به گزارش خبرگزاری بسیج، مرتضی علیزاده ـ طرح بحث همهپرسی درباره موضوعات اختلافی برای بار چندم از سوی حجتالاسلام حسن روحانی مجددا این سوال را پیش میکشد که هدف رئیسجمهور از اشاره مکرر مستقیم یا تلویحی به اصل ۵۹ قانون اساسی چیست؟ هرچند که در نوبتهای گذشته، وی صریحاً عنوان نکرد که دقیقا درباره کدام موضوع اختلافی در کشور به قابلیت همهپرسی اشاره میکند؟ و در دیدار روز یکشنبهاش با جمعی از دانشجویان و جوانان هم بهطور کلّی حوزههای فرهنگی، اجتماعی یا سیاست خارجی را دارای ظرفیت برای اجرای اصل ۵۹ خواند، اما با مرور مجموعه اختلاف نظرهایی که در چند سال عمر دولت روحانی در سطح کلان کشور وجود دارد، حوزه سیاست خارجی، رده عمدهترین اختلافات را به خود اختصاص میدهد و تقریباً روشن است که رئیسجمهور برای آنکه فعلاً به صراحت از تریبون، حوزه سیاست خارجی را تنها مصداق موضوعیت همهپرسی معرفی نکند، از حوزههای فرهنگی و اجتماعی هم نام برده است.
بعید است که روحانی نداند مخاطبان رسانهها هر اشاره او به موضوع کلی همهپرسی را ناظر به کدام حوزه و کدام موضوع میداند، به عبارت دیگر، رئیسجمهور با اطمینان نسبی از اینکه مخاطب از مقصود اصلی وی از طرح بحث همهپرسی آگاه است، هر چند یک بار از اصل ۵۹ قانون اساسی سخن میگوید.
* قانون نمیتواند مانع تحقق وعده روحانی باشد!
آنچه در حوزه سیاست خارجی، حسن روحانی سعی دارد بهعنوان اختلاف حل نشدنی در سطح تصمیمگیران کشور جلوه دهد، موضوع پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملّی موسوم به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT است، که در قالب ۲ لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اما پس از تصویب از سوی نمایندگان، با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و با پافشاری مجلس بر نظر خود، اکنون در یک روال قانونی، منتظر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است. قرینهای که شک و تردید را در این باره به حداقل میرساند، انتقاد روحانی از اعلام نظر منفی هیئت عالی ۱۵ نفره نظارت این مجمع درباره ۲ لایحه مذکور است. وی هفتم اسفند سال گذشته خود در مجمع سالیانه بانک مرکزی گفت: نمیشود کشور را به ۱۰ الی ۲۰ نفر داده و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم.
ظاهراً روحانی معتقد است پیوستن به لوایح مربوط به FATF لازمه تحقق وعدههای انتخاباتیاش در رفع تحریمها و ایجاد رونق اقتصادی از طریق تعامل با دنیاست، دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند مرجع حل اختلاف میان مجلس و دولت با شورای نگهبان در موضوعی باشد که بنابر اخباری که از این مجمع میرسد، نظر اکثریت اعضایش در مورد این لوایح به تدریج در حال منفیتر شدن است.
* FATF ؛ پیچیده و نامناسب برای کار پوپولیستی
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در گفتوگو با فارس میگوید: لوایح مربوط به FATF موضوعی نیست، که آن را بشود به همهپرسی گذاشت، چرا که این لوایح و کنوانسیونهای موضوع آن دارای اسنادی مفصّل است، که باید توسط نهادهای قانونی و کارشناسان آنها مورد بررسی قرار گیرد، زیرا گروه ویژه اقدام مالی گروهی است که همانند ایجادکنندگان آن دستکش مخملی بر روی دست چدنی خود پوشانده است.
اسناد مفصّلی که وی از آن سخن میگوید پنج مجموعه استانداردهای 2012 مشتمل بر ۱.توصیههای کلّی 40 گانه، ۲.تفاسیر متغیر برای استانداردها، ۳.روششناسی برای تعیین ریسک پولشویی و نحوه رتبهبندی و گزارشگیری، ۴.گزارشهای دوجانبه میان هر کشور بهشکل جداگانه بهمنظور ارزیابی ریسکهای پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه و ۵. برنامه اجرایی است که بین هر کشور دارای ریسک که نامش در بیانیه عمومی مجمع آمده است با FATF تدوین میشود، تا اصلاحات مورد گروه ویژه اقدام مالی در آن کشور اجرا شود.
