24 نوع مدرسه‌داری و ایجاد شکاف عدالت آموزشی
طبق اعلام سازمان سنجش، هیچ یک از 10 نفر برتر هریک از گروه‌های آزمایشی در کنکور سراسری سال 98 فارغ‌التحصیلان مدارس دولتی نبودند و در این مدارس تحصیل نکرده بودند. این خبر و حواشی پس از آن تا جایی پیش رفت که سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش نسبت به آن واکنش نشان بدهد و ذیل اعلام آماری بگوید: «تحلیل وضع مدارس از روی آمار رتبه‌های ده‌گانه اول کنکور در پنج رشته، تحلیل درستی نیست. رتبه‌های اول کنکور به عملکرد مدارس و مدیران آموزش و پرورش ارتباطی ندارد بلکه به استعداد شخصی و تلاش خود دانش‌آموزان مربوط است. نتایج کنکور عدم‌تقارن و تعادل را در آموزش و پرورش نشان می‌دهد، در رتبه‌های تک‌رقمی امسال تهران با ۴۶ درصد، آذربایجان‌شرقی و فارس ۱۰ درصد، اصفهان هفت درصد، خراسان رضوی و خوزستان ۹ درصد رتبه‌های زیر ۱۰ را کسب کرده‌اند. بیش از ۸۹ درصد قبولی‌های کنکور به پنج تا ۶ استان اختصاص دارد. در این زمینه باید نگاه عدالت آموزشی را پررنگ کنیم. ۵۷ درصد شرکت‌کنندگان کنکور در رشته تجربی هستند، درحالی که 25.5 درصد کل قبول‌شدگان از رشته تجربی هستند. تنها کشوری هستیم که ۲۴ نوع مدرسه داریم که این موضوع به هدررفت منابع، کاهش بهره‌وری و شکاف عدالت آموزشی منجر می‌شود.»
مدارس نفرات برتر محل مناسبی برای قضاوت نیستند
همه اینها را هم که بگوییم و از تنوع مدارس هم که بنویسیم، باز هم نمی‌شود همه بار تبعیض نظام آموزشی را به دوش این تنوع‌ها بیندازیم، یعنی اگر این کار را کنیم می‌شود مصداق همین جمله آدرس غلط، که این روزها زیاد می‌شنویم. چطور می‌شود رشد محسوس و شتابان مدارس پولی و کندی در تجهیز و توسعه مدارس دولتی را نادیده بگیریم و بی‌عدالتی آموزشی را فقط منوط به تنوع مدارس بکنیم؟ چطور می‌شود ناتوانی مدارس دولتی در تهیه حداقل امکانات را نادیده بگیریم و بی‌عدالتی آموزشی را محدود به تنوع مدارس کنیم؟ چطور می‌شود کاهش ورودی‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر در سال‌های گذشته و رشد خرید خدمتی‌ها را نادیده بگیریم و فقط تنوع مدارس را علت بی‌عدالتی آموزشی ببینیم و درنهایت چطور چشم و گوش بر افتخار دولت به افزایش مدارس دولتی و خصوصی‌سازی آموزش ببندیم و اصلی‌ترین علت بی‌عدالتی آموزشی را تنوع مدارس ببینیم؟ نمی‌شود که این همه را ندید و بیش از همه بر تنوع مدارس تکیه کرد و آن را علت بی‌عدالتی آموزشی دانست.
با این همه گفت‌وگویی داشتیم با سیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و او ابتدا به اظهارات سرپرست آموزش و پرورش مبنی‌بر استعدادی بودن جایگاه رتبه‌های برتر کنکور سراسری سال 98 اشاره کرد و گفت: «در مورد نفرات برتر کنکور، چه آقای حسینی فرموده باشند، چه عزیزان دیگر، استحضار دارید که نمی‌شود با آن در مورد نظام آموزشی قضاوت کرد. یک سال ممکن است رتبه‌های برتر بیشتر از مدارس دولتی باشند و یک‌سال این‌طور نباشد. ممکن است استانی وجود داشته باشد که چه از لحاظ رتبه‌های برتر کنکور و کیفیت آموزشی، 20 سال حرف اول را در کشور بزند ولی در یک‌سال یک نفر هم نداشته باشد. یا در داخل استان، بهترین شهرستان از نظر توانمندی آموزشی از نفرات برتر کنکور نداشته باشد، ولی در همان استان از شهرستانی که هیچ‌کس انتظار آن را ندارد چندین نفر رتبه برتر کنکور شوند. می‌خواهم بگویم از روی نفرات برتر کنکور نمی‌توان راجع به یک استان و کیفیت آموزشی آن، قضاوت کرد. این افراد تلاش و زحمات‌شان، توجه خانواده‌شان، زمانی که صرف کرده‌اند و مواردی از این دست عامل موفقیت‌شان بوده است. فکر می‌کنم، منظور حسینی و دیگر صاحب‌نظران هم همین بوده است.»
