در سال 98 حداقل مستمری، افزایش 36.5درصدی داشت و از یک میلیون و 111هزار و 269 تومان به یک میلیون و 516هزار و 881 تومان رسید. مستمری سایر سطوح هم که در سال 97 تنها 13درصد افزایش یافته بود، براساس پیشنهاد شورای عالی کار به 13درصد به اضافه 261هزار و 124 تومان رسید.

در این بین اما سازمان تامین اجتماعی بر سر ریال به ریال افزایش مستمری‌ها در سال 98 با چالش مواجه است؛ حتی بیشتر از سال‌های گذشته. چنین ادعایی گزاف نیست. آن‌گونه که سرپرست سازمان تامین اجتماعی می‌گوید، بودجه 122هزار میلیارد تومانی این سازمان در سال 98 که 17هزار میلیارد تومان از آن برای پرداخت افزایش مستمری‌ها در نظر گرفته شده است، از محل وصول حق بیمه‌ها تامین می‌شود. با این حال شکی نیست که کاهش وصول حق بیمه‌ها در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی و خدماتی درگیر مشکلات اقتصادی و تکنیکی در سایه تحریم‌ها هستند، قطعا اتفاق می‌افتد و از آن گریزی نیست. به یاد داشته باشیم که 23درصد حق بیمه را کارفرما و 7درصد از آن را کارگر می‌پردازد.

از این منظر تحریم‌هایی که صنایع بزرگ ایران را مستقیم و صنایع کوچک و متوسط را به صورت غیرمستقیم هدف گرفته‌اند، دامان سازمان تامین اجتماعی را هم گرفته‌اند اما این چالش‌ را باید در سال 98 جدی‌تر گرفت.

**افزایش مستمری باید مبنای قانونی داشته باشد
«عباس اورنگ»، کارشناس تامین اجتماعی با اشاره با فشاری که بر سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت افزایش مستمری‌ها در سال 98 وجود دارد، می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی استعداد افزایش بیش از این را با توجه به نگرانی از تحقق منابع بودجه‌ای ندارد و نمی‌تواند هم افزایش دهد. از سویی هر افزایشی هم در مزایای پرداختی مبنای قانونی ندارد چراکه ممکن است سازمان دچار کسری بودجه شود و در آن صورت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ورود می‌کنند و از سازمان پاسخ می‌خواهند.

وی افزود: حتی اگر همین امروز وزیر رفاه بگوید که من می‌خواهم مستمری‌ها را 100درصد افزایش دهم، دیوان محاسبات ورود می‌کند و می‌‌‌پرسد که از چه محلی می‌خواهی، این افزایش را تامین کنی؟! به هر شکل افزایش مستمری در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی مشکلات عدیده‌ای در حوزه منابع دارد، کار بسیار سختی است.

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر سازمان نتواند منابع افزایش مستمری‌ها را تامین کند باید دست به فروش اموال بزند، گفت: این اموال متعلق به نسل‌های آینده است. این وظیفه حاکمیت است که معیشت بازنشستگان را تامین کند و اجازه ندهد که هزینه‌های زندگی آنان در برهه‌های کوتاه افزایش یابد.

وی با اشاره به ماده 96 قانون تامین اجتماعی که می‌گوید، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد، گفت: قانون می‌گوید ضریب افزایش باید متناسب با هزینه‌ها باشد اما این نکته را باید در نظر داشته باشیم که بسیاری از کارگران به خاطر اینکه در ایام اشتغال حقوق پایینی دریافت می‌کرده‌اند، حق بیمه پایین‌تری هم پرداخت کرده‌اند.

**منطقی پشت طرح همسان‌سازی مستمری‌ها نیست
اورنگ افزود: قطعا نمی‌توان با دریافتی یک میلیون و 300 تا یک میلیون و 400 هزار تومان، زیستی آبرومندانه داشت اما اگر این کارگر در ایام اشتغال متناسب با دستمزد 3 میلیون تومانی حق بیمه می‌پرداخت، در هنگام بازنشستگی هم به همین میزان دریافتی داشت. در واقع نظام سیاست‌گذاری به افزایش حجم وصول حق بیمه به واسطه افزایش آبرومندانه حداقل دستمزد، نگاهی ندارد. خب طبیعی است که این فرد زمانی که این کارگر بازنشسته می‌شود، سطح انتظارش از سازمان تامین اجتماعی بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه می‌خواهم بگویم این افزایش مستمری قطعا کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد اما سازمان تامین اجتماعی تنها متناسب با حق بیمه‌‌‌‌ای که از بابت هر کارگر وصول کرده، می‌تواند به وی مستمری بپردازد، گفت: حتی زمانی که همسان‌سازی را به عنوان راهی برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان پیشنهاد می‌دهند، منطقی پشت آن نیست.

این کارشناس تامین اجتماعی افزود: فرض کنیم که امسال دولت بار مالی افزایش مستمری‌ها را پس از اعمال قانون همسان‌سازی در سازمان تامین اجتماعی، متقبل شود و مستمری من بازنشسته از یک میلیون تومان به 2 میلیون تومان افزایش یابد. سال دیگر تکلیف چه می‌شود؟ سال بعد هم ضریبی اعمال می‌شود و دریافتی بازنشسته از 2 میلیون تومان به 2 میلیون و 400هزار تومان می‌رسد اما آیا دولت سال دیگر هم بار مالی همسان‌سازی را متقبل می‌شود؟ معلوم است که نمی‌شود.