* دولت «محرمانهها» و همهپرسی؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با اشاره به اینکه با کارهای ژورنالیستی و پوپولیستی نمیتوان لوایحی را که نیاز به کار کارشناسی و بررسیهای تخصصی دارد به رأی عموم گذاشت، عنوان میکند: دولتی که هنوز حاضر نشده است اسناد ضمیمه برجام را برای مردم منتشر کند و ابعاد کامل کنوانسیونهای FATF را هم روشن نمیکند چگونه از به همهپرسی گذاشتن آن سخن میگوید؟ در حالی که بنا بر اذعان کارشناسان، پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT موجب فشار هر چه بیشتر بر نیروی نظامی کشورو مدافعان امنیت مردم میشود.
اشاره وی به یک سند توافق محرمانه در جریان مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 است که برای اولین بار توسط آسوشیتدپرس منتشر شد؛ این سند به تبیین مسیر آینده غنیسازی ایران پس از 10 سال از گذشت اجرای برجام پرداخته است، اما به هنگام بررسی برجام هیچگاه به کمیسیون ویژه برجام ارائه نشد، در حالی که همزمان محتوای آن بهصورت کامل در اختیار نمایندگان مجلس سنای آمریکا قرار گرفت.
آصفری در ادامه میگوید: اصحاب قدرت و سرمایه در انتخاباتها اهداف خود را به کرسی مینشانند در حالی که منتخبان صرفاً برای مدت چهار سال بر سر کار خواهند بود، اما این لوایح پیامدهای بلندمدت بر روی منافع، امنیت و اقتصاد کشور خواهد شد.
* شانتاژ بهجای رفع مشکلات مردم
یکی از ابعاد پیامدهای پیوستن به ۲ کنوانسیون مرتبط با FATF که عضو کمیسیون امنیت ملی از بابت آن ابراز نگرانی میکند، سوءاستفاده طرفهای خارجی از اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی است. در توصیه شماره 24 گروه ویژه اقدام مالی آمده است که کشورها باید اطمینان حاصل کنند اطلاعات کافی، دقیق و بهموقع درباره مالک ذینفع و نیز کنترل اشخاص حقوقی وجود دارد و «مقامات ذیصلاح» میتوانند بهموقع، این اطلاعات را به دست آورند یا به آنها دسترسی داشته باشند؛ مشخص است که منظور FATF از مقامات ذیصلاح در اینجا مدیران خود است، نه مقامات کشور مربوطه.
همچنین گروه ویژه اقدام مالی در توصیه ۳۱ام خود تصریح داشته است که در مواقعی که نیاز به تحقیق دارد باید بتواند به «تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز» برای انجام تحقیقات، رسیدگیهای قضایی و اقدامات مرتبط دسترسی پیدا کند.
به علاوه در توصیه شماره ۴۱ خود عنوان داشته است: «مراجع ذیصلاح باید از مجاری و سازوکارهای شفاف برای انتقال و اجابت موثر درخواست اطلاعات یا سایر کمکها استفاده کنند. این مراجع باید از فرآیندهای شفاف و موثری برای اولویتبندی و اجابت بهموقع درخواستها و نیز برای حفاظت از اطلاعات دریافتی برخوردار باشند».
* کاهش هزینه ناکارآمدی دولت از جیب سایر نهادها
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم معتقد است که دولت به جای اینکه در شیپور رفراندوم برای حوزه سیاست خارجی کشور از جمله پذیرش برنامههای گروه ویژه اقدام مالی و یا مذاکره با آمریکا بدمد، باید لوایحی بدهد که مبنی بر اینکه امروز چگونه میتوان با طرحهای جایگزین جلوی نفوذ در کشور را گرفت.
وی میگوید: دولت با شعار دادن و فرافکنی کردن به دنبال آن است که با استفاده از جنگ روانی، لوایح FATF را از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرانند و یا به مذاکره با آمریکا مشروعیت دهد که این بیشک بازگشت به عقب برای ملت ایران است؛ اگر برنامههای ایافتیاف می تواند مشکلات، گرانیها و بیکاری را در کشور حل کند که دیگر نیاز به همهپرسی ندارد، از این رو دولت به جای آنکه وقت خود را صرف ایجاد جو و شانتاژ به منظور برپایی رفراندوم برای موضوعات سیاست خارجی کند، وقت خود را صرف تلاش برای دور زدن تحریمها کند.