میرزاده در ادامه با اشاره به موضوعاتی که طرح کرد، گفت: «مساله موفقیت دانش‌آموزان مدارس پولی بدان معنا نیست که در مدارس دولتی فعالیتی صورت نگرفته است. به این شکل نمی‌توان قضاوت کرد. دلیل هم این است که اگر بگوییم این مدرسه تیزهوشان یا غیرانتفاعی عامل بوده محل ایراد است، چراکه اگر این ادعا را داریم که مدرسه اثر‌گذار است، چرا از مدرسه‌ای که نفر اول کنکور در آن است، نفر دوم از آن مدرسه و کلاس نیست؟ نفر سوم از آن کلاس نیست؟ مگر نمی‌گوییم این مدرسه کار کرده است؟ این کلاس تلاش کرده است؟ خب، پس باید در همین کلاس تعداد بیشتری جزء نفرات برتر می‌شدند. باز هم در مدارسی که دو نفر هستند، دو نفر از یک کلاس نیستند، یکی از یک کلاس است و دیگری از کلاس دیگر. یکی در این رشته است و یکی در رشته دیگر. خلاصه قضاوت‌های‌مان نباید این‌طور باشد که کل نظام آموزشی و کل معلمان را زیرسوال ببریم که شما فعالیت نداشته‌اید و از این قبیل صحبت‌ها. »
نباید سرمایه‌دار را دلسرد کنیم!
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه به مبحث خصوصی‌سازی آموزش در کشور اشاره کرد و گفت: «اما نکته دوم درخصوص بحث خصوصی‌سازی، استحضار دارید که قانون اساسی این اجازه را به همه حوزه‌های کشور داده است که دولت می‌تواند بخشی از اختیاراتش را – البته نه اختیارات حاکمیتی –به بخش خصوصی‌سازی واگذار کند. این باز به معنای خصوصی‌سازی مدارس دولتی نیست. وظیفه نظام آموزشی این است که اگر در دورترین روستاها و دور‌افتاده‌ترین مناطق کشور، حتی یک دانش‌آموز وجود دارد او را تحت پوشش قرار دهد که دولت هم این کار را انجام خواهد داد. اما اگر فردی وجود دارد که می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و نمی‌خواهد سرمایه‌اش را از کشور خارج کند، داخل کشور می‌خواهد برای مدرسه یا برای بخش خصوصی ایده‌هایش را به کار بگیرد، ما نباید او را دلسرد کنیم. ضمن اینکه دولت آن وظیفه حاکمیتی را در برابر اقشار مختلف انجام می‌دهد و باید هم انجام دهد، اما نه قانون اساسی و نه در جاهای دیگر، مانعی برای این کار وجود ندارد که ما یک مدرسه غیرانتفاعی تاسیس کنیم و چند نفر هم بخواهند بچه‌های‌شان آنجا تحصیل کنند.»
گسترش بخش خصوصی نباید به معنای بی‌توجهی به مدارس دولتی باشد
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بر وظایف دولت تاکید کرد و گفت: «اما اگر جایی، استان یا شهری، مدرسه‌ای وجود ندارد و دولت هم وظیفه حاکمیتی‌اش را انجام نمی‌دهد و می‌گوید حالا که من مدرسه دولتی نساخته‌ام، غیرانتفاعی هست و غیرانتفاعی ساخته شود، نه، این‌طور نیست. اینجا دیگر دولت باید پاسخگو باشد و به هر شکل ممکن آن وظیفه حاکمیتی را انجام دهد.گسترش بخش خصوصی نباید به معنای بی‌توجهی به مدارس دولتی باشد. آن موردی که اشکال هست و من هم با آن موافق هستم و به‌عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش بارها گفته‌ام، این است که آنقدر آمار تنوع مدارس در کشور ما بالا رفته که باید برای نظارت و چارچوب هر کدام از آنها تشکیلاتی تعیین شود که به چه صورت باشد. این امر باعث می‌شود بخشی از وقت و انرژی مسئولان آموزش و پرورش گرفته شود و به جای اینکه به مدارس دولتی پرداخته شود به این تنوع مختلف که بیش از 20 نوع است، پرداخته شود. این باید جمع و جور شود، کم شود و درنهایت طبق قانون اساسی شود. یک مدرسه یا دولتی است یا غیردولتی. اگر غیردولتی است با هزینه مردم اداره شود و اگر هم دولتی است، دولت وظیفه دارد در شهر یا روستا یا هر محله‌ای این فعالیت را انجام دهد.»
