به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، میثم زالی عصر امروز در جلسه رفع موانع تولید و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان سمنان که در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان برگزار شد، با اشاره به طرح پاره‌ای از مشکلات توسط سرمایه‌گذاران، راه‌اندازی سامانه ستاد تسهیل را راهکاری برای تجمیع مشکلات واحدهای تولیدی دانست.

وی گفت: مشکلات مربوط به بخش‌های مختلف بنگاه‌های تولیدی در این سامانه درج می‌شود و درصورتی‌که قابل رفع در استان باشد، مشکل برطرف خواهد شد و در غیر این صورت، پیگیری‌های دیگر مدنظر قرار می‌گیرد.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به‌ضرورت درج همه مشکلات در سامانه ستاد تسهیل گفت: شفافیت باعث می‌شود تا دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها برای ارتقای عملکرد و رفع مشکلات بنگاه‌ها ورود کنند و تسریع در کار را مبنا قرار دهند.

زالی، عدم اطلاع از قوانین و اطلاعات و بخشنامه‌های جدید را از موانع رفع مشکلات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی دانست و افزود: قوانین و مقررات به‌زودی جمع‌بندی و در سامانه ستاد تسهیل درج می‌شود؛ این قوانین به‌صورت کلی نیست، بلکه همه قوانین مرتبط با تولید احصا و در سامانه تسهیل ثبت می‌شود.

وی با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تقویت بنگاه‌ها در استان‌ها با تفویض اختیار به استانداران گفت: تمام تلاش ما این بوده است تا از ارجاع پرونده به تهران خودداری شود و اکنون نیز تلاش می‌کنیم تا نقایص موجود را رفع کنیم.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت به لزوم تفویض اختیار به استان‌ها اشاره و اظهار کرد: ابتدای سال از استانداران خواسته شد تا موارد تفویض اختیار استانی را مصداقی نام ببرند و از کلی‌گویی بپرهیزند.

زالی به اقدامات ستاد تسهیل برای رونق تولید اشاره کرد و گفت: بحث تقسیط بدهی مالیاتی از سه سال به پنج سال، معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی و بخشودگی تأمین اجتماعی از اقدامات پیگیرانه ستاد تسهیل بوده است.

وی با بیان اینکه جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی به‌شدت مورد انتقاد فعالان اقتصادی است، ادامه داد: مصوبه‌ای در این مورد داشتیم مبنی بر اینکه هر دستورالعملی قبل از ابلاغ به‌عنوان نظر مشورتی در ستاد مورد واکاوی قرار گیرد تا از ظرفیت‌های قانونی به نحو مطلوب بهره‌مند شویم.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعطیلی دو هزار و 26 واحد تملیکی توسط بانک‌ها بیان کرد: تلاش ما این است با ایجاد وحدت نظر در بحث تصمیم‌گیری‌ها، وضع تولید را بهبود ببخشیم.

زالی با اشاره به‌ ضرورت اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار مطلوب بیان کرد: اجرای این قانون به جد در دستور کار است و اگر از ظرفیت قانونی به نحو مطلوب استفاده شود، قاعدتاً مشکلات رفع خواهد شد.

وی با اشاره به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان گفت: پرداخت مطالبات قطعه‌سازان باید توسط خودروسازان در دستور کار قرار گیرد؛ چند خودروساز بزرگ داریم که قطعاً مورد حمایت قرار خواهند گرفت؛ اما باید مشکلات واحدهای قطعه‌سازی هم رفع شود.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در مسأله تحریم تنها آسیب نباید متوجه بنگاه‌های تولیدی باشد، ادامه داد: همه بخش‌ها باید کمک کنند تا خسارات ناشی از تحریم، بنگاه‌ها را از پای درنیاورد.

انتهای پیام/74034/م/