خبرگزاري آريا - اراک - ايرنا - معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هفت هزار واحد توليدي تعطيل از آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد تاکنون به چرخه توليد بازگشتند.

به گزارش ايرنا، «فرشاد مقيمي» عصر پنجشنبه در نشست کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد مشترک با استان مرکزي در محل استانداري، افزود: حمايت از واحدهاي توليدي به خصوص در سالي که از سوي مقام معظم رهبري با عنوان رونق توليد نامگذاري شده، اولويت اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در اين راستا دستورالعمل هاي متعددي به سازمان هاي استاني ابلاغ شده است.
وي ادامه داد: پرداخت تسهيلات رونق توليد از سال هاي گذشته در کشور کليد خورد که بسياري از صنايع تعطيل با بهره مندي از اين تسهيلات به چرخه توليد بازگشتند و امسال نيز پرداخت بيش از 360 هزار ميليارد تومان تسهيلات رونق توليد در کشور هدفگذاري شده است.
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: پرداخت تسهيلات رونق توليد براي هيچ يک از استان هاي کشور محدوديت و سقف پرداختي ندارد و هر واحد توليدي که ظرفيت جذب اين تسهيلات را دارد مي تواند از آن استفاده کند.
مقيمي گفت: واردات يک هزار و 339 قلم کالايي که امکان توليد آنها در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شده که اين مهم سبب شده بازار چهار ميليارد و 500 ميليون دلاري براي فعالان اين بخش ايجاد شود.
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: 20 درصد از سود حاصل از فعاليت هاي بخش صنعت به خود صنايع برمي گردد و 80 درصد آن نصيب حلقه هاي مختلف جامعه مي شود، بنابراين تقويت صنعت و توليد، حمايت همه جانبه از بخش هاي مختلف جامعه محسوب مي شود.
مقيمي افزود: اينکه عمر برخي واحدهاي توليدي به پايان رسيده پديده ناگواري نيست و بايد انطباق بين تغيير در شرايط محيط را در بنگاه هاي اقتصادي مهيا کرد تا واحدهاي توليدي بتوانند با به روز رساني عوامل و نيازسنجي اجتماعي به توليد ادامه دهند.
توقف واحدهاي توليدي در هيچ کجاي جهان پديده عجيبي نيست اما مي توان با حمايت از آر .اند. دي واحدهاي توليدي، بازاريابي داخلي و اتصال به بازارهاي جهاني زمينه پويايي هر چه بيشتر واحدها را فراهم کرد.
وي ادامه داد: بخش دولتي مي تواند با حمايت هاي همه جانبه به خصوص در تغيير بهنگام در تکنولوژي و نوع توليد، گام مهمي در راستاي رونق توليد بردارد تا توليد ملي بتواند هم نيازهاي داخل را تامين کند و هم در بازارهاي جهاني با قدرت حضور پيدا کند.
مقيمي گفت: اتصال توليد کنندگان ايراني به بازارهاي جهاني از مهمترين راه هاي توسعه صنعتي و در نهايت توسعه پايدار کشور است که اين مهم در سطح ملي کليد خورده و از مسئولان استاني نيز انتظار مي رود با شناسايي و حمايت همه جانبه از واحدهاي توليدي صادرات محور در اين امر مهم مشارکت کنند.
وي ادامه داد: حضور توليدکنندگان در بازارهاي جهاني ضمن فراهم کردن زمينه توسعه همه جانبه کشور، توليدکنندگان را به سمت و سوي توليد با کيفيت هدايت مي کند بنابراين تمامي دستگاه هاي اجرايي بايد با حمايت از توليدکنندگان در اين مهم نقش آفريني کنند.
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ستاد ملي تسهيل و رفع موانع توليد به منظور افزايش ضمانت اجرايي تصميماتي که در کارگروه هاي رونق توليد استاني و ملي دريافت مي‌شود و با توجه به ماده 16 قانون مربوطه، به دنبال گرفتن اختياراتي است که رويکرد آن در صورت تفويض اختيارات به ستاد، بخش قابل توجهي از مشکلات اين حوزه را مرتفع مي کند و اين موضوع تا 2 هفته آينده نهايي مي شود.
مقيمي بيان کرد: در راستاي اجراي ماده 20 قانون رفع موانع توليد در خصوص تسهيلات ارزي صنايع و تمديد مهلت واحدهاي صنعتي بدهکار، وزارت صنعت پيگيري هايي انجام داده که به دنبال اين پيگيري ها امسال نيز براي آخرين بار اين مهلت تمديد شده و در صورتي که در استان مرکزي چنين واحدهايي وجود داشته باشد، بايد شناسايي شوند.
وي ادامه داد: هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت مقابله با تحريم ها است و با همين هدف نيز اختياراتي براي اين ستاد اتخاذ خواهد شد و برگزاري 52 ستاد ملي تسهيل براي امسال هدفگذاري شده است.
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در خصوص مصوبات اجرا نشده بايد عوامل اصلي عدم اجراي مصوبات مشخص شود و در صورت نياز بايد رويه تغيير پيدا کند تا در سطح استان اگر مصوبه اي جاري مي شود مستقيم براي اجرا آماده شود.