کیفیت، استخر و ناهار و ساختمان نیست
میرزاده در پاسخ به این سوال که به هرحال کیفیت آموزشی ارائه‌شده در مدارس پولی بالاتر از مدارس دولتی است، گفت: «اولا باید کیفیت آموزشی را تعریف کنیم و همه ما به یک تعریف مشترک قابل اندازه‌گیری برسیم که کیفیت به چه می‌گویند؟ اگر هر کسی از منظر خود کیفیت را تعریف کند و بعد بگوید فلان مدرسه کیفیتش بالاست، قابل‌قبول نیست. حتی مدارسی که نفرات برتر کنکور از آنجا هستند، این بدان معنی نیست که کیفیت آنها بالاست یا کیفیت آموزشی آنها بالاست. من از شما می‌پرسم، مدرسه‌ای که درس تاریخ را تعطیل کند، جغرافیا را تعطیل کند، علوم اجتماعی را تعطیل کند، علوم دینی را تعطیل کند، هنر را تعطیل کند، ورزش را تعطیل کند و دانش‌آموز را یک‌بعدی پرورش دهد، دارای کیفیت بالاست؟! یعنی برای بچه‌های ما فقط ریاضی مهم است؟ فقط زیست‌شناسی مهم است؟ شما به این می‌گویید کیفیت آموزشی؟! آن وقت نسلی تربیت خواهیم کرد که تک‌بعدی خواهد بود. نسلی که جایگاه هویتی خودش؛ ایرانی بودن، اسلامی بودن و خیلی موارد دیگر را ممکن است از دست بدهد. ضمن اینکه در مدارس تهران، خصوصا آن مدارسی که سیاسیون دارند، بنده شخصا به نمایندگی از کمیسیون آموزش برای بازدید رفتم، ما در این مدارس کیفیتی را که گفته می‌شود، ندیدیم. مگر اینکه بگوییم کیفیت یعنی استخر داشتن، یا ناهار دادن، یا اینکه ساختمان آن گرانقیمت و صندلی‌های آن خاص است. متاسفانه مدارسی که مبالغ کلان می‌گیرند، غیر از این موارد تفاوت دیگری با مدارس دولتی ندارند.»
تفاوت مدارس دولتی و غیردولتی فقط در استخر و ناهار نیست!
به هرحال در تهران هرچقدر هم دم از بی‌عدالتی و محرومیت بزنیم، ماجرا به گرد پای استان‌هایی نظیر کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان و ... نمی‌رسد. برای همین و برای اینکه بهتر مشخص شود غرض از تفاوت کیفیت آموزشی صرفا ساختمان مدرسه و استخر و ناهار نیست، با اسماعیل آذری، فعال فرهنگی حاضر در کهگیلویه و بویراحمد گفتوگو کردیم و خواستیم از تجربیاتش حین رفت‌و‌آمد و بررسی از مدارس روستایی و محروم این استان به «فرهیختگان» بگوید که او هم در این‌باره گفت: «در مدارس مناطق محروم موضوعاتی وجود دارد که به طور کلی مساله عدالت آموزشی را زیرسوال می‌برد. یکی از اصلی‌ترین این موضوعات مسائلی است که معلمان با آن در روستاها دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از این مسائل تدریس همزمان در چند پایه توسط یک معلم است. یک معلم 4 تا 6 پایه را همزمان تدریس می‌کند، خروجی این سیستم آموزشی چه خواهد بود؟ مضاف بر این حضور معلمانی است که سربازمعلم یا نهضتی هستند که شامل درصد قابل‌توجهی هم می‌شود. این افراد بعد از مدتی معلمی را هم کنار می‌گذارند و سراغ زندگی‌شان می‌ر‌وند. اینها آنطور که باید دغدغه آموزش دانش‌آموز را ندارند. این هم باز ضربه مهلکی به عدالت آموزشی می‌زند. اما اینها بخشی از مسائل است، نبود امکانات آموزشی در مدارس دولتی هم معضل بزرگی است. ما مدارسی داریم که سرویس بهداشتی، حیاط، برق، یک ماژیک و حتی یک تخته ندارند. البته تجربیات بنده بیشتر در پایه ابتدایی است و خب این یعنی وقتی وضعیت در ابتدایی که پایه دانش‌آموز بنا می‌شود اینچنین باشد در آینده چه تضمینی برای موفقیت او وجود خواهد داشت؟ حذف سرانه آموزش خصوصا در روستاها باعث شده سطح مطالبات معلمان و مدیران مدارس به ماژیک و کاغذ و پول نفت و برق و ... برسد، با این دغدغه‌ها آیا می‌شود برای آموزش برنامه‌ریزی کرد؟ با همه اینها و با نگاهی کلی در شهرستان‌های کوچک و روستاها به دلیل بی‌توجهی نمی‌توان انتظار کار اساسی داشت و این را معلمان و مدیران هم می‌دانند و برای همین خیلی زود درخواست می‌دهند که به شهرهای بزرگ بروند. در یکی از شهرستان‌ها یکی از مدیران به من می‌گفت مردم با یک نگاه به مدرسه و ساختمان آن از ثبت‌نام فرزندشان در مدرسه دولتی ما پشیمان می‌شوند، چون هیچ امکاناتی نیست. در صورتی که در مدارس غیردولتی اینها تقریبا وجود ندارد یا حداقل این آسیب‌ها کمتر است. ضمنا مدارس غیردولتی و مراکز خصوصی معلمان خوب را هم غربال می‌کنند و به سمت خود می‌برند.»
پولی کردن آموزش یعنی بازگشت به عهد ساسانیان
سلیمی در ادامه به اظهارات سرپرست وزارت آموزش و پرورش که گفته بود استعداد عامل برتری دانش‌آموزان شاخص کنکوری بوده است، پاسخ داد و گفت: «درست است که تحلیل رتبه‌های برتر برای فهم تبعیض و بی‌عدالتی آموزشی ملاک کاملی نیست، ولی این وضعیت محدود به رتبه‌های برتر نیست و بین روندها، روند کلی حرکت آموزشی و پرورشی در مدارس دولتی غیرقابل دفاع است. دولت حتما باید تغییراتی را در مدارس دولتی ایجاد کند. واقعیت این است که در کشورهای اروپایی مدارس دولتی پیشروتر هستند. چه اتفاقی افتاده که در کشور ما عکس این موضوع است. آموزش و پرورش نباید به مجموعه‌ای تبدیل شود که در بحث تبعیض آموزشی بی‌تفاوت باشد. سیاست‌های امروزی، معنای آن نهادینه‌سازی تبعیض آموزشی در کشور است که حتما باید برای این مساله هر چه سریع‌تر چاره‌جویی و تغییر رویه ایجاد شود.»
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در واکنش به رشد مدارس غیردولتی و استقبال دولت از این موضوع گفت: «سیاست‌های آموزشی دولت باید براساس قانون اساسی باشد. قانون اساسی می‌گوید آموزش عمومی باید رایگان باشد. هزینه‌ای کردن آموزش عمومی معنایش این است که ما به عهد ساسانیان برگردیم، یک عده خاصی درس بخوانند و بقیه مردم کارگر آن عده خاص باشند و این امکان را نداشته باشند.»
سلیمی در ادامه به مدرسه‌داری چهره‌های سیاسی و سیاستگذار اشاره کرد و ضمن تایید آن گفت: «به نظر من، این مساله یک نوع رانت است. آموزش و پرورش باید با این رانت برخورد کند. کسانی که خودشان دستی بر آتش داشتند و سیاستگذار بودند چرا برای خودشان مدرسه ساختند؟ می‌خواستند اول چاه‌های خودشان را پر کنند، بعد در مورد آب چاه فتوا بدهند. اینها وقتی اول برای خودشان مدرسه تاسیس می‌کنند، نمی‌توانند در مورد آموزش و پرورش اظهارنظر غیرجانبدارانه‌ای داشته باشند و از عدالت آموزشی دفاع کنند.»
