مسعود روحاني روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين تعداد پرونده از مجموعه پرونده هاي قضايي له يا عليه استانداري پيگيري شده و عموما شکايت هاي مردمي از فرمانداري ها، شهرداري ها و بخشداري ها بود.
وي با بيان اينکه پيگيري هاي قضايي از وظايف محوله اين اداره کل است، افزود: 2 فقره پرونده نيز بر عليه مجموعه استانداري کردستان راي خورد که اعتراض نسبت به حکم صادره، اعلام شده است.
روحاني اضافه کرد: انجام مشاوره حقوقي به کارکنان استانداري و فرمانداري ها، تدوين دفاعيه براي ارجاع به ديوان عدالت اداري، تنظيم دادخواست و دادخواست تجديد نظر از ديگر اقدامات اين اداره کل بوده است.
** استانداري بعد از 11 سال به حق خود رسيد
مديرکل دفتر بازرسي، مديريت عملکرد و امور حقوقي استانداري کردستان گفت: به نتجيه رسيدن پرونده اختلاف حقوقي بين استانداري و شرکت بار تجارت پارسيان از مهمترين پرونده هايي است که سال گذشته پس از 11 سال به نتيجه رسيد و حکم آن نيز به نفع استانداري صادر شد.
روحاني يادآور شد: طبق تفاهم نامه استانداري با اين شرکت در 15 سال قبل مقرر شده بود شرکت بار تجارت پارسيان در مرز رسمي باشماق مريوان 30 انبار و هشت مجتمع تجاري احداث و هر سال 50 ميليون ريال به استانداري به عنوان اجاره پرداخت کند.
وي افزود: اين شرکت پس از احداث 13 انبار و چهار مجتمع تجاري، بهره برداري زودرس خود را آغاز و به تعهدات خود عمل نکرد که از سال 1387 استانداري کردستان بر عليه اين شرکت اقامه دعوا کرد که اين پرونده در نهايت سال گذشته به نتيجه رسيد.
طبق سرشماري نفوس و مسکن سال 1395، جمعيت کردستان يک ميليون و 603 هزار و 11 نفر است که از اين تعداد 70.8 درصد در مناطق شهري و 29.2 درصد هم در مناطق روستايي استان ساکن هستند.
3034/9102
انتهاي پيام /*
نظر شما