نماينده مردم تفرش، فراهان و آشتيان در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: استان مرکزي مهد صنعت کشور محسوب مي شود و مسئولان بايد نسبت به حل مشکلات اين بخش برنامه هاي کاربردي تدوين کنند.
«محمد حسيني» افزود: نشست هاي کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد بايد با مصوبات و تصميمات قابل اجرا همراه باشد و دستگاه هاي دولتي بايد خود را ملکف به اجراي مصوبات بدانند.
وي بيان کرد: سال جاري از سوي رهبر معظم انقلاب با عنوان رونق توليد نامگذاري شده و بايد تمام ظرفيت کشور در راستاي تحقق خواسته معظم له بکار گرفته شود.
نماينده مردم تفرش، فراهان و آشتيان در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: نمي توان براي آينده اي طولاني نوسانات نرخ ارز را پيش بيني کرد اما تا پايان خرداد ماه امسال نرخ ارز ثابت است و اگر نوساناتي در اين مدت ايجاد شود، اتفاقي و زودگذر خواهد بود.
حسيني بيان کرد: تنگناهاي توليدکنندگان کشور کمبود پول نيست و بسياري از توليدکنندگان که تسهيلات دريافت کرده اند با مشکلاتي روبرو شده اند و حمايت هاي بخش دولتي بايد بيشتر در بخش هاي بازاريابي و به روز رساني تجهيزات و عوامل توليد و تامين زيرساخت ها باشد.
وي افزود: نرخ بيکاري در استان مرکزي به برکت وجود صنايع و فعاليت اين بخش حدود هفت درصد است که اين نشان از پويايي و نشاط صنايع اين استان دارد، اما ادامه حيات اين صنايع بستگي به حمايت هاي بخش دولتي دارد.
نماينده مردم تفرش، فراهان و آشتيان در مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: بر اساس مصوبه هيات امناي صندوق توسعه ملي کساني که تسهيلات ريالي دريافت کرده اند اما به دليل نوسانات قيمت نتوانسته واحد توليدي خود را به بهره برداري برساند، بايد 40 درصد تسهيلات قبلي را که تا پايان خرداد ماه سال گذشته دريافت کرده اند، را دريافت کنند.
حسيني بيان کرد: بر اساس مصوبه هيات امناي صندوق توسعه ملي از اين پس مي توان از اين صندوق به فعالان و توليدکنندگان گوشت قرمز، گوشت سفيد، شير و گلخانه تسهيلات پرداخت کرد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري نيز گفت: رونق توليد بايد اولويت اصلي همه دستگاه هاي اجرايي در سال جاري قرار داشته باشد.
«سعيد فرخي» افزود: صنايع استان بايد علاوه بر بهره گيري از تجهيزات و فناوري روز دنيا، توجه ويژه اي نيز به قيمت تمام شده محصولات داشته باشند.
وي ادامه داد: نيازسنجي و تنوع بازارهاي هدف صادراتي دو عامل اصلي افزايش صادرات است که بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مرکزي اضافه کرد: توسعه واحدهاي توليدي صادرات محور، معرفي توليدات استان در راستاي جذب بازارهاي بين المللي بايد اولويت نخست تصميم سازان بخش اقتصادي اين استان قرار گيرد.
فرخي افزود: مسئولان دستگاه مختلف اجرايي نيز وظيفه دارند با تمام ظرفيت خود از بخش توليد حمايت کنند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي نيز گفت: با توجه به تاکيداتي که سال گذشته براي پيگيري و رفع موانع واحدهاي توليدي، در مجموع سال گذشته 146 کارگروه با 833 مصوبه در استان تشکيل شد که 551 مصوبه بالغ بر 66 درصد مصوبات اجرايي شده و همچنين 34 درصد نيز در دست اقدام است.
«محمدرضا حاجي پور» افزود: با وجود مشکلات و مسايلي که گريبان گير توليد و صنعت بود، کمترين مشکل و چالش در مجموعه واحدهاي توليدي استان مرکزي وجود داشت و 70 درصد از مصوبات مربوط به تامين اجتماعي، 60 درصد امور مالياتي و50 درصد استمحال پيگيري و اجرا شده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي تصريح کرد: در کارگروه ملي در 18 ماه گذشته 121 مصوبه به واحدهاي توليدي استان مرکزي به ويژه هپکو، آذرآب، واگن‌پارس، ايرالکو، لوله صفا، فولاد هيربد و پيشگامان اختصاص پيدا کرده و در حال حاضر بالغ بر 58 مصوبه اجرايي نشده که عمدتا ناشي از عدم تفويض اختيارهاي مناسب مجموعه دستگاه هاي اجرايي در استان بوده است.
مشکلات هفت واحد توليدي استان مرکزي در بخش هاي بيمه تامين اجتماعي، بانکي، گمرکي و مالياتي که در کارگروه استاني فهرست بندي شده بود، در اين نشست مورد بررسي قرار گرفت و 18 مصوبه براي حل مشکلات اين صنايع ابلاغ شد.
2 هزار و 800 واحد صنعتي کوچک، متوسط و بزرگ در استان مرکزي فعاليت مي کنند.
3017/3075
انتهاي پيام /*