رئیسجمهور در دستوری به تاریخ ۱۹ /۴ /۱۳۹۸ که طی نامه شماره ۱۲۱۱۱/ ۹۸ / م/ ۵۶۷۷۱ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۹۸ به دبیر هیئت دولت ابلاغ شده، تخصیص بودجه صداوسیما را منوط به تأیید دو نماینده رئیسجمهور در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما کرده است. دستور رئیسجمهور علاوه بر مغایرت با قوانین و مقررات که در این یادداشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت، از این جهت که در نظام حقوقی ایران ایجاد وضع قاعده و رویهای جدید کرده، حائز اهمیت است و باید بهدقت و جدای از مسائل حزبی و جناحی مورد بررسی حقوقی قرار گیرد.
در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی است و حدود و اختیارات مقام مذکور جهت انجام هر عملی باید در قوانین و مقررات به صراحت مشخص شده باشد. صلاحیت، مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی به امور دولت داده میشود. در حقوق عمومی برخلاف حقوق خصوصی که همه افراد دارای اهلیت قانونی هستند، مگر آنکه عدم اهلیت آنان محرز و ثابت شود؛ هیچ کس صلاحیت، یعنی اختیار انجام امور عمومی را ندارد مگر به موجب قانون.
آثار حقوقی مترتب بر عمل، اقدام، تصمیم یا دستور که دارای وصف فقدان صلاحیت است، این خواهد بود که خارج از حدود قانونی بوده و قابلیت ابطال را دارد. به طور مثال ممکن است مقام اداری تصمیمی بگیرد یا مقرراتی وضع کند که مطابق قانون در صلاحیت انحصاری مقامات قضایی یا قانونگذار یا هر شخص دیگری غیر از خود وی باشد؛ بنابراین در این مورد عمل مذکور مقام اداری قابل ابطال است.
با توجه به موارد مذکور و با ملاحظه قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری، این قانون هیچگونه اختیاری در این خصوص برای رئیسجمهور پیشبینی نکرده است؛ بنابراین دستور شخص رئیسجمهور در تعیین نحوه تخصیص بودجه سازمان صداوسیما خارج از حدود و اختیارات ایشان است.
علاوه بر خارج از حدود اختیار بودن دستور رئیسجمهور با توجه به موارد زیر دستور ایشان مغایر با قوانین و مقررات است.
اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: نظارت بر صداوسیما به عهده شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) است و مطابق قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ این نظارت برعهده همه اعضای آن شوراست. مطابق اصل مذکور نظارت بر عملکرد صداوسیما و تأیید آن برعهده شش عضو شورای مذکور است و سپردن یک وظیفه خاص به بعضی از این اعضا توسط شخصی خارج از مجموعه و نادیده گرفتن سایرین در آن شورا مغایر با اصل ۱۷۵ قانون اساسی است.
ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه، تخصیص بودجه را پس از ارسال گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دورههای معین شده توسط دستگاههای مربوط برعهده کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه قرار داده است و در ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون مذکور، تخصیص بودجه را به عهده کمیتهای مرکب از رئیس سازمان برنامه بودجه، معاون وزیر دارایی، خزانهدار کل کشور، معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه مدیرکل خزانه و مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه نهاده است؛ بنابراین تخصیص بودجه صرفاً پس از تأیید عملکرد دستگاههایی که در قانون دارای ردیف بودجه هستند، توسط اعضای کمیته مذکور انجام میشود.
به نظر نگارنده فارغ از چرایی صدور چنین دستوری، دستور رئیسجمهور برای نحوه تخصیص بودجه به صداوسیما مغایر با قانون اساسی، سایر قوانین و خارج از حدود و اختیارات مقام ریاست جمهوری است و از طرفی چنین دستوری موجب ایجاد رویهای فراقانونی میشود و در تقابل با مبانی حقوق عمومی و حقوق اداری است.
