خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - افزايش عرضه و حمايت از بخش تقاضاي بازار مسکن به عنوان مهمترين راهبرد دولت براي منطقي کردن قيمت ها در بخش مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام کرد: دولت درنظر دارد با حمايت از سازندگان مسکن از طريق افزايش تسهيلات که قابل انتقال به خريداران نيز است، بخش عرضه مسکن را تقويت کند.
با افزايش نرخ تورم از سال گذشته قيمت مسکن نيز به تبع آن با افزايش نامتعارفي رو به رو شد و دولت از اسفند سال 97 وام ساخت مسکن را به 170 ميليون تومان افزايش داد.
افزون بر اين اقدامات براي تحرک در توليد مصالح ساختماني، نظام اعتباري مصالح نيز ايجاد شده که از اين طريق قيمت تمام شده مسکن متعادل شود.
همچنين براي جريان‌سازي در توليد مسکن برنامه احداث 400 هزار واحد طرح اقدام ملي در سطح کشور و تکميل 500 هزار واحد مسکوني مهر در دستور کار قرار گرفته است و هم اکنون درحال اجراست.
علاوه بر تقويت بخش عرضه، حمايت از بخش تقاضاي مسکن نيز يکي از ضرورت هاي بازار مسکن در شرايط فعلي است و بر اين اساس پيشنهاد تسهيلات شناور خريد مسکن ازسوي بانک مسکن ارائه شده و اين پيشنهاد در انتظار مصوبه شوراي پول و اعتبار است.
`محمد اسلامي` وزير راه و مسکن امروز و در حاشيه جلسه هيات دولت از ارائه طرحي به مجلس خبر داده که براساس آن راهکارهاي مالياتي براي بازار اجاره بهاي مسکن درنظر گرفته مي شود. درصورت تصويب اين طرح در مجلس چنانچه سقف اجاره بهاي مسکن رعايت شود موجران مشمول معافيت مالياتي مي شوند در غير اين صورت اخذ ماليات به صورت تصاعدي افزايش مي يابد.
توليد مسکن براي اقشار متوسط به پايين يکي از اهداف مهم وزارت راه و شهرسازي است. بر اساس اعلام وزير راه وشهرسازي اينها سياست‌هايي است که روي آنها مصمم هستيم و براي آن‌ برنامه اجرايي داريم.
**تقويت بخش تقاضا در دستور کار
همچنين براي دهک هاي سه تا هفت جامعه نيز که گروه هدف وام گيرندگان هستند پيشنهادهايي مبني بر تعيين سقف‌ تسهيلات خريد مسکن به صورت متغير و با توجه به توان بازپرداخت به متقاضيان از سوي بانک مسکن ارائه شده است.
`ابوالقاسم رحيمي انارکي` مديرعامل بانک مسکن اجراي اين بسته را موجب رونق بازار مسکن و افزايش قدرت خريد متقاضيان عنوان کرد و گفت: پيش از اين به منظور تنظيم و عرضه تسهيلات در حوزه‌هاي ساخت و خريد از ‌سقف‌هاي تسهيلاتي استفاده مي‌شد، اما در بسته جديد، سعي مي‌کنيم، از ساير ظرفيت ها که تاکنون کمتر استفاده شده است، استفاده کنيم و در اين مساله همه متقاضيان‌ دهک‌هاي سوم تا هفتم گروه هدف ما هستند.
وي گفت: در بسته جديد پيشنهاد داده‌ايم که براساس قدرت خريد و توان بازپرداخت افراد، سقف‌هاي تسهيلاتي به صورت متغير تعيين شود و افراد براساس قدرت خريد و بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهيلات متناسب با شرايط خود استفاده کند.
**افزايش 60 درصدي تسهيلات مسکن روستايي
همچنين افزايش تسهيلات مسکن روستايي نيز از ديگر برنامه هاي دولت در بخش مسکن است که براساس آن وام مسکن روستايي از 25 ميليون به 40 ميليون تومان افزايش يافته است.
`عزيزالله مهديان` معاون بنياد مسکن با بيان اينکه رشد 60 درصدي افزايش تسهيلات مسکن روستايي تا هفته آينده به هفت بانک عامل ابلاغ مي‌شود ، گفت: براساس قانون ساليانه بايد 15 درصد به سقف تسهيلات مسکن روستايي اضافه شود، اما امسال با توجه به رشد قيمت مصالح ساختماني، سقف تسهيلات نيز با درنظرگرفتن اين افزايش 60 درصد رشد داشت.
**راهکارهاي مالياتي براي حمايت از مستاجران
يکي ديگر از اقدامات دولت براي ساماندهي بازار مسکن، حمايت از مستاجران است. بر اين اساس طرح دو ساله شدن قراردادهاي اجاره بها مورد تاکيد وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است.
همچنين خبرهايي درخصوص راهکارهاي مالياتي در بازار اجاره مسکن از سوي وزير راه و شهرسازي مطرح شده تا با اصلاحيه مالياتي در تعامل با مجلس کار اثربخشي براي مستاجران انجام شود.
**رئيس کميسيون عمران: حوزه مسکن نيازمند سياست گذاري اصولي است
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: حوزه مسکن نيازمند سياست گذاري اصولي و کارشناسي است و در اين راستا، بانک ها بايد در قالب تسهيلات ارزان قيمت، سازندگان را به سمت توليد انبوه مسکن هدايت کنند.
«محمدرضا رضايي کوچي» به خبرگزاري ملت اظهار داشت: فرمايشات رهبر معظم انقلاب درباره عقب ماندگي در حوزه مسکن سازي، نشان مي دهد که ايشان مطالبات بسياري زيادي در اين عرصه داشته و دولت بايد در کوتاه ترين زمان در جهت رفع اين مسائل و دغدغه ها اقدام لازم به عمل آورد.
وي بيان کرد: در توسعه اقتصادي تمام کشورها، موضوع توليد انبوه مسکن نقش تأثيرگذاري دارد و آثار اين مساله به سرعت نمايان مي شود، به طوري که سرمايه گذاري يک ساله در اين بخش منجر به رونق اقتصادي و افزايش اشتغالزايي در کشور مي شود.
نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مساله توليد مسکن در سال هاي گذشته به دست فراموشي سپرده شده بود، افزود: اين مساله موجب شده که در شرايط کنوني فشار بسياري در حوزه خريد و فروش و اجاره مسکن بر دوش مردم وارد شود.
رضايي تاکيد کرد: درصورتي که روند افزايش قيمت ها در بازار مسکن تداوم يابد، قطعا اقشار متوسط و ضعيف جامعه ديگر به مقوله خريد مسکن دسترسي نخواهد داشت و اين مساله به يک آرزوي بزرگ براي آنها تبديل مي شود.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت طبق برنامه هاي پنجم و ششم توسعه، مکلف به توليد گسترده مسکن از راه هاي مختلف به ويژه اجراي طرح بازآفريني شهري است، اما متأسفانه اقدامي در اين راستا صورت نگرفته است.
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: به نظر مي رسد که دولت هنوز اراده کاملي براي ورود به عرصه توليد گسترده مسکن ندارد، از اين رو شخص رئيس جمهور بايد براي شکوفايي بخش مسکن و کاهش مشکلات مردم در اين عرصه، به اين موضوع ورود کند.
شبک**1108**1392
انتهاي پيام /*