معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به طرح های «تام کاد»، «تام فاز» و «تام اج»، از رونمایی از طرح جدیدی به نام «تام تز» (تهاتر واحدهای مسکونی آماده با زمین) خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مازیار حسینی درباره طرح‌های جدید مسکن، نحوه اجرا و همچنین واگذاری آنها به متقاضیان که تحت‌عنوان‌های «تام کاد»، «تام فاز» و «تام اج» معرفی شده‌اند، با اعلام اینکه طرح دیگری تحت‌عنوان «تام تز» (تهاتر واحدهای مسکونی آماده با زمین) به زودی رونمایی خواهد شد، گفت: تام کاد (تامین مسکن کارکنان دولت) در جلسات شورای مسکن بررسی و تصویب شده و سازمان برنامه و بودجه متولی تهیه آیین‌نامه اجرایی آن است که به محض تصویب در دولت، کار آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: با اجرای طرح «تام کاد» بخشی از اهداف و سیاست‌ها در مورد خانه دار کردن اقشار متوسط جامعه که جزو کارمندان دولت هستند، تامین خواهد شد. اما درباره بخش عمده‌ای از اقشار متوسط و کم درآمد که جزء کارمندان دولت نیستند، از طریق اجرای طرح تام فاز (تامین مسکن به روش فروش اقساطی) اقدام می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: در طرح «تام فاز» که هدف آن خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه است، در نظر است تا هزینه‌های ساخت از قیمت زمین جدا شود تا از این طریق بتوان بخش عمده‌ای از اقشار جامعه را که طیف وسیعی از مردم که در استخدام دولت نیستند را صاحبخانه کرد.

وی با ارایه نمونه‌ای اضافه کرد: چنانچه یک واحد متوسط مسکونی قیمتی در حدود ۱ر۱ میلیارد تومان داشته باشد، هزینه ساخت آن در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است و مابقی قیمت تمام شده واحد مسکونی را زمین و سایر گزینه‌ها در برمی‌گیرند.

حسینی اضافه کرد: در طرح «تام فاز» در نظر است تا سرمایه‌های متقاضیان جمع آوری شده و در زمین‌هایی که تحت‌اختیار دولت است، واحدهای مسکونی از طریق پیمانکاران احداث شوند.

وی خاطرنشان کرد: در طرح «تام فاز» (تامین مالی به روش فروش اقساطی زمین)، ساخت واحدهای مسکونی با سرمایه‌های متقاضیان و امکاناتی همچون زمین که در اختیارمان است، احداث می‌شود بدون آنکه به شبکه بانکی فشار تحمیل شود؛ در عین حال قیمت زمین به صورت اقساطی از متقاضیان دریافت خواهد شد.

معاون وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه انجام کارهای کارشناسی «تام فاز» در حال انجام است، گفت: بعد از اجرایی و عملیاتی شدن «تام کاد»، طرح «تام فاز» عملیاتی و اجرایی می‌شود.

وی به موضوع بعدی که در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد اشاره کرد و آن را ورود موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: ماده دو آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مسکن، ورود وزارت راه و شهرسازی را به موسسات اجاره‌داری تکلیف و تعیین کرده است.

به گفته حسینی، بحث ورود به موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای در حال حاضر به صورت کارشناسی در دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در حال پیگیری است که بعد از اخذ پاسخ مثبت از سوی وزیر راه و شهرسازی، جلسات کارشناسی عمومی آن برگزار می‌شود تا نظرات کارشناسی آن هم اخذ شده و این طرح به صورت همه جانبه‌نگر به مرحله اجرا برسد.

وی موضوع دیگری را که در وزارتخانه در دست بررسی است، ارایه طرح «تام تز» (تهاتر واحدهای مسکونی آماده با زمین) بیان کرد و گفت: موضوع تعیین تکلیف و استفاده از خانه‌های خالی و ورود آنها به بازار مسکن در دست بررسی است. در این طرح، تلاش می‌شود تا بازار تهاتر بین زمین و واحدهای آپارتمانی ساخته شده توسط سازندگان مسکن، ایجاد شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: هم‌اکنون در کشور بحث اجاره‌داری به صورت کاملا سنتی دنبال می‌شود حتی در اداره کردن مجتمع های مسکونی یکی از دلایلی که عمر ساختمان‌ها پایین است، این مطلب است که تیم‌های حرفه‌ای نگهداری ساختمان‌ها شکل نگرفته و معضلات زیادی هم ایجاد شده است که اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند نگهداری برج‌ها و آپارتمان‌ها را هم انجام دهد.

وی ساماندهی بازار اجاره و کنترل آن را از طریق مالیات ممکن دانست و گفت: پیشنهادی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده که بررسی‌هایی هم در این مورد انجام گرفته و سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری آن است.

حسینی افزود: در قانون قبل در تهران تا متراژ ۱۵۰ متر مربع و در شهرهای دیگر تا ۲۰۰ مترمربع معاف از مالیات بود اما بر اساس توافق با سازمان امور مالیاتی تصمیم بر آن شده تا به جای آنکه قانون مالیات بر روی متراژ متمرکز شود، روی عدد اجاره مالیات بسته شود و پایه آن، پایه ارزش اجاره‌ای است که دریافت می‌شود.

وی همچنین درباره همکاری سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در ارایه زمین برای تحقق صبحت‌های رئیس‌جمهوری برای احداث واحدهای مسکونی و تامین مسکن برای تمامی اقشار جامعه، گفت: ماده شش قانون ساماندهی و تولید مسکن تاکید کرده است که دستگاه ها باید برای تولید مسکن زمین ارایه دهند.

معاون وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در جلسه ای که با رئیس جمهوری داشتیم بر اساس تاکید ایشان، وزارت اقتصاد مسئول شد که زمین‌ها را شناسایی و احصا کند و در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. این مهم در صورتی که ابلاغ شود وزارت اقتصاد که جمع‌ آوری اموال دولت را برعهده دارد، متولی آن خواهد شد.