با تجاوز صهیونیست‌ها رخ داد و شوکت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم درهم شکست. شهرک‌سازی اسرائیل نقض آشکار قوانین بین‌المللی است یک کارشناس حقوق سازمان ملل با محکوم کردن شهرک سازی اسرائیل، بر این باور است شهرک سازی این رژیم نقض آشکار قوانین بین‌المللی و نمونه بارزی از جنایت جنگی است. «مایکل لینک» استاد حقوق دانشگاه وسترن لندن اونتاریو و کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در گفت وگو با تسنیم اظهارکرد: شهرک سازی اسرائیل که شامل 240 شهرک و 650 هزار شهرک نشین در شرق بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن می‌شود، نقض صریح و آشکار قوانین بین‌المللی، قطعنامه 2334 شورای امنیت سازمان ملل مصوب دسامبر 2016 میلادی است. این شهرک‌ها همچنین بر اساس بیانیه 1998 رم یک جنایت جنگی به شمار می‌رود. بر اساس قوانین بین‌المللی (بندهای 40 و 41 قانون مسئولیت کشورها)، کشورها این وظیفه قانونی را دارند که بر اساس قوانین بین‌المللی، به نقض حقوق اساسی و مسلم کمک نکنند که این مسئله شامل ممنوعیت شهرک سازی در مناطق اشغالی می‌شود.∎​