به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب کرسی استانی و تناسبی از طرف نامزدهای انتخاباتی در پی اخذ حداقل ۱۵ درصد آرای صحیح مأخوذه آن حوزه موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با 131 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 226 رأی با مفاد مندرج در ماده 7 موافقت کردند.

متن ماده 7 به شرح ذیل است:

ماده ۷- ماده (۸) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و مابقی تبصره های آن ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره های (۷) و (۸) به آن الحاق می شود:
ماده ۸ - شمارش و تجمیع آراء نامزدهای مجلس شورای اسلامی به صورت استانی و تناسبی و با شرایط زیر می باشد:
8-1- از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفا نامزد یا نامزدهایی که حداقل پانزده درصد (۱۵٪) آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کرده اند مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی می باشند.
8-2- درصد کسب آرای فهرستهای احزاب، جبهه ها و نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی می باشد.
8-3- پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزدهای مستقل که کرسی به آنها تعلق گرفته به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آراء را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است تا سقف سهم هر فهرست از کرسیها به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می یابد .
تبصره ۲- چنانچه در حوزه انتخابیه فرعی هیچ یک از نامزدها نصاب پانزده درصد (۱۵٪) آرای صحیح مأخوذه را کسب ننماید انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دومرحله ای برگزار می شود. در این صورت به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین نامزدهایی که بیشترین آراء را در مرحله اول کسب کرده اند؛ برای حضور در انتخابات مرحله دوم معرفی می شوند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده کمتر از دو برابر مذکور باشد، تمام نامزدها برای حضور در مرحله دوم انتخابات معرفی می گردند و نامزد یا نامزدهایی که بالاترین رأی در همان حوزه انتخابیه فرعی را کسب کنند تا سقف کرسی های باقی مانده به مجلس شورای اسلامی راه می یابند . وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام می کند.
تبصره ۷ - در صورتی که سهم کرسیهای اختصاص یافته به فهرست ها و نامزدهای مستقل به صورت اعشاری درآید کرسی ها متناسب با ارقام صحیح توزیع می شود و کرسی های مازاد به ترتیب به بالاترین اعشار اختصاص می یابد.
تبصره ۸ - آرای هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرست های انتخاباتی موضوع این قانون به وی ارائه شده است.

  مخالفت مجلس با ارجاع مجدد طرح اصلاح قانون انتخابات
نمایندگان مجلس با ارجاع مجدد طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس گفت: با وجود اینکه رئیس مجلس به ابهام ماده (۸) این طرح اذعان داشت، ولی برای رفع ابهام رأی‌گیری نکرد و از آن عبور کردیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عبارت "تناسبی" در این طرح قابل درک نیست، عنوان کرد: اکنون که قرار است وزارت کشور این طرح را اجرایی کند مشخص نیست تناسبی بودن دقیقا چه عملکردی است.
وی ادامه داد: در چند دوره‌ای که در مجلس بودم و حتی در ۴۰ سال گذشته چنین وضعیتی وجود نداشت که دولت لایحه خود را به کمیسیون بدهد، اما در صحن علنی طرح مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. از سوی دیگر روسای ۳ فراکسیون در نامه‌ای با امضای ۷۰ نماینده درخواست داشتیم طرح مذکور به کمیسیون ارجاع داده شود تا با لایحه دولت یکی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خواسته این نمایندگان در ادغام طرح و لایحه قانون انتخابات عملی نشده است، گفت: شما رئیس مجلس هستید و آقای کولیوند رئیس کمیسیون، آنچه در دستور کمیسیون قرار می‌گیرد از مسئولیت ایشان است و آنچه در صحن علنی مطرح می‌شود با شما است بنابراین نگذارید چنین بدعتی در مجلس پیش آید.
حاجی بابایی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد می‌کنم یا مجدد ارجاع این طرح به کمیسیون را به رأی بگذارید و یا اگر خودتان صلاح می‌دانید موضوع را برای ادغام طرح و لایحه ارجاع دهید.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پیشنهاد گفت: نامه شما برای قبل بود و طبق آن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را به کمیسیون ارجاع داده‌ایم، با این حال مجدد پیشنهاد ارجاع به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم تا با لایحه یکی شود.
نمایندگان مجلس با پیشنهاد ارجاع مجدد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با ۸۷ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

 وزارت کشور هزینه‌های انتخاباتی احزاب را بررسی می‌کند
نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا وزارت کشور هزینه‌های انتخاباتی احزاب، جبهه‌ها و نامزد‌های مستقل را پس از برگزاری انتخابات بررسی کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با ۱۲۲ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۱۸ رأی با مفاد مندرج در ماده ۸ موافقت کردند.
در ماده ۸ این طرح آمده است.
ماده (۹) قانون و تبصره‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۶) آن حذف و تبصره‌های (۴)، (۵)، (۷) و (۸) این ماده ابقاء و به ماده (۸) قانون تحت عنوان تبصره‌های (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) الحاق می‌گردد.
همچنین نمایندگان با ماده الحاقی به این طرح با ۱۲۱ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۲۱ رأی موافقت کردند.
در ماده الحاقی آمده است؛ رسیدگی و بررسی عملکرد حساب مذکور در ماده (۶۵ مکرر۷) توسط وزارت کشور در خصوص هزینه کرد احزاب، جبهه‌ها و نامزد‌های مستقل صرفا پس از برگزاری انتخابات و حداکثر تا ۲ ماه از تاریخ برگزاری انتخابات انجام می‌شود. انتشار نتایج رسیدگی به اسناد حساب‌های مندرج در این ماده تا تایید نهایی توسط وزارت کشور، مجاز نمی‌باشد.

 آغاز جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد.
ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح دو فوریتی تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر امریکا و گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی - فرهنگی و توانمند سازی مالکان و بهره برداری بنا‌های تاریخی - فرهنگی در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
همچنین رسیدگی به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد بررسی اقدامات دستگاه‌های مسئول در خصوص مصوبات هیأت وزیران و قوانین مرتبط در زمینه مبارزه با آلودگی هوا و گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان‌ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر و همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور از سال ۱۳۹۲ تاکنون، دیگر دستور کار امروز نمایندگان است.