به گزارش ايرنا، بابک دين پرست شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان زنجان افزود: هم اکنون کشورمان در شرايط تحريم قرار دارد و در اين ميان ستاد اقتصاد مقاومتي همانند ستاد جنگي است که اعضاي آن مي توانند به عنوان فرماندهان و مديران اين حوزه کمک شاياني به توليد و اشتغال کشور بکنند.
اين مسئول ادامه داد: در ميزان نرخ بيکاري از 31 استان کشور در سال گذشته 15 استان با افزايش و 15 استان ديگر با کاهش اين نرخ مواجه بودند و استان قم نيز تغييري نداشت.
دين پرست اظهار داشت: با فعاليت هاي انجام گرفته در استان زنجان به ويژه مشارکت بخش خصوصي نرخ بيکاري 8.5 درصد است که نسبت به ميانگين کشور کمتر است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزير کشور ادامه داد: ميانگين شاخص نرخ مشارکت اقتصادي کشور نيز امسال نسبت به سال قبل 40.5 درصد است که نسبت به سال 96، چهار دهم درصد افزايش يافته است.
وي با بيان اينکه سال گذشته 18 استان کشور با افزايش نرخ مشارکت مواجه بودند، اظهار داشت: اين شاخص در 11 استان با کاهش همراه بود و در وضعيت 2 استان ديگر نيز تغييري وجود نداشت.
اين مسئول در ارتباط با طرح حمايت از اشتغال پايدار روستايي و عشايري نيز گفت: در اين طرح، بيش از 84 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شد.
دين پرست افزود: شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي يکي از مهمترين و قوي ترين شوراهاي استاني است که 2 ماموريت مهم شناسايي قوانين، زائد و مزاحم و ديگري بهبود فضاي کسب و کار را بر عهده دارد.
اين مسئول خاطرنشان کرد: سال گذشته در سطح کشور 270 جلسه شوراي گفت و گو با يکهزار و 835 مصوبه برگزار شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزير کشور بر مراقبت از واحدهاي مشکل دار و بحراني تاکيد کرد و گفت: بر اساس آمار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي، استان زنجان در مجموع 72 بنگاه توليدي مشکل دار با هفت هزار و 237 نفر نيروي کار دارد.
وي افزود: در استان زنجان 2 هزار و 328 طرح موفق به دريافت تسهيلات رونق توليد به ميزان 13 هزار و 530 ميليارد ريال ميليارد شدند.
** 2 هزار و 22 واحد تملک شده به چرخه توليد بازگشت
اين مسئول ادامه داد: طي بررسي انجام گرفته در آذر سال گذشته شمار واحدهاي تملک شده توسط شبکه بانکي 2 هزار و 22 واحد بود که با دستور رئيس جمهوري اين واحدها به چرخه توليد بازگشتند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزير کشور گفت: اولويت هاي حوزه اقتصادي در 20 عنوان به استانها ابلاغ شده و عملکرد استانداري ها در اولويت هاي ياد شده ارزيابي خواهد شد.
دين پرست با بيان اينکه براي فرمانداران نيز هفت ماموريت مشخص تعريف شده است، افزود: اولين ماموريت مهم فرمانداران مراقبت از تعداد واحدهاي توليدي فعال، حفظ اشتغال و ارتقاي وضعيت واحدهاي توليدي شهرستانها است.
دين پرست اضافه کرد: از ديگر اولويت هاي فرمانداران واگذاري طرح هاي نيمه تمام، تکميل و آماده شده براي بهره برداري به بخش خصوصي است که رهبر معظم انقلاب نيز به اين مهم توجه جدي دارد.
وي افزود: با رويکرد قوه قضائيه و مصوبه سران قوا اگر مقاومتي در واگذاري واحدها به بخش خصوصي توسط دستگاه اجرايي يا نظارتي وجود دارد، طبق صورتجلسه به قوه قضائيه اعلام مي شود.
دين پرست اظهار داشت: مهمترين عارضه و مشکل واحدهاي توليدي کشور در شرايط کنوني وابستگي آنان به مواد اوليه و قطعات وارداتي است در حالي که ظرفيت هاي بي شماري در کشور وجود دارد که مي توان با خوداتکايي به انديشمندان و نخبگان، نيازهاي کشور را تامين کرد.
اين مسئول شناسايي قوانين و مقررات مزاحم و غير ضرور را امري مهم خواند و گفت: تعدد، تنوع و تکثر قوانين مهمترين عامل در جلوگيري از توليد است.
وي اضافه کرد: هم اکنون 143 طرح نيمه تمام رها شده شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در کشور وجود دارد.
دين پرست اظهار داشت: کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد کشور طي سال 96 توانست يک هزار و 297 واحد توليدي را با مجموع 12 هزار و 677 نفر نيروي کار احيا کند.
اين مسئول ياد اور شد: سال گذشته در قالب سه مصوبه هيات وزيران 173 تعويض اختيار به استانداران انجام گرفت.
وي خاطر نشان کرد: امسال 93 طرح با حجم سرمايه گذاري ريالي 875 هزار ميليارد ريال و سرمايه گذاري ارزي به ميزان 9.5 ميليارد دلار، 2.8 ميليارد يورو و 698 ميليون يوان با ظرفيت اشتغال 131 هزار فرصت شغلي در کشور اجرا مي شود.
9646/3088
انتهاي پيام /*
نظر شما