به گزارش خبرگزاري آريا، به اين آمار دقت کنيد: 25ميليون و 412هزار خانه که تنها 22ميليون و 830هزار واحد آن داراي سکنه است؛ نتيجه مي‌شود 2.58ميليون خانه خالي که البته بايد 2.1ميليون مسکن نيمه‌خالي عمدتا به عنوان خانه‌هاي ويلايي دوم را هم به آن اضافه کرد که حداقل شش ماه سال بلااستفاده است. چيزي که نهايتاً با آن مواجه مي‌شويم 4.7ميليون خانه مازاد و حدود 91ميليارد دلار عدم بهره‌وري اقتصادي است.
بر اساس تبصره 7ماده 169مکرر اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1394، وزارت راه و شهرسازي مکلف به ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان شد؛ طرحي که يکي از اهداف آن اخذ ماليات از حدود2.6ميليون خانه خالي موجود در کشور بود. البته طبق برآوردها 2.1ميليون مسکن نيمه خالي هم در ايران وجود دارد که حداکثر حدود شش ماه از سال مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
اگر مطابق گزارش مرکز آمار از پاييز 1397ميانگين قيمت هر متر مربع خانه در ايران را دو ميليون و 623هزار تومان در نظر بگيريم و ميانگين مساحت هر خانه را حدود 100متر مربع فرض کنيم (بر اساس معاملات قطعي با ميانگين 107متر مربع و لحاظ آمار خانه‌هايي که به فروش نرسيده است) هم‌اکنون متوسط قيمت هر واحد مسکوني در کشور 262ميليون و 300هزار تومان است.
اگر با نرخ روز دلار 13هزار و 500توماني محاسبه کنيم ميانگين قيمت هر واحد مسکوني در ايران 19هزار و 429دلار و ارزش کل 4.7ميليون واحد مسکوني خالي و نيمه خالي حدود 91ميليارد دلار ارزيابي مي‌شود. به عبارت ديگر با 91ميليارد دلار عدم بهره‌وري در بخش مسکن مواجه هستيم.
اين حجم از واحدهاي مازاد در شرايطي روي دست اقتصاد ايران مانده که 1.3ميليون واحد وجود دارند که در هرکدام حداقل دو خانواده ساکن هستند. حدود 25ميليون و 412هزار واحد مسکوني به ازاي 24ميليون و196هزار خانوار در کشور وجود دارد. تا اين‌جا به نظر مي‌رسد کمبودي از لحاظ واحد مسکوني وجود ندارد اما مساله اين است که تنها 22ميليون و 830هزار واحد مسکوني داراي سکنه است و به شکل واقعي در اختيار خانواده‌ها قرار دارد. نتيجه آن‌که در يک ميليون و 366هزار واحد مسکوني در کشور، دو خانواده به صورت فشرده در يک خانه زندگي مي‌کنند.
بعضي دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با حوزه مسکن، همکاري لازم را با سازمان امور مالياتي انجام نمي‌دهند. بنا به گفته رئيس سابق سازمان امور مالياتي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت نيرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيروي انتظامي، سازمان تأمين اجتماعي، مرکز آمار ايران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکي، اتاق بازرگاني ايران، سازمان بيمه سلامت و برخي بانک‌ها از جمله دستگاه‌هايي هستند که هنوز با سامانه جامع مالياتي همکاري نمي‌کنند. از سوي ديگر، طي چهار سال اخير اقدام قابل توجهي براي شکل‌گيري سامانه املاک و اسکان انجام نشده است. البته مديرکل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسکن به تازگي گفته که سال 1399 اين سامانه وارد فاز اجرا شد.
11درصد خانه‌هاي ايران خالي است
وجود خانه‌هاي خالي در تمام دنيا براي کنترل بازار مسکن ضروري است. مطابق استاندارد جهاني، نسبت خانه‌هاي خالي بين چهار تا شش درصد کل واحدهاي يک شهر يا کشور است.
به عبارت ديگر حداکثر چهار تا شش درصد از خانه‌هاي هر شهر بايد براي مواقع نقل و انتقال مسکن يا مهاجرت و تقاضاي جديد خالي باقي بماند. با اين حال نرخ خانه هاي خالي در ايران يازده درصد وتهران سيزده درصد است که بايد حدود نيمي از اين تعداد وارد بازار مصرف شود.
نگراني از فشار مالياتي به حوزه ساخت و ساز
از جمله نگراني‌هايي که در خصوص فشار مالياتي بر حوزه مسکن وجود دارد ايجاد اختلال در توليد و عرضه مسکن است؛ حوزه‌اي که هم‌اکنون نيز در رکود به سر مي‌برد و توليد به يک سوم تقاضاي مطلق کاهش يافته است. طبق طرح جامع مسکن بايد ساليانه حدود يک ميليون واحد مسکوني در ايران احداث شود. هم‌اکنون بر اساس پروانه‌هاي ساختماني، توليد واحدهاي مسکوني از 300تا 350هزار واحد فراتر نمي‌رود.
يکي از موضوعاتي که براي جلوگيري از معاملات سفته‌بازانه در حوزه طلا، خودرو و مسکن دنبال مي‌شود، قانون ماليات بر عايدي سرمايه است. مدتي قبل محمد اسلامي - وزير راه و شهرسازي - در جلسه‌اي که با اعضاي کميسيون عمران مجلس برگزار شد، از حمايت وزارتخانه راه و شهرسازي نسبت به لايحه ماليات بر عايدي سرمايه خبر داد.
همچنين طبق اعلام سرپرست قبلي سازمان امور مالياتي، اين سازمان هم اکنون در حال بررسي وضع ماليات بر عايدي سرمايه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است.
يک نماينده مجلس: دولت عزمي براي راه‌اندازي سامانه ملي املاک و اسکان کشور ندارد
صديف بدري، سخنگوي کميسيون عمران مجلس گفته است: متأسفانه دولت و وزارت راه و شهرسازي در سال‌هاي گذشته عزم جدي براي راه‌اندازي سامانه ملي املاک و اسکان کشور نداشته‌اند، از اين رو به نظر من نبود نبود مديريت واحد و اصلاحات يکپارچه زمينه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
وي افزود: قطعاً در راستاي راه‌اندازي سامانه ملي املاک و اسکان کشور مي‌توان از ظرفيت‌هاي قانوني و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و فني شهرداري‌ها و وزارت کشور براي جمع‌آوري اطلاعات مسکن در کشور استفاده کرد.
-->
نظر شما