سرویس‌دهی ویژه آموزشی به ثروتمندان
در پایان با علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به گفتوگو پرداختیم. او در همان ابتدای سخنانش با نقد وجود تبعیض در نظام آموزشی کشور به «فرهیختگان» گفت: «امروزه افراد ثروتمند، سرویس‌دهی ویژه‌ای در بحث آموزش و پرورش و حتی آموزش عالی دارند و از آن بهره می‌گیرند. این تبعیض است و حتما باید مدیریت شود. این مساله قابل‌پذیرش نیست که ما 24 نوع مدرسه در کشور داشته باشیم! کجای دنیا این‌طور است؟ هر کسی برای خودش مدعی است و در شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه‌ای گرفته و یک نوع مدرسه‌ای راه انداخته است؛ مدارس شاهد، نمونه‌دولتی، نمونه‌مردمی، مدارس غیرانتفاعی، مدارس دولتی و... ده‌ها نوع مدرسه در کشور داریم. وضعیت مدارس در کشور حتما باید ساماندهی شود. اگر ساماندهی نشود، همین وضعیت تبعیض‌آمیز را همچنان مشاهده خواهیم کرد.»
اصلاح تنوع مدارس، آدرس غلط وزارت آموزش و پرورش
در انتها و با جمع‌بندی آنچه گفته و نوشته شد، باید این‌طور بگوییم که منظور از نقد سیاست‌های آموزشی کشور برمبنای محل تحصیل رتبه‌های برتر کنکور سراسری صرفا نقد عجولانه و غرض‌ورزانه‌ای نیست، بلکه نقدی است با نگاه به عقبه موجود در این حوزه و آماری که سنوات گذشته اعلام شده بود. مضاف بر این، مساله دیگری هم که باید به آن توجه داشت پیوند‌زدن تبعیض آموزشی به تنوع مدارس است، درحالی که اگر منظور از تنوع مدارس همان دوگانه پولی و رایگان است، هدف درستی است و باید نقد شود اما اگر منظور همان گفته‌های سرپرست آموزش و پرورش و نقد به 24 نوع مدرسه باشد باید بگوییم این به نوعی آدرس غلط دادن است، چراکه اصلاح تعدد و تنوع مدارس در مدل موردنظر آقای سرپرست به کاهش مدارس در تعداد محدود می‌شود اما در مدل مدنظر نگارنده و از منظر عدالتخواهی برخورد با تنوع مدارس درست به این معناست که با مدارس خاص و به اصطلاح لاکچری با هزینه‌ها و شهریه‌های چند ده میلیونی برخورد شود و جلوی رانت‌ها گرفته شود تا امکانات آموزشی به مساوات در همه جای کشور توزیع و رقابت عادلانه برگزار شود.»
منظور از تنوع مدارس چیست؟
سوای وجود علل مختلف در ایجاد وضع موجود و شکاف عجیب در مساله عدالت آموزشی، وجود انواع و اقسام مدارس با کیفیت‌های آموزشی متفاوت خود مساله‌ای است که شاید یکی از شاهراه‌های اصلی وجود تبعیض و بی‌عدالتی در آموزش و پرورش باشد. این مساله نه‌فقط استنباط نگارنده که در اظهارات مسئولان و کارشناسان نیز نمود داشته و بر آن اذعان شده است. نمونه‌اش اظهارات حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و برخی مدیران نظام آموزشی کشور بوده است. اما به هرحال اعداد و ارقام متفاوتی اعلام می‌شود، گاهی می‌گویند 17 مدرسه متفاوت در کشور وجود دارد، گاهی می‌گویند 18، گاهی 22 و گاهی هم 24 مدرسه که البته تعداد زیادی از آنها برای نگارنده و احتمالا مخاطبان ناشناخته هستند. علی‌رغم پیگیری‌ها از شورای عالی آموزش و پرورش مبنی‌بر اعلام اسامی این مدارس چیزی عایدمان نشد و با یک جست‌وجو توانستیم اسامی این مدارس را پیدا کنیم که به شرح زیر است:
مدارس دولتی که دانش‌آموزان می‌توانند به صورت رایگان و با احراز شرایط سنی و محدوده محل سکونت در آنها تحصیل کنند.
مدارس غیردولتی که طبق مصوبه باید از طریق مشارکت مردمی و ذیل دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش و پرورش و نظارت آن تاسیس و اداره شوند.
نمونه‌دولتی که دانش‌آموزان این مدارس با آزمون پذیرفته می‌شوند.
مدارس شاهد که در آنها اولویت ثبت‌نام با فرزندان شهدا و بعد جانبازان و... است و ذیل بنیاد شهید فعالیت می‌کنند.
