خبرگزاري آريا - مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران اعلام کرد که سازمان سرمايه گذاري خارجي و کمک هاي فني و اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس مجوزي که صادر مي کند، ريسک هاي سياسي سرمايه گذاران خارجي را ضمانت کرده و پوشش مي دهد.
به گزارش خبرگزاري آريا، افروز بهرامي با حضور در برنامه کنکاش در رابطه با موضوع «رونق اقتصادي و فرصت هاي سرمايه گذاري ايرانيان خارج از کشور» با بيان اينکه اين صندوق از سرمايه گذاران صادرات محور حمايت مي کند، جزييات بسته هاي حمايتي و تضامين لازم براي پوشش ريسک هاي سياسي و تجاري را تشريح کرد.
وي اظهار داشت: کساني که به قصد سرمايه گذاري صادراتي به کشور مي آيند علاوه بر بيمه قراردادهاي صادراتي آنها، بيمه نامه هايي با فاينانس براي آنها پيش بيني شده است.
بهرامي ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات مي تواند تامين مالي يا خريد دين اسناد صادراتي انجام دهد، يعني اگر صادرکننده بخواهد مدت دار محصولات و کالاهاي خود را به کشورهاي خارجي بفروشد و نگران اين باشد که در سررسيد سرمايه وي بازنگردد، صندوق با بيمه نامه ها اين موضوع را تضمين مي کند.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت: اگر صنايع صادرات محور نگران نقدينگي خود باشند به آنان پيشنهاد مي دهيم که فروش اعتباري انجام دهند تا بازار بين المللي را در دست داشته باشند.
بهرامي گفت: براي اين موضوع در کنار نظام بانکي خريد دين اسناد صادراتي را داريم و تضامين آن را نيز برعهده داريم و در عين حال در بخش نقدينگي نيز از آنها حمايت مي کنيم.
وي افزود: يعني صندوق ضمانت صادرات تامين منابع مالي را در کنار نظام بانکي بر عهده دارد و از طرفي هم در مورد ضمانت نامه بانکي نرخ بهره ما بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار پائين تر از نرخ نظام بانکي است.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در رابطه با تضامين موجود براي حضور سرمايه گذاران در کشور نيز يادآور شد: ظرفيت هاي زيادي از جمله بازار قابل توجه و انرژي ارزان در کشور ما وجود دارد و 15 کشور همسايه ما ساليانه هزار ميليارد دلار واردات دارند که ايران تنها 2.5 درصد از سهم واردات آنها را پوشش مي دهد.
بهرامي افزود: بسياري از سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري نگران ريسک هاي سياسي هستند اگرچه به دليل حضور نيروهاي بيگانه منطقه نا امن است ولي کشور ما از جمله کشورهاي امن در منطقه است.
وي خاطر نشان کرد: سازمان سرمايه گذاري خارجي و کمک هاي فني و اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس مجوزي که صادر مي کند، ريسک هاي سياسي سرمايه گذاران خارجي را ضمانت کرده و پوشش مي دهد و هر زمان سرمايه گذار خارجي احساس کند که مي خواهد سرمايه خود را از کشور خارج کند دولت اين تضمين را به وي خواهد داد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران درباره نقش و سازوکار صندوق در رونق توليد و بخش صادرات، گفت: در همه جاي دنيا مهم ترين نگراني صادرکنندگان ريسک هاي سياسي و تجاري است که اگر در روند صادرات اتفاقي بيفتد، مي تواند بازپرداخت وجوه حاصل از صادرات خدمات و يا کالاهاي صادرکنندگان را با خطر مواجه کند.
بهرامي افزود: يکي از مهم ترين محصولات صندوق ضمانت صادرات بيمه کردن قراردادهاي صادراتي است؛ بيمه نامه هاي صندوق مي تواند عملاً براي اطمينان بخشي از برگشت پول به فروشنده و صادرکننده ايراني جايگزين ال سي باشد.
وي ادامه داد: صندوق بر اساس بانک هاي اطلاعاتي که در اختيار دارد قرارداد بين فروشنده و خريدار را در فرآيند مديريت ريسک و اعتبارسنجي انجام مي دهد و به دليل نقش و جايگاه حمايتي خود کارمزدهاي ناچيزي دريافت مي کند.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران خاطر نشان کرد: صندوق طي 20 سال اخير 17 ميليارد دلار پوشش صادراتي و اخيراً برخي صادرکنندگان به دليل شرايط تحريمي با توجه به اين ريسک ها به صندوق مراجعه کرده اند و اين يکي از خدمات صندوق ضمانت صادرات است.
بهرامي در رابطه با توانايي صندوق براي حمايت بيشتر از صادرات، گفت: متاسفانه سرمايه صندوق 0.2 درصد کل صادرات غير نفتي کشور است ضمن اينکه ما مي توانيم نفت را هم حمايت کنيم.
وي افزود: هم اکنون سرمايه ثبتي صندوق يکهزار و300 ميليارد تومان است که قطعاً بايد افزايش سرمايه داشته باشد، همتايان ما در منطقه از جمله عربستان داراي سرمايه 4 ميليارد يورويي و اگزيم بانک ترکيه 2 ميليارد دلار و ساچه ايتاليا 12 ميليارد يورويي هستند.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران اضافه کرد: البته افزايش 200 ميليون دلار سرمايه صندوق در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و اگر اين اتفاق بيفتد سقف پوشش ما افزايش خواهد يافت و مي توانيم ريسک بيشتري را بر عهده بگيرم و حمايت خود را از صادرکنندگان بيشتر کنيم.
بهرامي با اشاره به شرايط موجود کشور نيز اظهار داشت: اينکه در داخل با مشکلاتي مواجه هستيم ترديدي نيست و دولت نيز آن را قبول دارد، شوک ارزي که در سال گذشته کشور با آن روبرو شد بر متغيرهاي اقتصادي ما اثر جدي داشت اما اين باعث شد تا فرصتي براي صادرات ايجاد شود يعني اين موقعيت يک مزيت صادراتي است و خيلي از کشورها اقدام به کاهش ارزش پول ملي خود مي کنند تا بتوانند مزيت صادراتي ايجاد کنند.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به اينکه به اعتقاد من واقعي شدن نرخ ارز به جهش صادراتي کمک مي کند تا جلوي واردات خيلي از کالاهاي غير ضرور گرفته شود، گفت: همواره توليد کنندگان مدعي بودند که اگر جلوي قاچاق کالا و واردات گرفته شود و اگر نرخ ارز به قيمت واقعي خود نزديک شود و به ثبات برسد قله هاي بين المللي را در صادرات فتح خواهيم کرد و الان اين اتفاق افتاده و به اعتقاد من بايد از فرصت موجود براي صادرات استفاده کنيم.
-->