آیا روحانی با ناامید شدن از تأثیر جنگ روانی بر روی نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لوایح پیوستن به CFT و کنوانسیون پالرمو دوباره بحث همهپرسی را مطرح کرده است؟
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس با وجود آنکه تصریح میدارد «لوایح الحاق به CFT و کنوانسیون پالرمو در اتاقهای بسته جریاناتی که در دولت نفوذ کردهاند و مورد حمایت روحانی هم هستند، تدوین شده است»، اما میافزاید که وی ـ روحانی ـ از طرح بحث رفراندوم بهدنبال آن است که هزینه ناکارآمدی دولت خود را به گردن سایر نهادها بیندازد.
آصفری در توضیح میگوید: آقای روحانی هرگز خود، حاضر به برگزاری همهپرسی درباره رویکردهای سیاست خارجی خود از جمله در قبال FATF و برجام نخواهد بود و امروز فقط حرف آن را میزند تا بعداً بتواند بگوید اگر گذاشته بودند همهپرسی برگزار شود ما مشکلات را حل میکردیم.
* خود اظهاری دولت درباره ناکارآمدیاش
در پاسخ به سوال مذکور عباس مقتدایی دیگر نماینده مجلس نهم و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و روابط بینالملل هم در گفتوگو با فارس این گونه اظهار نظر میکند:
«تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که هرگاه دولت از کارآمدی لازم برخوردار بوده است، کمتر به سراغ مسائل حاشیهای و بهانهگیری رفته است. برخی مسائل از جمله موضوع همهپرسی که برای بار چندم است از سوی آقای حسن روحانی مطرح میشود، که شبهه فرافکنی، عدم مدیریت صحیح و اعتراف دولتمردان به ناکارآمدی دولتشان را در افکار عمومی متبادر میکند، در حالی که در دولت آقای روحانی از بیشترین حد همکاری با سایر نهادها از جمله شورای عالی امنیت ملی برخوردار بوده است، بهویژه در عرصه مذاکرات و صورت دادن توافق با غرب دستش باز بوده است و به اذعان خود دولتیها از خطوط قرمز مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب هم رد شدند».
آیا طرح چند باره موضوع یک اصل از قانون اساسی مبنی بر همهپرسی، بهصورت نامتوازن در مقایسه با دیگر اصول قانون اساسی به معنای اهتمام روحانی نسبت به اجرای دقیق همه اصول قانون اساسی است؟
مقتدایی معتقد است که پیش کشیدن مکرّر بحث اصل 59 درباره مسائل اختلافی از جمله در حوزه سیاست خارجی نشان میدهد که رئیسجمهور و دولت بیش از آنکه به دنبال بهرهگیری از ظرفیتهای قانون اساسی باشند، به دنبال فشار بر رقبا و فرار از مسئولیتند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان میکند: روشن است که خوشبینی بیش از حد دولت آقای روحانی به بیگانگان موجب شد که توافق با آنان نتایج مورد نظر دولت را نداشته باشد و وعدههایی که به این توافق گره خورده بود محقق نشود، در نتیجه میتوان گفت این قبیل طرح مسئلهها درباره موضوعاتی که هماکنون فرآیند قانونی خود طی میکند، بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، با هدف فشار و شانتاژ علیه نهادهایی است که از دولت مطالبه کارآمدی افزونتر دارند.
از امروز بیش از ۲ سال تا انتهای دوره مسئولیت دولت دوازدهم ـ دومین دوره دولت موسوم به تدبیر و امید ـ باقی مانده است و احتمال فراوان دارد که موضوع رفراندوم به بهانه پیشبینی شدن آن در قانون اساسی باز هم از سوی حسن روحانی و یا سایر اعضای دولت مطرح شود و محتملتر هم آن است که این طرح موضوع را به طیفها و رسانههای حامی خود بسپارند، تا آن را بهعنوان یک مطالبه عمومی جلوه دهند، اما نکته ظریفی که کارشناسان در این میان مورد پرسش قرار میدهند، صداقت روحانی در فعال کردن ظرفیتهای قانون اساسی است؛ هم از جهت اینکه آیا رئیسجمهور نسبت به همه اصول قانون اساسی بهویژه اصولی که وظایف دولت را در تأمین رفاه عمومی ملت و رونق اقتصادی کشور مشخص میکند، دغدغه دارد؟ و هم از این جهت که بر فرض اثبات شدن موضوعیت پیدا کردن اجرای اصل ۵۹، خود روحانی چقدر حاضر به انجام رفراندوم است؟
نظر شما