محمد جندقی

در حالی‌که بیکاری جوانان به یکی از ابرچالش‌های کشور بدل شده است، برآوردها نشان می‌دهد که ظرفیت اسمی اشتغال در بخش پوشاک کشور که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، در حال حاضر فقط ۵۰۰هزار نفر را شاغل کرده است. به عبارتی دو سوم ظرفیت اشتغال در این بخش خالی است.

سیاست‌گذاران اشتغال در کشور بارها از ظرفیت ۱.۵ میلیونی اشتغال در بخش پوشاک سخن گفته‌اند اما قاچاق پوشاک به مانع بزرگی پیش روی اشتغالزایی در این صنعت تبدیل شده است.

ترکیه که کشوری پیشرو در حوزه پوشاک است در هیچ مقطعی، ممنوعیتی در حوزه واردات پوشاک ایجاد نکرده است. با اعمال ممنوعیت واردات در صنعت پوشاک، بسیاری از تولیدکنندگانی که در ایران سرمایه‌گذاری کردند در حال خروج از کشور هستند

براساس آنچه که مسئولان و سیاست‌گذاران امر اشتغال می‌گویند، در حال حاضر حدود ۵۴۰هزار نفر در صنعت پوشاک در کل کشور اشتغال دارند و با سرمایه‌گذاری حدود ۵۰۰ میلیارد تومانی می‌توان برای ۳۸۰هزار نفر شغل در بخش پوشاک ایجاد کرد.

البته در اسفندماه ۹۵ و برای توسعه ظرفیت‌های اشتغالزایی در صنعت پوشاک ۱۲ قرارداد بین تولیدکنندگان داخلی و برندهای خارجی منعقد شد تا تولید پوشاک این برندها برای فروش در داخل و خارج از کشور، در ایران صورت گیرد اما با این حال با گذشت دو سال از آخرین آمار مربوط به اشتغال در صنعت پوشاک، همچنان میزان افراد شاغل در این صنعت همان حدود ۵۴۰هزار نفر اعلام می‌شود که نشان می‌دهد، در زمینه اشتغال صنعت پوشاک یا اقدامی نشده یا اقدامات انجام شده، خروجی مثبتی نداشته‌اند.

مدیریت صنعت پوشاک با   بخشنامه

در همین زمینه رضا تازیکی، مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین آمار اشتغال صنعت پوشاک در کل کشور گفت: وزارت صنعت یک رویکرد انفعالی در کل زنجیره نساجی و پوشاک دارد و هیچ سیاست فعالی طی سالیان اخیر در حوزه پوشاک نداشته است. از نشانه‌های آن هم این است که در واقع فقط با صدور بخشنامه‌های روزمره این صنعت را مدیریت می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر تجربه صنعت پوشاک در دنیا نشان داده که سیاست‌گذاری در کل زنجیره صنعت نساجی بیشتر باید در بخش «توسعه و تولید پوشاک» متمرکز باشد.

مدیر  طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار با بیان اینکه در حوزه پوشاک بالغ بر ۵۴۰هزار نفر، در حوزه نساجی ۱۹۰هزار نفر و در حوزه تولید پنبه نیز حدود ۳۰هزار نفر شاغل هستند، تاکید کرد: نکته قابل تامل این است که سیاست‌گذاری ما در ضعیف‌ترین حلقه زنجیره ارزش یعنی پنبه و نساجی متمرکز شده است در حالی که «پوشاک» پرثمرترین زنجیره صنعت نساجی است.

تازیکی با بیان اینکه فرایند تبدیل پنبه به الیاف و پارچه ۴۰۰درصد ارزش افزوده دارد اما وقتی این پارچه تبدیل به پوشاک می‌شود، ارزش افزوده آن به ۹۰۰درصد می‌رسد، گفت: این آمار نشان می‌دهد که قطعا سیاست‌گذاری‌ها باید در حوزه پوشاک باشد.

وی همچنین درباره ممنوعیت واردات پوشاک گفت: هیچ وقت هیچ صنعتی با ممنوعیت رشد نکرده است. تجربه حمایت از صنعت خودرو را در کشور مشاهده می‌کنیم و هیچ وقت در ۴۰ سال گذشته اتفاق خاصی در این صنعت رخ نداده است بنابراین اگر بگوییم «در این مقطع نباید واردات پوشاک برای حمایت از این صنعت صورت گیرد»، هیچ وقت «این مقطع» تمام نمی‌شود.

مدیر طرح ملی تکاپو با بیان اینکه کشور ترکیه که کشوری پیشرو در حوزه پوشاک است در هیچ مقطعی هیچ ممنوعیتی در حوزه واردات پوشاک ایجاد نکرده است، گفت: با اعمال ممنوعیت واردات در صنعت پوشاک، بسیاری از تولیدکنندگانی که در ایران سرمایه‌گذاری کردند در حال خروج از کشور هستند.

تازیکی با اشاره به اینکه بحث سیاست‌گذاری در هر صنعتی یکی از نیازهای صنعت است، گفت: ما در صنعت پوشاک استانداردها و حتی آزمایشگاه مرجع نساجی در کشور نداریم یا حتی تولیدکنندگان ما در صنعت پوشاک استانداردهای مشخصی را رعایت نمی‌کنند و به همین دلیل تجارت الکترونیک در صنعت پوشاک صورت نمی‌گیرد.

فرایند تبدیل پنبه به الیاف و پارچه ۴۰۰درصد ارزش افزوده دارد،  اما وقتی این پارچه تبدیل به پوشاک می‌شود، ارزش افزوده آن به ۹۰۰درصد می‌رسد. این آمار نشان می‌دهد که قطعا سیاست‌گذاری‌ها باید در حوزه پوشاک باشد

وی همچنین به ضعف‌های آموزشی در حوزه تربیت نیروی ماهر در صنعت پوشاک اشاره کرد و گفت: تامین نیروی انسانی ماهر در صنعت پوشاک بسیار مورد نیاز است. ما در ترکیه ۲۸ رشته آموزشی مرتبط با پوشاک داریم در حالی که در ایران سه رشته در آموزش عالی پیش‌بینی شده است. در حوزه آموزش‌های مهارتی نیز از ۱۹۰ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای در تهران حتی یک آموزشگاه فنی و حرفه‌ای در حوزه آموزش پوشاک به آقایان نداریم. این سیاست‌گذاری‌هایی است که دولت باید انجام دهد.

مدیر طرح ملی تکاپو در عین تاکید کرد: در حالی که یکی از مهارت‌های مورد نیاز کشور نهاد اتصال با برندهای بین‌المللی و اتصال با تولیدکنندگان داخل در جهت سفارش‌پذیری است، جای خالی چنین نهادی برای افزایش سفارش‌پذیری تولیدکنندگان داخلی نیز احساس می‌شود.