مدارس استعدادهای درخشان یا همان تیزهوشان که دانش‌آموزان این مدارس هم با برگزاری آزمون توسط سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان انتخاب می‌شوند.
مراکز شبانه‌روزی که در مراکز استان‌ها برای دانش‌آموزان محروم ساخته شده‌اند و دارای خوابگاه هستند.
مدارس هیات‌امنایی که از حضور اولیا در مدیریت مدرسه بهره می‌برند و علاوه‌بر کمک‌های دولتی کمک‌های مردمی را هم جذب می‌کنند.
مدارس علوم و معارف اسلامی که از سوی مدرسه عالی شهید مطهری(ره) طراحی و راه‌اندازی شد. دانش‌آموزان این مدارس هر سال از بین فارغ‌التحصیلان پایه نهم با آزمون علمی و گزینش جذب می‌شوند.
مدارس قرآنی که در آنها علاوه‌بر آموزش‌های معمول درسی، دانش‌آموزان حداکثر ۶ ساعت آموزشی در هفته معارف، شایستگی‌ها و مهارت‌های تکمیلی قرآنی را فرا می‌گیرند.
مدارس ایثارگران، این مدارس هم در دوره دبیرستان به همسران، فرزندان، اعضای خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و بسیجیان فعال خدمات آموزشی ارائه می‌دهد.
مدارس فرهنگ یا به قولی همان دبیرستان‌های فرهنگ که به‌منظور بهبود شرایط اجرای رشته ادبیات و علوم انسانی ایجاد شدند. این مدارس با مدارس فرهنگ منتسب به یک چهره سیاسی خاص تفاوت دارند.
مدارس از راه دور، در این مدارس، افراد معلول، متاهل و بزرگسال و افرادی که شرایط سنی حضور در مدرسه عادی را از دست داده‌اند، تحصیل می‌کنند و اولویت پذیرش با بازماندگان از تحصیل است که به صورت نیمه‌حضوری و غیرحضوری به فعالیت آموزشی می‌پردازند.
مدارس دانش‌آموزان استثنایی که در آنها به هفت گروه دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی، دانش‌آموزان آسیب‌دیده شنوایی، دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی٬ دانش‌آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری٬ دانش‌آموزان دارای مشکلات رفتاری و هیجانی، دانش‌آموزان معلول جسمی ـ حرکتی و دانش‌آموزان چندمعلولیتی خدمات ارائه می‌شود.
مدارس ماندگار هم مدارسی هستند که باید بیش از ۵۰ سال قدمت داشته باشند و دارای اعتبار و پیشینه درخشان علمی، فرهنگی و تاریخی در سطح ملی و بین‌المللی باشند.
مدارس بزرگسالان و شبانه هم محل تحصیل دانش‌آموزانی است که بنا به دلایلی ترک‌تحصیل کرده‌اند یا دانش‌آموزانی که از نظر سنی شرایط ثبت‌نام در مدارس روزانه را ندارند.
مدارس ورزش مدارس دولتی و خاص رشته تربیت‌بدنی هستند که به شناسایی و تعلیم استعدادهای ورزشی مشغول هستند.
مدارس وابسته به نهادها و افراد خاص که از آنها بسیار گفته و شنیده‌ایم، در این مدارس فعالیت‌های آموزش خاص با امکانات خاص در اختیار طبقه محدودی است و مقررات خاصی هم بر آن اعمال می‌شود.
اینها تعدادی از مدارسی بود که با جست‌وجو به دست آمد و با نگاهی به آنها می‌توان به راحتی مساله شکاف آموزشی با ایجاد مدارس متنوع را تصدیق کرد. این شکاف ایجاد شده و تبعیض آموزشی موجود را وقتی بهتر درک می‌کنیم که به این نکته توجه کنیم مدارس نمونه‌دولتی و هیات‌امنایی و سمپاد و... همه ذیل مدارس دولتی طبقه‌بندی می‌شوند اما همه آنها از خانواده‌ها پول دریافت می‌کنند و تنها مدارس دولتی عادی هستند که به آموزش رایگان مشغولند و دقیقا همین مدارس دولتی عادی هستند که چند سالی است نماینده‌ای بین نفرات برتر کنکورهای سراسری ندارند، با اینکه بیشترین جامعه آماری محصلان مربوط به همین مدارس هستند.
* نویسنده : ابوالقاسم رحمانی روزنامه‌نگار
نظر شما