تصویر بخش تعاون و تعاون‌گرایی در جامعه ما ملهم از برخی بسترها و زمینه‌های تاریخی تا حدود زیادی مخدوش شده است، این «تصویر مخدوش» از تعاون سبب شده که تلقی از تعاون، تعاون‌گرایی و کارکردهایش با نقش‌ها و کارکردهای تعاون در اقتصاد‌های توسعه یافته و بهره‌ور دنیا اختلافات فاحشی داشته باشد. در کشور ما و در گفتمان عمومی اولین تصویر از تعاون مفاهیمی نظیر نظام توزیع کوپن، فروشگاه‌های دولتی و توزیع اقلام خاص را در ذهن متبادر می‌سازد. اما برخلاف این تصویر غیرواقع، بر مبنای واقعیت‌های کنونی اقتصاد جهانی، فرآیند «جهانی شدن مردم‌نهاد» حتی در فکر تعاون‌گرایی در سطحی بین‌المللی است. بر این اساس مجموعه متنوعی از نهضت‌ها، سازمان‌ها و گروه‌ها در تلاش هستند تا نظام اقتصادی را بر مبنای عدالت اجتماعی و با به هم پیوستن فراسوی مرزهای منطقه‌ای و ملی، پیکره‌بندی مجدد کنند. این بدان معنی است که تعاون و تعاون‌گرایی یکی از اصلی‌ترین بال‌های اقتصاد جهانی برای توزیع عادلانه ثروت و بهره‌وری و کم کردن شکاف طبقاتی در سطحی جهانی است. از آنجا که توزیع عادلانه ثروت و اشتغال همواره از اولویت‌های دولت‌ها در جامعه ما بوده، نیازمندیم نسبت به اختشاش تصویری نسبت به بخش تعاون، کارکردها و نقش‌های تعاون‌گرایی اقدامات اساسی و بنیادینی صورت دهیم. بر همین اساس در معاونت تعاون، چشم‌اندازهای بلندمدت و میان‌مدتی ترسیم شده است. در این چشم‌اندازها تثبیت 1/7 میلیون شغل در بخش تعاون، تحقق سهم 25 درصد تعاون از اقتصاد، اخذ 2 هزار میلیارد تومان از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد اشتغال، احیای 18 هزار میلیارد تومان مطالبه تعاونی از دولت، راه‌اندازی پنجره واحد در بخش تعاون، راه‌اندازی مراکز نوآوری و توسعه تعاون در کنار دانشگاه‌ها به همراه 85 میلیارد تومان تسهیلات به این تعاونی‌ها و تکمیل زنجیره ارزش تعاونی‌ها از اولویت‌های اساسی ترسیم شده، هستند. بر مبنای سیاستگذاری‌های انجام شده در بخش تعاون می‌توان بسیاری از تناقضات ساختاری عدم توزیع عادلانه ثروت در ایران معاصر را رفع کرد. در واقع می‌توان با اصلاح نگاه به بخش تعاون، تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط را به سمت جذب سرمایه‌های خرد مردم و اشتغال پایدار و به تبع آن بهره‌وری سوق داد. باید توجه کنیم که در دوران معاصر، کشور ما به ‌دلیل شرایط خاص منطقه‌ای در دهه‌های مختلف دچار بحران‌های بین‌المللی شده و این مسائل در اقتصاد کشور تاثیراتی مستقیم و غیرمستقیم داشته است.

نخستین آثار این شرایط در صنایع بزرگ قابل مشاهده است که دولت‌ها برای حفظ اشتغال در این صنایع باید هزینه‌هایی گزاف پرداخت کنند. بر این اساس اگر تدابیری اندیشیده شود که تعاونی‌ها در آن قالب بتوانند زنجیره‌های ارزش خود را تکمیل و اشتغال پایدار ایجاد کنند، می‌توانند نقشی ویژه در سپهر اقتصاد ایران ایفا کنند.

با تصحیح نگاه به تعاون و تعاون‌گرایی و با محوریت تامین مالی خرد مردم می‌توان گام‌های بزرگی در جهت بهر‌ه‌وری تولید و تثبیت اشتغال در کشور برداشت؛ چراکه «گفته می‌شود بیش از ٣٠ میلیارد دلار در خانه‌های ایرانیان زیر بالش‌هاست» بر این اساس باید کمک کنیم، بستر لازم برای سرمایه‌گذاری این منابع مالی بدون دخالت دولت ایجاد شده و مردم با پول خود بتوانند سهمی از اشتغال‌آفرینی را به خود اختصاص دهند و این مهم نیازمند تصحیح نگاه به تعاون، تعاون‌گرایی و عزمی ملی و جنبشی اجتماعی است.