به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، علی الهیار ترکمن با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه اجرایی در جایگاه تفسیر قانون نیست وصرفاً اجراکننده قوانین و مقررات ابلاغی می‌باشد، گفت: «موضوع اعمال حداقل حقوق به دانشجومعلمان در سال‌های گذشته از سازمان اداری و استخدامی کشور استعلام شده و سازمان مزبور با بیان اینکه حقوق دانشجومعلمان براساس قانون خاص تعیین می‌شود، اعمال حداقل حقوق را برای آنان وارد ندانسته است.»

الهیار افزود: «این نماینده محترم مجلس بر بخشنامهای که خود ایشان به آن اشراف کامل داشتهاند یعنی بخشنامه شماره 271696/700 مورخ 1391/12/21 که در اجرای قانون احیای احکام قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش صادر شده بود به صراحت دانشجو معلمان را مشمول ماده (6) قانون فوق الذکر دانسته اند. در بخشنامه مزبور نه تنها دانشجومعلمان محق به دریافت حداقل حقوق شناخته نشده اند، بلکه تصریح کرده‌اند که اداره کل آموزش و پرورش استان نیز موظف است هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاهی را از حقوق دانشجومعلمان کسر کند.»

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: «دانشجومعلمان، همکاران جوان و سرمایه‌های آینده آموزش و پرورش هستند و قرار است در سه دهه آینده سکان نظام تعلیم و تربیت را در دست داشته باشند. انتقال اطلاعات ناقص به آنان که موجب بدبینی به وزارت آموزش و پرورش و ناامیدی شغلی در آنان می‌شود به صلاح نظام تعلیم و تربیت نیست.»

او با بیان روند اعمال افزایش حقوق دانشجومعلمان بر اساس مصوبات سال جاری افزود: «پس از ابلاغ مصوبه افزایش حقوق سال 1398، این وزارت با سازمان اداری و استخدامی کشور مکاتبه و مجوز اعمال 440 هزار تومان افزایش را برای حقوق دانشجومعلمان اخذ کرد. درخصوص اعمال حداقل حقوق نیز مکاتبات و پیگیری‌هایی در این زمینه به عمل آمده است و همکاران من در اداره کل امور اداری پیگیر موضوع هستند تا در صورت صدور مجوز از سوی مراجع ذیربط، حداقل حقوق را در احکام همکاران جوان وزارت آموزش و پرورش اعمال کنند.»

الهیار ترکمن خطاب به دانشجومعلمان گفت: «خدمتگزاران شما در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش حامی شما هستند و بدون شک تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه کاری مناسب و احقاق حق شما عزیزان در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط به کار خواهند بست. از آنجا که وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند رأساً قوانین و مقررات را تفسیر کند، در برخی موارد نیازمند اخذ نظر مراجع ذیربط است و اگر این فرآیند اندکی طولانی می‌شود دلیلی بر نادیده گرفتن حقوق شما عزیزان نیست. پیگیری‌ها برای اخذ نظر مراجع ذیربط درخصوص اعمال حداقل حقوق به دانشجومعلمان ادامه دارد و به محض حصول نتیجه در این زمینه اطلاعرسانی خواهد شد.»