اورنگ با بیان اینکه یک بار افزایش مستمری بازنشستگان بر سال‌های بعد به نسبتی ضریب می‌خورد، گفت: این روش در شرایطی که دولت تعهداتش را اجرا نمی‌کند، روش درستی برای بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان نیست و باید به‌جای این کارها به سمت اصلاح دستمزد کارگران و واقعی کردن نسبت دستمزد و حق بیمه رفت.

**همسان‌سازی باید در دستمزد کارگر اجرا شود نه بازنشسته
وی افزود: همسان‌سازی باید از همان ابتدا که دستمزد کارگر پرداخت می‌شود، اجرا شود. از انتها که نمی‌شود، همسان‌سازی را اجرایی کرد! این‌گونه اجرای قانون تنها به نسل‌های آینده که می‌خواهند بر سر سفره سازمان تامین اجتماعی بنشینند، آسیب می‌زند. این روش، منطقی نیست و خسران به بار می‌آورد.

این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی در دنیا به دو دسته پایه و مکمل تقسیم می‌شوند، گفت: وظیفه صندوق پایه کف است و وظیفه صندوق مکمل تامین هزینه در دوره اشتغال فرد و سطح زندگی است. ما در ایران یک صندوق بازنشستگی پایه مثل تامین اجتماعی داریم. در این صندوق پایه از حقوق یک میلیون تومان تا هشت میلیون تومان پرداخت می‌شود اما هیچ کجای دنیا صندوق پایه این‌گونه نیست. حقوق بالای بازنشستگی را صندوق مکمل پرداخت می‌کند.

وی افزود: از سویی نرخ حق بیمه پرداختی باید عادلانه باشد. هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که کارفرما از بابت کارگری که 10 میلیون تومان مزد می‌گیرد، 23درصد حق بیمه بپردازد و از بابت کارگری هم که 1 میلیون تومان مزد دریافت می‌‌کند، همین میزان.

اورنگ با بیان اینکه نباید حقوق افراد در دوران بازنشستگی از حقوق آنها در دوران اشتغال بیشتر باشد، گفت: کارگری که یک میلیون و 400هزار تومان دریافتی دارد با خود می‌گوید چرا باید زمانی که حقوق بازنشستگی‌‌ام بیش از این است دل به کار بدهم! این‌گونه دیگر افراد کار نمی‌کنند و چرخ صنعت هم نمی‌گردد. از این رو همواره باید حقوق افراد در دوره بازنشستگی کمتر از حقوق آنها در دوران اشتغال باشد.

**روند فعلی منجر به فروپاشی نظام بازنشستگی می‌شود
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: در کشورهای دیگر به کارگر حقوق بالایی می‌دهند و در زمان بازنشستگی حقوق پایین‌تر. ساختارهای ما در تامین منابع مشکل دارند از این رو باید دستمزدها را سامان داد و عادلانه کرد تا مستمری‌ کارگران هم متناسب با آن تنظیم شود. در غیر این صورت شاهد فروپاشی نظام بازنشستگی خواهیم بود.

مشکلاتی که اورنگ در زمینه تامین منابع پرداخت مستمری بازنشستگان آنها را شرح داد، موجب شده‌اند که سازمان تامین اجتماعی در زمان پرداخت حقوق بازنشستگان هم دچار مشکلات عدیده‌ای شود. از این رو پرداخت مستمری‌ها را براساس حروف الفبا (ابتدای نام فامیل بازنشستگان) نظم داده است.

از سویی سازمان هر سال در هنگام اعمال افزایش پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌ها مشکلاتی دارد. مطابق اعلام سازمان تامین اجتماعی مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه و اردیبهشت ماه کارگران بازنشسته در سال 92، در تیرماه پرداخت شده است. در سال 93 مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌‌ها در فروردین و اردیبهشت ماه، مرداد ماه پرداخت شد. در سال 94 مابه‌التفاوت فروردین ماه در تیرماه و اردیبهشت ماه در مرداد پرداخت شد. در سال 95 مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت در مرداد ماه و در سال 96 مابه‌التفاوت فروردین ماه در تیر و اردیبهشت در اردیبهشت، پرداخت شدند.

سال 97 این فاصله تشدید شد و مابه‌التفاوت فروردین حداقل‌بگیران در شهریور و سایر سطوح در مهر ماه و مابه‌التفاوت اردیبهشت حداقل‌بگیران در خرداد و سایر سطوح در مرداد پرداخت شد. این برهم‌ریختگی نظم پرداخت‌ها نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع فشار زیادی را متحمل می‌شود و لذا باید از طرق مختلف مانند فشار بر کارفرمایان برای وصول حق بیمه، فروش اموال بیمه‌شدگان در شستا، دریافت وام از بانک رفاه کارگران و... وارد عمل شود.

در سال 98 هم سرپرست سازمان تامین اجتماعی ابتدا اعلام کرد که مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌ها (فروردین و اردیبهشت) تا انتهای اردیبهشت ماه پرداخت می‌شود اما در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد تا پایان خرداد، آنها را به حساب مستمری‌بگیران واریز می‌کند.

منبع: روزنامه توسعه ایرانی؛ 1398.02.23
گروه اطلاع رسانی**9370**2002