صاحب‌خبر - در راستای اجرای این دستور آیت‌الله رییسی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «هادی صادقی» معاونت فرهنگی قوه قضاییه از برگزاری اولین نشست هم اندیشی ملی با موضوع بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در هفته جاری خبر داد و درباره روند بررسی این لایحه گفت: «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در سال‌های گذشته از سوی دولت و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به قوه قضاییه ارائه و در دوره ریاست سابق قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت.» وی افزود: «طی این سال‌ها این لایحه در معاونت حقوقی، جلسه مسئولان عالی قضایی و معاونت فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و سعی کردیم این لایحه در سطح خیلی خوبی ارائه کنیم تا تبدیل به قانون شود.» صدور دستور رسیدگی به لایحه معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: «ریاست قوه قضاییه با توجه ویژه به این لایحه آن را در دستور کار رسیدگی مسئولان عالی قضایی و معاونت حقوقی و فرهنگی قرار داده و نگرش دوباره‌ای به این لایحه صورت گرفته است؛ مقرر شد اقدامات کارشناسی عمیق و قوی‌تری در سطح کشور انجام شود.» صادقی ضمن اشاره به اینکه بعد از بررسی‌های لازم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مجدداً به دولت و بعد از آن به مجلس ارسال می‌شود گفت: «در حال حاضر به دستور ریاست قوه قضاییه مقرر شده است بعد از بررسی‌های معاونت حقوقی، معاونت فرهنگی اولین سلسله هم‌اندیشی‌های ملی را در این باره برگزار کند.» وی با بیان اینکه اولین نشست هم‌اندیشی‌های ملی با موضوع بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در سراسر کشور برگزار خواهد شد، گفت: «دادگستری‌های، دانشگاه‌ها، بهزیستی، نماینده مسئولان دفاتر زنان و خانواده استانداری‌ها و همچنین قضات زن در سراسر کشور در این هم اندیشی یک روزه‌ به تبادل نظر خواهند پرداخت.» معاون فرهنگی قوه قضاییه اظهار کرد: «همچنین کارشناسان در رشته‌های حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، الهیات و علوم تربیتی، آثار و پیامد‌های این لایحه را بر بهبود وضعیت زنان، خانواده و ارتقای امنیت زنان بررسی خواهند کرد و بعد از اتمام، نتایج جمع‌آوری خواهد شد.» صادقی با بیان اینکه دبیرخانه مركزي اولین نشست هم‌اندیشی‌های ملی با موضوع بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت فرهنگی شکل گرفته است، تصریح کرد: «بعد از جمع‌آوری، نتایج به ریاست قوه قضاییه و سپس به دولت ارائه خواهد شد.» وی در پایان گفت: «امیدواریم با همکاری بین قوه قضاییه، دولت و مجلس لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تکمیل و تبدیل به قانون شود.» مهمترین چالش‌های یک لایحه دلایل زیادی برای طولانی شدن تصویب و البته اصلاح این لایحه مطرح می‌شود که حساسیت بالای موضوع مهمترین آن است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که لایحه‌ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از ماهیتی کاملاً قضایی برخوردار است و به همین دلیل برای بررسی‌های بیشتر و تخصصی‌تر به قوه قضاییه ارجاع شده است. در این راستا جلسات تخصصی، منظم و پیوسته‌ای در قوه قضاییه و با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت خارجه، وزارت دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی و دانشگاه‌های معتبر تشکیل و متن لایحه با لحاظ ابعاد مختلف به دقت بررسی شد. باید به این مساله نیز توجه ویژه کرد که از چالش‌های اصلی این لایحه، بحث حبس زایی آن است. موضوعی که به طور قطع با سیاست‌های کلی نظام در امور حقوقی و قضایی تفاوت دارد چرا که این سیاست‌ها بر موضوع حبس زدایی تاکید دارند.∎​