حجت‌الله مهدیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در بازدید از شرکت تعاونی بندرخشک پیشگامان کویر یزد با اشاره به این مطلب افزود: تکمیل این مجموعه بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی بیشتر در کشور و استان یزد خواهد بود و ما هرجا بحث اشتغال به میان آید با تمام قوا در سطح توان خود همکاری و همراهی خواهیم کرد. مهدیان با اشاره به اهمیت بندر خشک پیشگامان درکشور و استان یزد، افزود: مجموعه بندر خشک پیشگامان به‌دلیل واقع‌شدن در مرکز کشور و برخورداری از زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی می‌تواند بسیار مفید و موثر در ترانزیت کالا در کشورمان باشد. مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان موفقیت‌های ملی شرکت تعاونی پیشگامان تصریح کرد: اعتمادسازی در مسائل پولی و مالی و تجمیع پول‌های خرد مردم نیازمند برنامه ریزی برای معرفی فعالیت تعاونی‌ها است. مهدیان یادآور شد: این حوزه با تمام سختی‌ها در اعتمادسازی و جلب سرمایه‌های مردم می‌تواند به یکباره موجب توسعه شود، از این رو توسعه تعاونی‌ها خدمت به توسعه جامعه خواهد بود.
در ادامه مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در بازدید از شرکت تعاونی شتاب‌دهنده نوآوری پیشگامان یزد که درزمینهٔ حمایت از استارتاپ ها فعالیت می‌کند افزود: امروزه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم، فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند و به همین دلیل نیز اکثر کشورها از نهضت تعاون به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم و موثر در امر توسعه استفاده می‌کنند. مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تقدیر از اقدامات ارزشمند شرکت تعاونی پیشگامان، حضور جوانان فعال و بانشاط را در این شرکت که باهدف کمک به استارتاپ ها گرد هم جمع شده‌اند را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: امروزه سازمان‌های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم اعم از پیر و جوان، فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند و به همین دلیل نیز اکثر کشورها از نهضت تعاون به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم و موثر در امر توسعه استفاده می‌کنند و چقدر خوب است که نگاه مثبت به مقوله تعاون نیز از همین ابتدا در بین جوانان و فرزندان ما شکل گیرد.
به اعتقاد وی، اگر رشد و توسعه تعاونی‌ها به‌اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را در برگیرد، توزیع عادلانه ثروت و ریشه‌کن کردن فقر و اختلاف طبقاتی نیز محقق خواهد شد.
وی در باب اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور، تأکید می‌کند: قانون اساسی، پایه‌های اقتصادی کشور را بر سه رکن اساسی دولتی، تعاونی و خصوصی بنانهاده است که البته بخش تعاون با توجه به هدف‌گذاری سهم 25 درصدی از کل اقتصاد ملی در چهارچوب برنامه پنجم توسعه، نقش به سزایی در اقتصاد کشور دارد، هرچند که عمدتاً به دلیل اجرایی نشدن قوانین مصوب، بخش تعاون از جایگاه دیده‌شده خود در اقتصاد فاصله گرفته است