خبرگزاري آريا - لايحه الحاق يک تبصره به ماده 6قانون مبارزه با پولشويي با يک فوريت در مجلس تصويب شد. هرچند اگر اين لايحه با دو فوريت به تصويب مي‌رسيد، مراحل قانوني خود را براي تبديل شدن به قانون زودتر سپري مي‌کرد و مثلاً به جاي دو ماه، يک ماهه تبديل به قانون مي‌شد اما تصويب آن با يک فوريت، معنايش اين نيست که موضوع جدي نبوده يا تاکنون اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است. قانون پولشويي در اين کشور وجود داشته و در طول زمان به سوي کامل شدن رفته است. الحاق اين تبصره را هم بايد در جهت تکميل اين قانون ارزيابي کرد.
در ماده 6اين قانون تکاليفي براي دستگاه‌ها معين شده که آنها را از پولشويي منع مي‌کند. تبصره الحاقي به اين ماده، بانک مرکزي، بيمه مرکزي و بورس را به عنوان دستگاه‌هاي ناظر بر اجراي اين ماده که پيش از اين معين نشده بود، تعيين مي‌کند.
بحث پولشويي و مبارزه با آن موضوع جديدي نيست. تعبير و تفسير ساده اين موضوع و در واقع فلسفه مبارزه با پولشويي اين است که منشأ درآمد و منشأ پول اشخاص حقيقي و حقوقي مشخص شود. به عبارت ساده‌تر در ارتباط با حساب‌هاي بانکي شفاف‌سازي شود. يعني پول‌هايي در بانک‌ها و حسابها جابه جا مي‌شود، مورد بررسي قرار گيرد و مشخص شود که ورود اين پول‌ها بر چه اساسي صورت گرفته و از طريق چه کسب‌وکارهايي بوده است. همچنين روشن شود که خروج پول از اين حساب‌ها چه مبنايي داشته؛ يعني منشأ خروج چه فعاليت يا کسب و کاري بوده است.
مبارزه با پولشويي هدفش اين است که با رصد کردن پول‌هايي که در اقتصاد کشور جابه جا مي‌شود، ببيند پول يک حساب از کجا آمده و به کجا مي‌رود. به عنوان مثال جلوي پولي که مثلاً از راه قاچاق مواد مخدر يا فروش مشروبات الکلي به دست آمده، در جريان مبارزه با پولشويي مي‌تواند گرفته شود. اينها فلسفه پولشويي در اقتصاد ايران و جهان است. در هر کشوري هم که موضوع مبارزه با پولشويي در دستور کار و مورد اقدام قرار گيرد، قواعد و دستورالعمل‌هاي مختلفي وجود دارد. به عبارتي کشورهاي مختلف براي مبارزه با پولشويي قواعد مختلفي را طراحي کرده‌اند که بخشي از آن قواعد ملي است و به چارچوب آن کشور برمي‌گردد و بخش ديگري از آن بين‌المللي است. يعني روش‌ها و قواعدي براي مبارزه با پولشويي وجود دارد که در تمام دنيا کاربرد دارد و مشترک است.
آنچه در اين ميان اهميت دارد، سلامت شبکه اقتصاد کشور است. اگر اين شبکه از سلامت برخوردار باشد، مي‌تواند کار رصد کردن حساب‌ها را به درستي انجام دهد. اگر اين کار به درستي انجام شود، اقدام‌ها هم به موقع صورت مي‌گيرد و پول‌هاي ممنوع و خلاف وارد شبکه پولي کشور نمي‌شود.
به هر حال لايحه الحاق يک تبصره به ماده 6قانون مبارزه با پولشويي با يک فوريت به تصويب رسيد و به کميسيون‌هاي مربوطه خواهد رفت. به طور طبيعي پس از اعمال نظرات نمايندگان در آن کميسيون‌ها دوباره به صحن علني مي‎آيد و به قانون تبديل مي‌شود. اگر نمايندگان به اين جمع‌بندي برسند که اين لايحه را خارج از دستور مورد بررسي قرار دهند، مي‌توانند زودتر به آن بپردازند.
در آيين‌نامه مجلس اين موضوع پيش‌بيني شده است که تصويب يک لايحه با يک فوريت لزوماً آن را در صف و نوبت طولاني قرار نمي‌دهد. نمايندگان اين اختيار را دارند که لايحه‌اي را خارج از ساير طرح‌ها در قالب آيين‌نامه مجلس مطرح کنند. به هر حال اين لايحه از آنجايي که دستگاه‌هاي ناظر بر اجراي ماده 6را تعيين مي‌کند، مهم است و بايد آن را گامي به سوي تکميل مبارزه با پولشويي به حساب آورد.
* نماينده اسبق مجلس
-->