حال با توجه به عاملالشمول بودن دستور مذکور، بهویژه تأثیر تبعات نحوه تخصیص بودجه صداوسیما بر حقوق عامه مردم و با توجه به درخواست ابطال مقرره مورد بحث توسط تعدادی از شهروندان در دیوان عدالت اداری، امید است دیوان فارغ از ملاحظات سیاسی و مصلحتاندیشی، مانند گذشته به وظیفه خویش عمل کند.
* دانشجوی دکترای حقوق عمومی
در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی است و حدود و اختیارات مقام مذکور جهت انجام هر عملی باید در قوانین و مقررات به صراحت مشخص شده باشد. صلاحیت، مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی به امور دولت داده میشود. در حقوق عمومی برخلاف حقوق خصوصی که همه افراد دارای اهلیت قانونی هستند، مگر آنکه عدم اهلیت آنان محرز و ثابت شود؛ هیچ کس صلاحیت، یعنی اختیار انجام امور عمومی را ندارد مگر به موجب قانون.
آثار حقوقی مترتب بر عمل، اقدام، تصمیم یا دستور که دارای وصف فقدان صلاحیت است، این خواهد بود که خارج از حدود قانونی بوده و قابلیت ابطال را دارد. به طور مثال ممکن است مقام اداری تصمیمی بگیرد یا مقرراتی وضع کند که مطابق قانون در صلاحیت انحصاری مقامات قضایی یا قانونگذار یا هر شخص دیگری غیر از خود وی باشد؛ بنابراین در این مورد عمل مذکور مقام اداری قابل ابطال است.
با توجه به موارد مذکور و با ملاحظه قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری، این قانون هیچگونه اختیاری در این خصوص برای رئیسجمهور پیشبینی نکرده است؛ بنابراین دستور شخص رئیسجمهور در تعیین نحوه تخصیص بودجه سازمان صداوسیما خارج از حدود و اختیارات ایشان است.
علاوه بر خارج از حدود اختیار بودن دستور رئیسجمهور با توجه به موارد زیر دستور ایشان مغایر با قوانین و مقررات است.
اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: نظارت بر صداوسیما به عهده شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) است و مطابق قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ این نظارت برعهده همه اعضای آن شوراست. مطابق اصل مذکور نظارت بر عملکرد صداوسیما و تأیید آن برعهده شش عضو شورای مذکور است و سپردن یک وظیفه خاص به بعضی از این اعضا توسط شخصی خارج از مجموعه و نادیده گرفتن سایرین در آن شورا مغایر با اصل ۱۷۵ قانون اساسی است.
ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه، تخصیص بودجه را پس از ارسال گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دورههای معین شده توسط دستگاههای مربوط برعهده کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه قرار داده است و در ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون مذکور، تخصیص بودجه را به عهده کمیتهای مرکب از رئیس سازمان برنامه بودجه، معاون وزیر دارایی، خزانهدار کل کشور، معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه مدیرکل خزانه و مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه نهاده است؛ بنابراین تخصیص بودجه صرفاً پس از تأیید عملکرد دستگاههایی که در قانون دارای ردیف بودجه هستند، توسط اعضای کمیته مذکور انجام میشود.
به نظر نگارنده فارغ از چرایی صدور چنین دستوری، دستور رئیسجمهور برای نحوه تخصیص بودجه به صداوسیما مغایر با قانون اساسی، سایر قوانین و خارج از حدود و اختیارات مقام ریاست جمهوری است و از طرفی چنین دستوری موجب ایجاد رویهای فراقانونی میشود و در تقابل با مبانی حقوق عمومی و حقوق اداری است.
حال با توجه به عاملالشمول بودن دستور مذکور، بهویژه تأثیر تبعات نحوه تخصیص بودجه صداوسیما بر حقوق عامه مردم و با توجه به درخواست ابطال مقرره مورد بحث توسط تعدادی از شهروندان در دیوان عدالت اداری، امید است دیوان فارغ از ملاحظات سیاسی و مصلحتاندیشی، مانند گذشته به وظیفه خویش عمل کند.
* دانشجوی دکترای حقوق عمومی
نظر شما